به گزارش تحریریه، برآوردهای میدانی نشان می دهد که ماجراهای عجیبی در داستان ارز ترجیحی معادل دلار 4200 تومانی و واردات مرغ در جریان است، و واردکننده شدن کشور از صادرکننده یکی از تبعات این بدعت در اداره اقتصاد است، زیرا بسیاری از مزارع کشاورزی با منطق دو نرخی عجیب کنونی قادر به تولید نیستند و علیرغم کاهش مصرف مرغ در کشور، به یک واردکننده محض تبدیل شده ایم. 

از سوی دیگر، صدها هزار تن مرغ وارداتی در حالی با قیمت 1.7 یورو و 2 دلار برای دولت از جیب ملت فاکتور می شود، که مرغ برزیلی با قیمت 50 تا 60 سنت برای خرید با تناژ 1 تن و بالاتر در دسترس است و برای کشوری که می خواهد صدها هزار تن خرید داشته باشد، بی تردید می توان با شرایط بهتری اقدام به تامین نمود. 

یعنی در شرایطی که کلا نیاز کشور 2 میلیون تن مرغ در سال است که با 1 میلیارد دلار و در بدترین حالت با 2 میلیارد دلار قابل تامین است، دهها میلیارد دلار برای واردات نهاده دامی با نرخ 4200 تومانی هزینه می شود تا کمر بیت المال زیر با این فشار خم شده و ساختار اقتصادی کشور در معرض متلاشی شدن قرار گیرد. 

در مناقصه های خرید مرغ از خارج از کشور در دولت قبل، برندگان با قیمت نزدیک به 2 دلار برنده شده بودند، وقتی مرغ 50 تا 60 سنتی قابل تهیه شدن است چطور می شود با برگزاری مناقصه با 2 دلار برنده شد!؟ نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی چرا در برابر این غارت منابع ارزی کشور سکوت کرده اند؟

اگر دلار 4200 تومانی برچیده شود، بدون نیاز به واردات و مانند تمام سالهای گذشته می توان نیاز داخل را با مرغ حدود 25 هزار تومان تهیه کرد بدون اینکه نیاز به توزیع مرغ توسط دولت و این حجم عجیب از نابود شدن منابع ارزی کشور باشد. 

تزلزل دولت سیزدهم باعث شده است تا ذی نفعان رانتی با ایجاد هیاهو و حتی تهدید دولت که تا رسما اعلام نکنید نهاده با ارز ترجیحی را پرداخت می کنید قیمت ها ارزان نمی شود!(معاون جهاد کشاورزی رسما اعلام کرد) تخم مرغ با حذف دلار ترجیحی 6 برابر می شود(یعنی عدد مضحک شانه ای 300 هزار تومان) باعث تداوم پرداخت این رانت مرگبار در اقتصاد ایران شده است. 

پایان/