به گزارش تحریریه،‌ کمی پیشتر زمزمه‌هایی مبنی بر حذف برخی مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی که قانون تأسیس ندارند، و ادغام آنها ذیل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی شنیده شد. وزیر محترم جهادکشاورزی در واکنش به این شنیده‌ها، سی‌ام آبان‌ماه نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه نوشت و بر ردیف بودجۀ مستقل برخی مؤسسات پژوهشی اثربخش و اهمیت آنها و میزان سودآوری و ارزآوری آنها تأکید کرد. متن لایحۀ بودجه 1401 نشان می‌دهد که به این نامۀ مهم وزیر محترم، توجهی نشده و حتی ردیف بودجۀ برخی مؤسسات پژوهشی که دارای قانون تأسیس هستند ــ مانند مؤسسه‌ حاکمیتی و حیاتی «تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال» ــ نیز حذف شده است. گو اینکه اگر منظور از این اقدامات، صرفه‌جویی یا کاهش حجم قانون بوده، باید پرسید به چه دلیل ردیف بودجۀ برخی مؤسسات بدون قانون تأسیس، کماکان حفظ شده است؟!

این درحالی‌است که به دلیل اهمیت بسیار زیاد ثبت و معرفی ارقام جدید گیاهی و نظارت بر تولید بذر و نهال استاندارد و به تبع آن لزوم استقلال این مؤسسه از سایر زیرمجموعه های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی، قانونگذار پیشتر در بند (ج) ماده 6 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب سال 1382 ردیف اختصاصی برای این مؤسسۀ مهم و حاکمیتی پیش‌بینی نموده است. همچنین اقدام در جهت حذف ردیف اختصاصی مؤسسۀ مذکور برخلاف بند 4 بخشنامه بودجه 1401 (موضوع ابلاغیه شماره 75814 مورخ 19/7/1400 ریاست محترم جمهور (با موضوع تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد است که در آن صراحتاً تأکید گردیده که "در بند ردیف‌‏های بودجه‌ای ذیل دستگاه‌های اصلی به آنچه که قانون پایه دارد محدود شود و تدوین لایحۀ بودجه و تعیین ردیف‌های بودجه‌ای بر پایۀ برنامۀ دستگاه‏‌های اصلی و دستگاه‌های مندرج در قوانین پایه خواهد بود".

باید توجه کرد آیندۀ تأمین غذای کشور در گرو مدیریت هوشمندانۀ مؤسسات تحقیقاتی و توجه ویژه و توسعۀ کارایی آنهاست. مباحثی همچون ثبت و معرفی ارقام گیاهی (که بسیار حیاتی و در تمام کشورهای پیشرفتۀ دنیا کاملاً حاکمیتی است)، استانداردسازی بذر و نهال (به‌عنوان مهمترین نهادۀ تولید محصولات کشاورزی)، واکسن، علوم دامی و تولید گوشت در کشور، شیلات و آبزیان، ثبت کود و نقشه‌های خاک، امور فنی و مهندسی کشاورزی، و بیوتکنولوژی کشاورزی و باغبانی در تأمین غذای مردم نقش بسزایی داشته و دارند. اولین و بدیهی‌ترین و شاید مهمترین اشکال حذف ردیف بودجۀ مؤسسات تحقیقاتی ناظر به این موارد، قطع استقلال و توان تصمیم‌گیری بهره‌ور و کارآ در این مؤسسات است، که تبعات آن کاملاً روشن است.

امید می‌رود که این رویه توسط سازمان برنامه، یا در فرآیند قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.

پایان/