به گزارش تحریریه، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، از سازمان امور مالیاتی به عنوان رکورددار مقصد مکاتبات نمایندگان مجلس نام برد و گفت: در صد روز گذشته ۲۲۱ مکاتبه مربوط به حوزه مالیاتی بوده، که عموماً مربوط به بخشش جرایم مالیاتی، معافیت ها و مواردی از این  دست بوده است.
همچنین گمرک کشور نیز از دیگر دستگاه های پرشمار در زمینه مکاتبات نمایندگان است که ۱۰۸ مورد از ۱۳۷۷مکاتبه در این صد روز مربوط به مسایل گمرکی بوده است.

قوامی یکی دیگر از حوزه های مورد خطاب نمایندگان را ، خزانه داری کل کشور عنوان کرد و گفت : در این مدت صد روزه  ۴۹ فقره از مکاتبات مرتبط با خزانه داری کل کشور بوده است.

قوامی از طراحی و راه اندازی سامانه ارتباط نمایندگان با معاونت امور حقوقی و مجلس خبر داد و گفت : در دفتر حقوقی نیز این سامانه در حال راه اندازی است که با اجرای این سامانه ها،  ضمن ارتباط سریع تر نمایندگان  با وزارت اقتصاد ، دریافت پاسخ ها و  مراودات با آنان به شکل بهتری انجام می شود.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد  به اصول ۸۸و ۸۹ قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشت : از اختیارات نمایندگان سؤال از وزرای دولت بوده که در این مدت ۱۰۰ روز  ، ۱۳ سؤال توسط نمایندگان به این معاونت ارجاع شده است که با تعامل بالای دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد ، رایزنی با نمایندگان ، تعامل خوب با کمیسیون های مرتبط ، پاسخ های شفاف ارائه شده و با قانع شدن نمایندگان سؤال کننده ، موضوع بدون طرح در کمیسیون و یا صحن علنی مجلس ، خاتمه یافته است.

وی یکی دیگر از اختیارات مرتبط با نمایندگان را تذکرات کتبی و شفاهی به وزیر اقتصاد بیان کرد و گفت: ۳۱ مورد تذکر در صد روز اول فعالیت دولت سیزدهم، توسط نمایندگان مطرح شده که عمدتاً به موضوعات، رسوب کالا در بنادر کشور ، گمرکات، مسایل مربوط به بازار سرمایه، معافیت های مالیاتی و مواردی از این دست بوده است.

قوامی در خصوص طرح ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی هم گفت: ۵۰۵ طرح در مجلس دهم  در مدت ۴ سال اعلام وصول شد اما از زمان شروع بکار مجلس یازدهم، ۵۵۶ طرح اعلام وصول شده که البته این رقم مربوط به کل وزارتخانه ها است که به هر حال نشان می دهد، طرح نویسی در مجلس یازدهم زیاد شده و ما موظف هستیم طرح ها را به معاونت های مربوطه ارجاع دهیم و پیگیری نماییم.

وی ۱۹ طرح را مرتبط با وظایف وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت : یکی از این طرح ها ، طرح مالیات عایدی بر سرمایه است که تصویب و اجرای آن موجب ایجاد پایه جدید مالیاتی شده که در نهایت افزایش درآمد های استحقاقی دولت  را به همراه خواهد داشت.

معاون امور حقوقی و  مجلس وزارت اقتصاد یکی دیگر از این ۱۹ طرح را ، طرح اصلاح قانون بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: این طرح  با دفاع دکتر خاندوزی در مجلس، در نهایت تصویب شد و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال گردید که امیدواریم با  اجرای این طرح و ثبت محور کردن مجوز های کسب و کار، در سال « تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها »کمک شایانی به بهبود فضای تولید کشور شود.

قوامی معاونت امور حقوقی و  مجلس را یک معاونت شبانه روزی دانست و گفت : همکاری خوبی بین معاونت های وزارت اقتصاد و سازمان های تابعه و تعامل مطلوب و مستمر با کمیسیون اقتصادی، کمیسون برنامه و بودجه و محاسبات ، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ و دیگر کمیسیون های مرتبط، وجود دارد که این همکاری ها، سبب هم افزایی میان وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی شده است.

معاون امور حقوقی و  مجلس وزارت اقتصاد در پایان با بیان اینکه در حال حاضر در تلاشیم تا در تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه  بتوانیم راه رشد غیر تورمی که در برنامه های دکتر خاندوزی نیز بود اجرایی کنیم که تحقق این مأموریت سبب کاهش  فشار تورمی به مردم و افزایش درآمد های استحقاقی خواهد شد.

