به گزارش تحریریه، دولت سیزدهم اولین بودجه خود را با محوریت رشد اقتصادی و کنترل تورم تقدیم مجلس کرده است که در آن توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی شده است.
تمهیدات و تدابیر اندیشیده شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و اثرات کلی مثبت آن بر بازار سهام را می‌توان به ۶ بخش تقسیم کرد که در ادامه جزئیات آن ذکر شده است.
طبق ردیف ۵ جدول تبصره ۱۴، اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل از ۳۰ درصد نرخ خوراک گازپتروشیمی‌ها به معادل ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و برای صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یعنی بدون افزایش نسبت به سال قبل است.
با این تغییر، اثرات منفی روی سایر صنایع را شاهد نخواهیم بود. درمورد صنایع فولادی و معدنی نیز با توجه به سایر مشخصه‌های موجود در بازار این تغییر تأثیر منفی در سودآوری این شرکت‌ها خواهد داشت.
مطابق بند (ف) تبصره ۶، در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰ درصد تعیین می‌شود. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور است. این کاهش که در سود سازی این واحدها، صنایع و شرکت‌ها به شدت اثر مثبت دارد.
همچنین در لایحه مقرر شده مالیات حاصل از سود به طور مستقیم به حساب صندوق تثبیت بورس واریز شده و بدهی‌های صندوق توسعه ملی هم با این صندوق تسویه شود که این اتفاق هم به نفع بازار است و در جدول (۹) ردیف‌های متفرقه مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته شده است. این اقدامات دولت در ارتباط با واریز منابع مستقل به صندوق تثبیت، بازگشت و تقویت اعتماد به بازار را به دنبال دارد.
دراقدام دیگری در لایحه بودجه سال گذشته حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه در نظر گرفته شد، اما دولت در تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ قصد دارد ۸۶ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این رقم در لایجه پیشنهادی دولت کاهش ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد و در صورتی که در سال جاری ۵۰ هزار میلیاردی که از سران قوا مجوز گرفته است را منتشر کند، کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود ۵۱ درصد خواهد شد.
در صورتی که این رقم را در کنار رقم قابل توجهی که دولت باید در سال آینده باید برای بازپرداخت اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های گذشته پرداخت کند، بگذاریم، می‌توان امیدوار بود بورس دیگر صندوق تامین مالی دولت و کسری بودجه آن نیست و می‌تواند به روند معمول و متعادل خود بازگردد. در بخش تملک دارایی‌های مالی، بازپرداخت ۱۲۸ هزار ۲۹۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
پنجمین اقدام دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال آینده در بخش بورس مربوط به حذف ارز ترجیحی است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم تأثیر بسیار مثبتی در بازار خواهد داشت. در کل بودجه و اخبار مرتبط با آن تاکنون مثبت ارزیابی می‌شود.
البته با توجه به تعهداتی که مجلس و دولت در برابر بازار سرمایه و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس دارند، لازم است حذف قیمت‌گذاری دستوری را نیز در دستور کار قرارگیرد. با این اقدام، بازار سرمایه می‌تواند از وضعیت رو به کاهش به سمت ثبات و افزایش و رشد شاخص‌های بورسی در تمامی جهت‌ها حرکت کند.
امید است اقدامات دولت در بودجه در راستای رفع ابهام‌ها در اعداد و ارقام بوده و به شفافیت بیشتر در بازار سرمایه منجر شود و در پی آن شاهد ثتبیت شرایط در بورس و رونق آن با توجه به سودآوری شرکت‌ها باشیم. این بودجه توسط دولت به مجلس پیشنهاد شده و ممکن است با توجه به نظرات نماینده‌های مجلس تغییراتی داشته باشد، البته با توجه به همسو بودن مجلس و دولت در سال جاری به نظر نمی‌رسد امسال تغییر و تحول چندانی در بودجه رخ دهد.
منبع: ایبنا
پایان/
نظر شما