به گزارش تحریریه، از نخستین ماه های سال جاری میلادی میانگین تورم به طور قابل ملاحظه ای در سطح جهانی افزایش یافت. این افزایش تورم در سه ماه دوم سال جاری آشکارتر بود. به نوشته مرکز پژوهش ها و بررسی های پیشرفته «المستقبل» امارات متحده عربی، با وجود اینکه دلایل افزایش تورم آشکار است اما چشم انداز این پدیده و مقدار تداوم آن درباره اقتصاد کشورهای مختلف با تردیدهای بسیاری روبرو است و این موضوع آینده اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ میلادی را با تردیدهای بسیاری روبرو کرده است. 

این اندیشکده اماراتی نوشت، افزایش میانگین قیمت کالا در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه طی سال ۲۰۲۱ میلادی به ویژه در سه ماهه نخست نیمه دوم سال جاری آشکار بود. این وضعیت در کل سال ادامه پیدا کرد. در اقتصاد کشورهای پیشرفته میانگین تورم حدود ۴ درصد ثبت شده است. در آمریکا هم این رقم  ۵.۱ درصد ثبت شده است(به فراتر از ۶ درصد رسید). این در حالی که تا پیش از شیوع کرونا و در سال ۲۰۱۹ میلادی این رقم در کشورهای پیشرفته ۲.۱  درصد و در آمریکا ۱.۸ درصد ثبت شده بود.

در کشورهای در حال توسعه میانگین تورم طی سال ۲۰۲۱ میلادی ۶ درصد ثبت شده است این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۱۹ میلادی ۴ درصد بود. 

افزایش تورم در سال ۲۰۲۱ دارای دلایل بسیاری است. برخی مربوط به فعالیت های تولید و تحولات مربوط به بازارهای کار و ... است و برخی دیگر مربوط به بخش پولی و سیاست های پولی در بانک مرکزی برخی از کشورها است.

از نگاه اندیشکده اماراتی می توان برجسته ترین دلایل افزایش تورم را اینگونه دسته بندی کرد: 

۱: افزایش تقاضا برای کالا و کمبود عرضه: شیوع ویروس کرونا در آغاز سبب شد که تقاضای شرکت ها و کارخانه ها برای مواد و کالاهای واسطه کمتر شود. زیرا آنها نسبت به چشم انداز فعالیت اقتصادی جهان اطمینان خاطر نداشتند. اما با آغاز سال ۲۰۲۱ و با افزایش روند واکسیناسیون به تدریج زندگی به روند طبیعی خود بازگشت و به طور پرشتابی تقاضا افزایش یافت و در نتیجه تولید کنندگان خود را در برابر افزایش تقاضا ناتوان دیدند. 

۲: وجود بحران های لجستیکی: بخش لجستیکی در جهان با بی ثباتی شدیدی روبرو شد. به طوری که افزایش تقاضا برای کالا و خدمات سبب شد که شبکه های بارگیری، کانتینرها و کشتی ها وقت کافی نداشته باشند. بازارهای کاری هم در نتیجه شیوع کرونا به طور گسترده ای آسیب دیدند و بی ثباتی ها در بنادر و راه های تجاری اصلی جهانی افزایش یافت.  

۳: افزایش قیمت انرژی: افزایش قیمت انرژی به افزایش شاخص تورم به ویژه در کشورهای اروپایی منجر شد. به طوری که بانک مرکزی اروپا عنوان داشت که افزایش قیمت نفت سبب افزایش میانگین تورم در ماه های اخیر شده است. انرژی به مقدار ۲.۲ درصد در افزایش میانگین تورم در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۱ نقش داشته باشد. 

۴: سیاست های پولی در سایه بحران کرونا: گروهی از اقتصاددانان معتقدند که نقدینگی بالا در بانک های مرکزی جهانی در اوج شیوع کرونا به خاطر ترس از رکود سبب افزایش قیمت شد. از نظر مالی بسته های تشویقی و برنامه های خرید دارایی ها با سود صفر درصد به افزایش میانگین تورم منجر شد.

اندیشکده اماراتی در بخش پایانی گزارش خود آورد: با وجود افزایش شاخص تورم در سال ۲۰۲۱ میلادی هنوز هم درباره اهداف بانک های مرکزی در بازارهای کشورهای پیشرفته و توانایی این بانک ها در مدیریت بحران ها از طریق سازوکارهای خود سوالاتی مطرح می شود. این اعتقاد وجود دارد که بانک فدرال آمریکا در مدیریت تورم نقش دارد و به سرعت سیاست های پولی سختی را در پیش خواهد گرفت. این موضوع در نشست دسامبر گذشته این بانک خود را نشان داد که تصمیم کاهش برنامه خرید دارایی ها را گرفت.

همچنین این بانک امکان افزایش سود طی سال ۲۰۲۲ را هم مطرح کرد. علاوه بر این بانک مرکزی انگلیس نیز سطح سود را افزایش داده است و با این موضوع نگرانی ها درباره افزایش تورم و نادیده گرفتن نگرانی ها مربوط به شیوع موج جدیدی از کرونا موسوم به اومیکرون را تحریک کرد. با وجود همه مسائل بازهم این اعتقاد وجود دارد که افزایش تورم در سال ۲۰۲۲ بازارهای کشورهای در حال توسعه را که از پیامدهای تورم رنج می برند تهدید خواهد کرد. با این فرض که بانک مرکزی کشورهای بزرگ به سرعت برای مهار تورم تصمیمی را اتخاذ کنند این تصمیم بر روی قیمت ارز در بازار کشورهای در حال توسعه تاثیر خواهد گذاشت و سبب خواهد شد که موج تورم در بسیاری از کشورها ادامه داشته باشد.

پایان/