به گزارش تحریریه، زیان دیدگان در بازار سرمایه  از سال گذشته تا کنون هرازچند گاهی اعتراض خود را به اشکال مختلف نشان می دهند. فعالین بورسی در نشست هایی که با دولتمردان دارند خواسته هایی را بر دولت تحمیل می کنند که قطعا مغایر با منافع عموم ملت است.کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی دراین گفت و گو نگاهی دارد به تبعات و پیامدهای جبران زیان های بورسی از جیب مردم.

عطا بهرامی اقتصاد دان وتحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص تبعات جبران ناپذیر حمایت غیر اوصولی از بورس بر روی اقتصاد و معیشت مردم گفت: بی تردید اگر دولت و حاکمیت برای جبران زیان های سهامداران در بازار سرمایه منافع کلان اقتصادی وعموم مردم را نادیده بگیرند، یعنی از حق مردم به خاطر سهامداران بورس وزیان کنندگان بگذرند، در راه خطرناکی افتاده اند که عواقب آن به مراتب از حمایت های کنونی بدتر است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: جبران زیان های بازار سرمایه به معنای تحمیل تورم های بزرگتری به مردمی است که شاید در بازار سرمایه نه سهامدارند نه از این بازار منفعتی می برند. ضمن اینکه جدای از اینکه بازار سرمایه هم به نوعی  نرخ تورم را در اقتصاد افزایش داده، متاسفانه به خودی خود، به دلیل سیاست ها و راهبردهای غلط اقتصادی و تشدید تحریم ها اقتصاد ایران سالهاست با تورم دست و پنجه نرم می کند و روز به رور نرخ تورم بالا می رود. از این منظر دولت نباید برای جبران زیان سهامداران، تورم که یک چالش بزرگ برای کشور است که حتی می تواند منجر به آسیب های اجتماعی شود وپیامدهای امنیتی داشته باشد را بر اقتصاد تحمیل کند.

عطا بهرامی در این باره گفت: لذا موضوعات باید از منظر دیگری مورد بررسی قرار بگیرد تا دولت برای بهبود روند بورس نه حمایت های دستوری، راهکار درستی اتخاذ کند. اما این موضوع به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که دولت برای رشد بادکنکی و حبابی و جبران زیان سهامداران از منابع صندوق توسعه ملی برداشت و به بازار سرمایه تزریق کند.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه برای بهبود وضعیت بورس چند راهکار ارائه داد و در این باره گفت: برای حل مشکلات بازار سرمایه که منجر به رشد سهام شود باید راهکار اقتصادی داده شود، راهکاری که علاوه بر منفعت بردن فعالین بازار سرمایه، مردم عادی نیز از آن منتفع شوند و دچار ضرر وزیان نشوند. افزایش سوددهی شرکت ها یک راهکار درست برای دست یابی به این هدف مهم است. اگر سود دهی شرکت ها افزایش بیابد، یعنی آنها زیان سهامداران را با بهره وری خود جبران کنند، این موضوع علاوه بر جبران بخشی از زیان سهامداران، منجر به ایجاد تورم برای کل جامعه نمی شود. ٣٠ درصد پتروشیمی های کشور متعلق به شستاست، و بسیاری از صنایع بزرگ و صندوق ها و یا شرکت های بزرگ، همگی دولتی هستند، شرکت هایی که متاسفانه سود آوری بسیار پایینی دارند که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی در این باره تصریح کرد: اگر این شرکت ها به سمت تولید بروند که قطعا با نرخ دلار فعلی برایشان هم تولید و هم صادرات به صرفه است، این شرکت ها سود ده می شوند و افزایش قیمت سهام این شرکت ها به صورت منطقی و خود جوش ناشی از کارکرد درونی خود آنها ارتقا می یابد، نه اینکه با خلق تورم به سهامداران پول داده شود اما مردم زیر بار تورم کمر خم کنند.

عطا بهرامی با انتقاد از عملکرد دولت قبل در خصوص دعوت بدون پشتوانه از مردم برای سرمایه گذاری در بورس گفت: آنچه امروز بورس را دچار تنش کرده را می توان به مینی تشبیه کرد که توسط دولت آقای روحانی در زمین اقتصاد ایران منفجر شد. آقای روحانی در بدترین مقطع سال، یعنی مرداد ماه سال ۹۹ که کارشناسان دائم تاکید می کردند مرداد ماه آخرین دوره رشد حبابی بورس است، اما رئیس جمهور وقت مردم را دعوت به سرمایه گذاری در بورس کرد، به گونه ای که دارایی مردم که در قله سهام وارد بورس شده بود، بعد از ریزش ها  نصف، یک چهارم و حتی یک پنجم شد. مساله عجیب تر این است که شرکت های بنیاد شهید، شستا و صندوق ها که همگی دولتی هستند، جزء بدترین شرکت های بورسی به ‌شمار می روند. سهام این شرکت ها ۶۰۰ درصد سقوط کرد. شرکت های سازمان کوثر و بانک دی نیز شامل سقوط های عجیب و غریب شدند، موضوعی که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره خاطر نشان کرد: از این جهت قابل قبول نیست، چرا که شرکت های دولتی و حاکمیتی نباید وضعیتی بدتر از بازار آزاد داشته باشند. کمترین انتظار این است که این شرکت ها پیشتاز اصلاح بازار باشند. یعنی بهره وری این شرکت ها باید به سرعت اصلاح و احیا شود تا به موتور محرکه بازار در حال اصلاح تبدیل شوند، اما متاسفانه در حال حاضر به آخرین واگن تبدیل شده و دائما در حال زیان دهی هستند که به هیچ وجه منطقی نیست.

وی در پایان خاطر نشان کرد: قطعا دولت باید به این موارد ورود کند، ضمن اینکه اصلاح شرکت های بورسی حتما باید دردستور کار قرار بگیرد تا زیان سهامداران به صورت سرافرازانه، نه تورمی جبران شود. در این صورت شاهد افزایش بهره وری خواهیم بود و تورم بیش از آنچه درگیر آن هستیم بر مردم و اقتصاد تحمیل نمی شود.

منبع: رادار اقتصاد

پایان/