به گزارش تحریریه، مرکز پژوهش‌ها و بررسی‌های پیشرفته «المستقبل» امارات در گزارشی با عنوان «چشم انداز اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲» نوشت؛ پس از زیان‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و تاثیرات اوضاع ژئوپلتیکی در برخی کشورهای منطقه پیش‌بینی می‌شود عملکرد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲ بهبود یابد.

گزارش‌های بانک جهانی زیان‌های کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را حدود ۲۰۰ میلیارد دلار بر آورد کرده است. برپایه ارزیابی‌های بانک جهانی، اقتصاد کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۰ میلادی با رکودی حدود ۳.۸ درصدی روبرو شدند. این رکود با کاهش حدود ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه در این منطقه در سال گذشته همراه بود.

برپایه گمانه‌زنی شماری از نهادها، پیش‌بینی می‌شود میانگین رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال آینده به رقم ۴.۱۵ درصد برسد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد کشورهای منطقه طی سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ با رشد حدود ۴.۱ درصد همراه باشد. افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله نفت و گاز طبیعی، از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی، از سرگیری گردشگری و سفرهای بین‌المللی در بهبود عملکرد اقتصادی کشورهای خاورمیانه در سال آینده نقش خواهد داشت.

اندیشکده اماراتی درباره تفاوت میانگین رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نوشت: پیش‌بینی می‌شود کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به دلیل افزایش بهای کالاهای اساسی در سال جاری با رشد ۲.۶ درصد و در سال آینده با رشد ۴.۷ درصد روبرو شوند. این در حالی است که عملکرد برخی کشورها مثل تونس و لبنان به دلیل ناآرامی‌های داخلی ضعیف‌تر خواهد بود و این ناآرامی‌ها بر روی میانگین رشد تاثیر ناگواری خواهد داشت.

مرکز پژوهش‌ها و بررسی‌های پیشرفته المستقبل امارات درباره آثار قیمت انرژی بر روی اقتصاد کشورهای منطقه نوشت: افزایش بهای نفت و گاز سبب جهش بزرگی در اقتصاد کشورهای صادر کننده گاز و نفت در منطقه می شود. بر پایه گزارش صندوق بین المللی پول، فعالیت نفتی کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی به ترتیب با رشد ۵.۳ درصدی و ۴.۴ درصد روبرو می‌شود که این موضوع در تقویت عملکرد محاسبات جاری و بودجه این کشورها نقش خواهد داشت. در برابر، افزایش بهای انرژی بر روی کشورهای منطقه که انرژی وارد می‌کنند تاثیر منفی خواهد داشت. 

موانع احتمالی در مسیر بهبود اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

به نوشته مرکز پژوهش‌ها و بررسی‌های المستقبل امارات، در همین حال شماری از مسائل ممکن است که روند بهبودی اوضاع اقتصادی کشورهای خاورمیانه را تهدید کند. یکی از این موارد شیوع موج جدیدی از کرونای جهش یافته است.

آژانس «استاندارد اند بورز» می گوید با وجود تلاش کشورهای منطقه برای رهایی از پیامدهای کرونا، شیوع موج جدیدی از ویروس جهش یافته می‌تواند در مسیر بهبودی اقتصاد کشورهای منطقه نقش منفی داشته باشد. این موضوع سبب می‌شود که بازگشت تولید ملی این کشور به سطح پیش از شیوع کرونا تا سال ۲۰۲۴ امکان پذیر نباشد. میانگین تورم در اقتصادهای جهانی طی ماه‌های اخیر به دلیل افزایش بهای کالاهای اساسی و مواد غذایی و موانع موجود در صادرات و واردات روند رو به رشدی داشته است. افزایش میانگین تورم هم در این زمینه تاثیر خواهد داشت.

پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری تورم کشورهای منطقه به رقم ۱۲.۹ درصد برسد و این رقم در سال ۲۰۲۲ تا رقم ۸.۸ درصد کاهش یابد. افزون بر این، بحران کرونا به افزایش بدهکاری کشورهای جهان از جمله کشورهای خاورمیانه منجر شده است؛ به طوری که این کشورها برای سرمایه‌گذاری بر روی طرح‌های اقتصادی و حمایت از ثبات مالی به وام پناه برده‌اند. گزارش‌ها نشان از این دارند که سطح بدهکاری دولتی برخی کشورهای وارد کننده نفت منطقه فراتر از ۱۰۰ درصد از تولید ملی سال جاری بوده است.

تشدید سیاست پولی جهانی هم در این زمینه تاثیر گذار است و برآورد می‌شود تغییر سیاست شورای فدرال رزو آمریکا پیامدهایی را برای بازارهای مالی منطقه به دنبال داشته باشد. همچنین برخی کشورهای منطقه شاهد خروج سرمایه گذاران از این کشورها بودند و این موضوع هم می‌تواند بر ورود ارز خارجی و به دنبال آن قیمت ارز در منطقه تاثیر منفی داشته باشد. فضای سیاسی برخی کشورهای منطقه از جمله لبنان، یمن، و سودان هم با ناآرامی‌های سیاسی و امنیتی روبرو است و این موضوع اقتصاد این کشورها را تهدید می کند و روند بهبود اقتصاد این کشورها را کندتر خواهد کرد.

مرکز پژوهش‌ها و بررسی‌های المستقبل در بخش پایانی گزارش خود آورد: گمانه‌زنی‌های بین‌المللی بیانگر بهبودی روند عملکرد رشد اقتصاد کشورهای منطقه است و افزایش بهای انرژی و توسعه برنامه های مربوط به واکسیناسیون ضد کرونا در این زمینه تاثیر گذار است اما کرونا هنوز هم یکی از خطرات اصلی در مسیر بهبودی اوضاع اقتصادی است. بنابراین دولت‌های منطقه افزایش واکسیناسیون و تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های بهداشتی را در اولویت قرار  می دهند لذا باید با در پیش گرفتن سیاست‌های مالی و پولی خردمندانه در جبران زیان‌های ناشی از کرونا نقش‌آفرینی کنند تا بهبود اقتصادی کاملی برای آن ها تحقق یابد.

پایان/