قوامی در ادامه در خصوص وظایف دفتر حقوقی این معاونت نیز اظهار داشت: وظیفه اقامه و تعقیب و دفاع از دعاوی وزارت اقتصاد نزد ضابطین قضایی ، مراجع قضایی عمومی و اختصاصی ، دیوان عدالت  اداری و مراجع اداری نظیر کمیسیون های حل اختلافات کارگری و کارفرمایی را دارد.

به گفته قوامی در این دفتر یک سری اقدامات قضایی ، ثبتی و حقوقی انجام می شود که معمولا شامل مواردی است که از سوی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با مجلس شورای اسلامی به این دفتر ارسال می گردد  که در صد روز گذشته ۲۰ مورد  از سوی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار گرفته و تلاش شده تا پاسخ های مناسب داده شود و با دفاعیات لازم مصوبات دولت باطل نشود که عمده مسایل آن  مرتبط به بازار سرمایه، گمرک ، قانون بودجه و امور بانکی  بیمه و شرکت های دولتی است. دیگر موارد ارسال شده به این دفتر ، دادخواست هایی است که از سوی مردم داده شده و دیوان عدالت اداری یا مراجع مرتبط جهت ابطال مصوبات یا آیین نامه ها به این دفتر ارسال می کنند که در مدت ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت سیزدهم، ۱۹ مورد از این دادخواست ها دریافت شده است که عمده مسائل آنان مرتبط با مالیات ، خصوصی سازی ، خزانه داری و یا مصوبات مربوط به فضای کسب و کار بوده است که دفتر حقوقی درصدد است از ابطال این موارد جلوگیری شود، چراکه بار مالی برای دولت دارد و اگر به موقع دفاع نشود حقوق حقه دولت ضایع می گردد.

قوامی از وظایف دیگر این دفتر را  حمایت های قضایی از همکاران برشمرد و اظهار داشت: در این صد روز، چهار مورد پرونده همکاران در این دفتر رسیدگی شده که پرونده آنها در مراجع قضایی در جریان است و تلاش داریم به شکل مطلوب دفاعیات لازم برای همکاران در دادگاه ها انجام شود و چنانچه همکاری نیاز به این حمایت ها داشته باشد در نامه نگاری با معاونت امور حقوقی و مجلس می تواند از حمایت های لازم این دفتر برخوردار شود.

معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد از دیگر وظایف دفتر حقوقی را کمک به استعلامات حقوقی درون سازمانی عنوان کرد و گفت:  ممکن است گاهی در دفاتر حقوقی سازمان های تابعه درباره موضوعی به جمع بندی نرسند لذا موارد به این دفتر ارجاع می شود و همکاران در این دفتر ، مجدد پرونده را بررسی کرده و پاسخ مناسب را به واحد ذیربط ارسال می کنند که در این مدت ۱۰۰ روزه، حجم این نوع موارد بالغ بر ۴۳ مورد بوده و همچنین ۲۱ مورد پیگیری مراجع نظارتی مانند سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات را شامل شده است.

قوامی افزود: بطور کلی از آغاز سال تاکنون ۱۳۲ مورد شکایت با موضوع اعتراض به آرای هیئت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم، ۴۰ فقره دعاوی مربوط به  موضوع واگذاری خانه های سازمانی ، ۳ فقره دعاوی مرتبط به حقوق اداری و استخدامی کارکنان، ۳۹ فقره پرونده های حقوقی، کیفری و سایر دعاوی بوده که دفتر حقوقی شکایات را مورد بررسی قرار داده است که  در ۹۵ درصد موارد به نفع دولت رأی صادر شده است .

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: یکی دیگر از وظایف دفتر حقوقی که توسط گروه حقوقی املاک و امور ثبتی این دفتر انجام می شود، شناسایی املاک دولتی و  پیگیری مکاتبات تا حصول نتیجه برای اخذ سند رسمی مالکیت تک برگ است که انجام این امر مهم سبب افزایش اموال دولت و نهایتاً مولد سازی و افزایش درآمد های دولت می گردد.

وی افزود: طبق آمار این دفتر که با  هماهنگی خزانه داری کل کشور ارائه شده ، چیزی در حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان ارزش املاکی شناسایی شده است که به تأمین کسری بودجه کمک خواهد کرد.

پایان/