به گزارش تحریریه، نگرانی از فعالیت های مالی در امارات متحده عربی این کشور را در معرض تهدید «گروه ویژه اقدام مالی» یا همان FATF قرار داد. تهدید به قرار گرفتن در فهرست خاکستری این گروه در حالی صورت می گیرد که مقامات این کشور مدعی هستند تلاش های زیادی را برای اجرا و تقویت رژم های مالی AML  انجام داده اند.

برخی منابع اعلام کردند که گروه ویژه اقدام مالی ارجاع امارات با فهرست خاکستری را به دلیل بروز نقص های راهبری در فعالیت های مالی در جلسه عمومی فوریه ۲۰۲۲ بررسی خواهد کرد.

خبرگزاری «بلومبرگ» نیز گزارش داد که امارات متحده عربی به دلیل گستردگی فعالیت پول های کثیف در این کشور هدف نظارت های بیشتر جهانی قرار می گیرد. با وجود تلاش های امارات برای مقابله با معاملات غیرقانونی، یکی از مقام های این کشور اعتراف کرد که این تهدید بسیار جدی است. دبی به مقر و دفتر مرکزی بسیاری از تامین کنندگان منابع مالی و وام دهندگان جهانی تبدیل شده است زیرا مقررات مالی بسیار کم اهمیت و سطحی رعایت می شوند و مالیات پرداختی برای این فعالیت ها اندک است.

برخی افرادی که ارجاع امارات به فهرست خاکستری را پیشنهاد داده اند وجود فعالیت های گسترده در پولشویی و تامین مالی تروریسم را دلیل این اقدام  FATF بیان کرده اند.

بلومبرگ تاکید دارد از آنجاکه امارات متحده عربی به عنوان یک مرکز مالی بزرگ در خاورمیانه شناخته می شود، اجرای تهدید گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یکی از مهم ترین گام های سازمان از ابتدای تاسیس تا به امروز خواهد بود.  FATF اعتقاد دارد امارات به بسیاری از آستانه های لازم برای خارج شدن از لیست خاکستری نرسیده است.

فهرست خاکستری FATF در مورد کشورهایی اعمال می‌شود که «نقص‌های راهبردی در خط مشی های آن ها برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، و اشاعه تأمین مالی با پول کثیف وجود دارد، اما این کشورها برای رسیدگی «سریع» به این مسائل تعهداتی را می دهند.

در آوریل سال ۲۰۲۰ گروه اقدام نسبت به این موضوع به امارات هشدار داده بود و اگرچه این کشور مدعی شده است تلاش هایی را انجام داده اما هنوز نتوانسته خواسته های FATF را به طور کامل اجرایی کند. از آن زمان امارات برای صدور دستورالعمل‌های جدید، تشکیل دادگاه‌هایی با تمرکز بر جرایم مالی و تأسیس دفتر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم فعالیت هایی انجام داد.

با این حال، ایالات متحده هنوز امارات متحده عربی را به عنوان یک قلمرو عمده برای پولشویی فهرست می کند.

FATF توسط اقتصادهای بزرگ گروه هفت (G۷) راه اندازی و مدیریت می شود  و حال تصمیم برای ارجاع امارات به فهرست خاکستری باید از سوی اکثریت اعضا تایید شود. اگر این اتفاق رخ بدهد امارات متحده عربی به ۲۳ کشور دیگر لیست خاکستری از جمله سوریه، یمن، سودان جنوبی، اردن و همچنین ترکیه خواهد پیوست.

بلومبرگ افزود در هر صورت برچسب و حضور امارات در لیست خاکستری FATF شکست بزرگی برای این کشور نفت خیز خواهد بود، زیرا این کشور با رقابت فزاینده ای از سوی همسایه خود  به ویژه عربستان سعودی روبرو است.

از طرف دیگر، طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول حضور یک کشور در فهرست خاکستری FATF می‌تواند به طور قابل توجهی بر جریان سرمایه گذاری کوتاه‌مدت در یک کشور تأثیر منفی بگذارد. این امر منجر به کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود که هزینه ای معادل سه درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) امارات را در بر خواهد داشت. بر اساس داده های بانک جهانی این زیان حدود  ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود.

پایان/