به گزارش تحریریه، تاریخ نصف شدن قیمت خودرو باتوجه به مولفه های تعیین کننده اصلی بازار قابل ارزیابی است که این مساله در درجه اول به بازار خودروهای خارجی مربوط می شود و پس از آن خودروهای مونتاژ داخل خودروسازان ایرانی را هم شامل می شود که اصطلاحا خودروهای لوکس نامیده می شوند. 

شورای نگهبان قانون اساسی تا 4 آذرماه طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برای واردات خودرو تایید می کند و پس از آن به عنوان قانون برای اجرا به دولت ارسال خواهد شد تا استانداردهای لازم و منطبق بر طرح مجلس به بخشنامه تبدیل شود. این استانداردها بیشتر مربوط به نیاز داخل می شود که نیازمند بررسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است و مسائل مربوط به استانداردهای کیفی مانند دارا بودن حداقل 3 ستاره ایمنی و برچسب انرژی B و بالاتر در طرح مجلس پیش بینی شده است. 

بنابراین در هفته اول آذرماه 1400 و پس از تایید شورای نگهبان قانون اساسی شاهد ریزش 30 درصدی قیمت ها در بازار خودروهای خارجی خواهیم بود و شوک دوم به بازار خودرو برای کاهش قیمت پس از اجرای قانون در دولت؛ وزارت صمت؛ اتفاق خواهد افتاد. 

باتوجه به مواضع سردرگم وزارت صمت و مخالفت علنی وزیر با واردات خودرو در مقطع کنونی و درخواست وی برای تعویق طرح تا ابتدای سال آینده و در موضع دیگری تعویق واردات خودرو تا 1 سال آینده! انتظار می رود اصطکاک قابل توجهی در عملیاتی سازی قانون اصلاح بازار خودرو در دولت شکل بگیرد و واردات به سرعت محقق نشود. 

با این حال فشار روانی زیادی بر دولت برای آزادسازی واردات خودرو شکل خواهد گرفت و این قانون در سال جاری اجرایی می شود که انتظار می رود تا پیش از پایان دی ماه سال جای شاهد ورود خودروهای خارجی با مدل 2021 به کشور باشیم که پس از آن شاهد افت تقریبا 50 درصدی قیمت ها خواهیم بود. 

نتیجه اینکه بازار خودرو در ماههای پایانی سال 1400 در سراشیب سقوط قیمتی قرار می گیرد و پس از 4 سال آشوب، هرج و مرج و بی عملی دولت های دوازدهم و سیزدهم، طرح مجلس باعث اصلاح وضعیت خواهد شد و این بازار مهم را از آشفته بازار قیمتی رها می سازد. بنابراین به تعویق انداختن خرید در ماههای آتی عاقلانه ترین تصمیم برای مصرف کنندگان خودروهای خارجی و خودروهای مونتاژی تولید داخل است که صرفه جویی زیادی را نصیب آنها می کند. 

پایان/