به گزارش تحریریه، اصرار دولت رئیسی برای حذف نظام چندنرخی ارزی به طور منطقی می بایست مورد اسقبال طیف های اقتصادی معروف به "لیبرال" داخلی قرار گیرد که مدام از آزادسازی قیمت ها و مقررات زدایی حرف می زنند، اما در عمل اینطور نیست زیرا به حامی به حفظ این بمب ساعتی در اقتصاد کشور تبدیل شده اند. ظاهرا نگاه آنها به اقتصاد آزاد شعاری است تا واقعی و کنکاش جدی در اثر عملی این جریان در مدیریت کشور نشان می دهد که اتفاقا نه تنها موافق اقتصاد آزاد نیستند، بلکه ساختاری را ایجاد کرده اند که کارآفرینان عادی از دست آنها باید به ناکجاآباد فرار کنند. 

در تازه ترین مورد، اقتصادنیوز گزارشی را از اکو ایران با عنوان "یکسان سازی نرخ ارز به سبک احمدی نژاد یا خاتمی؟ + فیلم" منتشر کرد که ماهیت ظاهرسازانه این جریان سیاسی با ویترین اقتصادی را به خوبی نشان می دهد. 

در این فیلم با ربط دادن سخنان؛ انشای زیبا و چیدن کلمات ادیبانه؛ بی ربط ادعا شده است که یکسان سازی نرخ ارز به این راحتی ها هم نیست و به 5 تا 10 سال زمان نیاز دارد و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی دولت دوم حسن روحانی با اختیارات بسیار زیاد، هم به طور اتفاقی به میدان آمد و نگران حذف دلار 4200 تومانی شد و نسبت به تبعات حذف آن هشدار داد. 

این جریان سیاسی استاد آدرس غلط دادن های هنرمندانه با هدف کشتن زمان و بر باد دادن عمر ملت است و همواره انجام کار اصولی و درست را به آینده نامعلوم(مانند بودجه 1400) موکول می کند. در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 تلاش کردند با استفاده از سادگی و کارنابلدی رسانه های اصولگرا با اسم رمز سال حساس انتخابات و لزوم حفظ نظام چندنرخی ارزی، ابقای ارز ترجیحی را مهندسی کنند و اتفاقا مقام های دولت حسن روحانی مدام علیه نظام چندنرخی مصاحبه می کردند تا خود را منتقد سیاست های ضدبازاری نشان داده و ژست علمی خود را حفظ نمایند، اما پس از اصرار مجلس بر حذف دلار 4200 تومانی ناچار شدند تعارف را کنار گذاشته و با نامه صریح اسحاق جهانگیری به رهبر معظم انقلاب، به طور انتحاری برای حفظ این بمب مخرب اقتصادی دست به کار شوند. 

اقتصاددانان و چهره های برجسته سیاسی جریان چپ-کارگزار که در 30 سال از 40 سال گذشته بر مدیریت اقتصادی کشور حاکم بوده اند، با ایجاد نظام قیمتگذاری از دهه 1360 تعادل های اقتصاد کلان را برهم زده و به طور موازی شعارهایی در دفاع از سیاست های مبتنی بر آزادسازی اقتصادی سر می دهند. عجیب اینکه تریبون های طیف اصولگرا هم آنها را لیبرال می نامد و کاری به عملکرد الیگارشیک و اقتصاد کمونیستی-صنفی آنها ندارد. 

همین جریان سیاسی از سال 1397 نظام چندنرخی ارزی را احیا کرد، خودروسازی کشور را علیرغم سهامی عام شدن دولتی نگاه داشت، به جای حمایت از خودروسازی خصوصی به دنبال گسترش بی حدو مرز بانک های خصوصی است و با سیاستگذاری ویرانگر خود باعث شده است فولادسازان بتوانند هزاران هزار میلیارد تومان سود کسب کرده و تولیدکنندگان محصولات پیچیده با ارزش افزوده بالا مانند موبایل، خودرو، لوازم خانگی و ... زیان کنند که در علنی ترین مثال؛ صنعت خودرو کشور در مرز سقوط و نابودی کامل قرار گرفته است. 

رکوردهای تورمی 70 ساله کشور در دوران وجود دلار 4200 تومانی شکسته شده و بانیان آن مانند اسحاق جهانگیری احتمالا ادعا می کنند که اگر این سیاست نبود نرخ تورم به جای 50 درصد به 100 درصد می رسید! و با این منطق تحلیلی هیچ مدیری را نمی توان بازخواست کرد زیر می تواند ادعا کند بهترین سیاست ممکن را در پیش گرفته است، زیرا در غیر این صورت اوضاع بدتر می شد. 

از جریان اقتصادی مدعی لیبرالیسم اقتصادی انتظار می رود که از سیاست های مبتنی بر کنار گذاشتن رویکردهای رانتی مانند نظام چندنرخی ارزی، قیمتگذاری و دخالت دولت در بخش های غیرضروری دفاع کند، اما ظاهرا اینطور نیست و بحث های اقتصادی مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی از منظر این جریان سیاسی تنها دستاویزهایی برای پیشبرد سیاست کسب قدرت هستند و زمانی هم که قدرت را قبضه می کنند باعث می شوند عرصه بر کارآفرینان کشور تنگ شده؛ و با ایجاد شبکه تو در توی خصولتی های دو زیست کارآمدی مدیریت کلان کشور را به قهقرا برده و به نقطه بحرانی کشانیده اند.

به یقین می توان گفت که رویکرد این جریان در برابر سیاست حذف ارز ترجیحی آزمونی جدی برای مدعیان لیبرالیسم اقتصادی یا همان لیبرال های پلاستیکی است. 

پایان/