به گزارش تحریریه، حقوق های دلاری برای کارگران ایرانی راهکاری موثر برای حفظ قدرت خرید خانوارها و بالا بردن سطح تقاضای کل است که در 8 سال اخیر در وضعیت نامناسبی به سر می برد. زیرا در دوره های با تورم بالا، قدرت خرید افراد با حقوق ثابت افت شدید کرده و به دنبال آن تقاضای موثر نیز پایین می آید و بنگاههای تولیدی هم متضرر می شوند. تنها بنگاههایی برنده این مسابقه هستند که کالاهای صادراتی دارند که در ایران معمولا به فولاد و پتروشیمی که به طور غیرمستقیم به صادرات انرژی مشغول هستند تعلق می گیرد. 

تعریف حداقل حقوق برای کارگران و کارمندان با عددهایی مانند 350 و 500 دلار می تواند نتایج متفاوتی را به دنبال داشته باشد که حفظ قدرت خرید خانوارها یکی از آنها است، زیرا بر سیاستگذاری دولت، نوع کنشگری بانک ها و بنگاههای اقتصادی اثر مستقیم خواهد داشت. 

دولت ها مجبور می شوند دست از بازی با توهم پولی(Money Illusion) کارگران برداشته و ناگزیر از اتخاذ سیاست مبتنی بر بهره وری و ارتقا بخش واقعی اقتصاد شوند. ازسوی دیگر، بانک ها نیز قدرت عمل خود را برای بازی های پانزی از دست داده و ناگزیر می شوند الزامات متداول در اقتصادهای امروزی را رعایت کرده و دستشان از خلق پول روزمره که در 20 سال گذشته بدان مشغول بوده اند کوتاه شود. بنگاههای اقتصادی نیز نمی توانند چشم خود را بر تحولات مبتنی بر پایه بازی های سفته بازانه بسته و به امید جبران کاهش تقاضای کل با افزایش ارزش دارایی های خود بمانند که معنای هر 3 این متغیرها؛ عدم سواستفاده نظام مند متغیرهای اقتصاد کلان از تورم است.

برای گره زدن دستمزد کارگران با ارز می توان دلار و یا سبدی از ارزهای خارجی را مبنای کار قرار داد که در هر صورت باعث می شود برداشتن از جیب حقوق بگیران تمام شده و شوک های ارزی پرچیده شود. زیرا ایران مشکل بدهی های سنگین خارجی مانند ترکیه ندارد و در صورتی که دست بانک ها از خزانه بانک مرکزی کوتاه شده و بودجه دولت نیز متعادل شود و قوه مجریه نتواند با مکانیسم توهم پولی(افزایش حقوق ها کمتر از تورم) کارمندان و کارگران را فریب دهد، اقتصاد در مسیر درست قرار خواهد گرفت و ایران نیز مانند اکثر کشورهای جهان تورم اندک خواهد داشت. 

در 4 سال اخیر شاهد اجرای 2 بازی پانزی بوده ایم که در 43 سال تاریخ انقلاب بی سابقه بوده است. ریشه این بازی های پانزی به سیاست پول دولت در فاصله سالهای 1392 تا 1396(نه اینکه پس از آن متوقف شده باشد)باز می گردد که با ایجاد گرداب پولی و حبس آن در چرخه متغیرهای مالی، بهمنی آماده شد که به محض تزریق به بخش واقعی اقتصاد از کانال جهش ارزی نخست، رفاه عمومی مردم را نابود کرد و سطح مصرف را تا دهه 1360 به عقب راند. 

اگر متغیرهای اصلی اقتصاد ایران ناگزیر از پرداخت های با دلار و یا معادل دلار باشند، دیگر نمی توانند ریال خلق کرده و بخش واقعی اقتصاد را از کارکرد بیاندازند. در آن حالت، تولید و صادرات به سیاست اصلی دولت ها تبدیل می شود و بازی های سفته بازانه به حاشیه رانده خواهد شد.

پایان/