به گزارش تحریریه، به نظر بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، رویکرد نخست ‌وزیر ترکیه برای مقابله با تورم غیرمنطقی به نظر می رسد. سیاست های متعصبانه «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه، اقتصاد این کشور  را نابود می کند. روسیه به طرز شگفت انگیزی مواضعی درست نقطه مقابل مواضع ناپخته ترکیه را در پیش گرفته است. بانک مرکزی روسیه مدتی قبل، دومین افزایش ۱۰۰ واحدی نرخ بهره را در سال جاری اعلام و نرخ بهره را به طور تجمعی به میزان ۴۲۵ واحد در سال ۲۰۲۱ افزایش داد.

روسیه تاکنون به دلیل نرخ ‌های بهره پایین خود مشهور بوده است و از ابتدای شیوع بیماری کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۰ به تدریج نرخ بهره را افزایش داده است. افزایش نرخ بهره در هفته گذشته، هفتمین افزایش متوالی بانک مرکزی روسیه بود که نرخ بهره اصلی را به ۸.۵ درصد افزایش داد. افزایش نرخ بهره روسیه در تضاد مستقیم با کاهش نرخ بهره در ترکیه است. نرخ بهره این کشور کاهشی ۵۰۰ واحدی داشته و به ۱۴ درصد رسیده است.

افزایش نرخ بهره در روسیه به عنوان یکی از تهاجمی ‌ترین برنامه ‌ها حدودا همزمان با شروع فشارهای تورمی آغاز شد. پس از ماه‌ ها ثبات قیمت ها، تورم در مارس ۲۰۲۰ به تدریج شروع به افزایش کرد و از آستانه‌ کنترل‌ شده فراتر رفت. همانطور که ارزش پس اندازهای مردم کاهش می یافت همزمان قیمت‌ های مصرف‌کننده شروع به افزایش سرسام‌آوری کردند. «الویرا نابیولینا» رئیس بانک مرکزی روسیه و «ولادیمیر پوتین» نخست‌وزیر روسیه، نگرانی‌ های خود را درباره تورم اعلام و تاکید کردند که تورم یک «فاجعه واقعی» و بزرگترین نگرانی مقامات و شهروندان است. نابیولینا از دولت خواست سقف‌ های قیمتی را از کالاهای ضروری حذف کند تا تعادل برقرار شود. با این حال، او هرگز از مداخله پوتین در سیاست پولی روسیه شکایت نکرد. موضوعی که در تضاد شدید با بدنامی اردوغان به دلیل برکناری چندین رئیس بانک مرکزی است. این تغییر در سیاست‌گذاری روسیه زمانی آغاز شد که تقریبا هیچ کشوری تورم را موضوعی نگران کننده نمی دانست.  

امروزه پوتین به سیاست های تهاجمی کشورش به عنوان یک اقدام پیشگیرانه و سیستماتیک علیه تورم افتخار می کند. با وجودی که نرخ تورم روسیه ۸.۱ درصد یعنی بیش از دو برابر آستانه ۴ درصدی تعیین شده است اما هنوز هم قابل کنترل است. چندی پیش رئیس جمهوری روسیه به این موضوع اشاره کرد که حتی نرخ تورم در ایالات متحده نیز ۶.۸ درصد است که بسیار فراتر از هدف بلندپروازانه ۲ درصدی آن محسوب می شود. وی تصریح کرد: می دانم که بخش های اقتصادی از این افزایش نرخ ها ناراضی است. اما اگر این کار انجام نمی شد، مانند ترکیه به پایان راه می رسیدیم.»

از آنجایی که لیر ترکیه در سال جاری بیش از نیمی از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد، سخنان پوتین کاملا درست است. کاهش مکرر نرخ ‌های بهره، علاوه بر تشدید کاهش نرخ ارز، نرخ تورم را به بیش از ۲۰ درصد رسانده است. در حالی که اردوغان بیشتر نگران حفظ محبوبیت در حال کاهش خود است. پوتین به طور قابل توجهی بر روی یک سیاست پولی سختگیرانه متمرکز شده است تا نرخ تورم را تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۴ تا ۴.۵ درصد کاهش دهد.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که این می تواند آخرین افزایش نرخ بهره در این چرخه باشد. با این حال، با افزایش تنش‌ های ژئوپلیتیکی بر سر اوکراین، اقدامات اصلی بانک روسیه همچنان تهاجمی است. روبل روسیه بر خلاف لیر ترکیه از سیاست های پولی تهاجمی و سود  فروش نفت در سال جاری سود برده است و به یکی از بهترین عملکردها در بازارهای نوظهور تبدیل شده است. با این حال، به نظر نمی رسد بانک مرکزی هیچ اهرمی را بدیهی تلقی کند.

نابیولینا در کنفرانس مطبوعاتی خود پس از افزایش نرخ‌ بهره تاکید کرد: «احتمال اینکه چندین افزایش نرخ بهره وجود داشته باشد کم است اما هنوز امکان افزایش نرخ بهره اصلی وجود دارد». بنابراین، به نظر می رسد که روسیه به نوعی ثبات اقتصادی درست یابد. به نظر می رسد در حالی که تهدید تحریم‌ های گسترده آمریکا و اروپا، سیاست های تهاجمی در کرملین را تسریع می‌کند اما روسیه برای مقابله با شوک اقتصادی بسیار مناسب‌ تر از همتایان اروپایی خود عمل کرده است. شاید حمله به اوکراین از طرف روسیه موضوع اغراق آمیزی باشد اما اعمال تحریم های فلج کننده بر صنعت نفت روسیه که منبع اصلی تامین کننده سوخت اروپا است، چیزی جز یک تهدید توخالی نیست. بنابراین، اگر روسیه به نحوی بتواند بر روی تهدید سویه جدید «اومیکرون» تمرکز کرده و آن را مهار کند، مسیر نرخ رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی خود حفظ کرده و حتی می تواند فشارهای تورمی را در بلندمدت مهار کند.

پایان/