به گزارش تحریریه، وال استریت این هفته یک درس شوکه کننده در مورد «سرمایه داری با ویژگی های چینی» دریافت کرد. سهام بسیاری از شرکت‌های چینی فهرست‌شده در نیویورک و سایر بازارهای خارجی به شدت سقوط کرد، زیرا مشخص شد که این مدل هرگز باعث ایجاد سیستم سرمایه‌داری واقعی نمی شد.

پکن ساختاری به نام «نهادی با منافع متغیر» ( VIE) را در خود دارد. این اصطلاح به یک ساختار تجاری قانونی اشاره دارد که در آن یک سرمایه‌گذار به رغم نداشتن حق رای اکثریت، منافع کنترلی دارد. بسیاری از شرکت‌ های بزرگ چینی که در دو دهه گذشته سهام خود را در بازارهای خارجی (از جمله هنگ کنگ) فروخته‌ اند، در بهترین حالت فقط به صورت شبه قانونی این کار را انجام داده ‌اند. پکن مالکیت خارجی بخش‌ های بزرگی از اقتصاد چین و به ‌ویژه سود آورترین بخش‌ های مربوط به فناوری دیجیتال و اطلاعات را ممنوع می‌ کند. راه حل فرار از این ممنوعیت ها ایجاد یک شرکت هلدینگ آفشور یا نهاد با منافع متغیر بود. شرکت فعال چینی به صورت قراردادی خود را متعهد می‌کند که سود حاصله را به شرکت آفشور واریز کند و سپس می ‌تواند سهام را به سرمایه‌گذاران خارجی بفروشد.

هر سرمایه‌گذاری که توانایی کافی برای خواندن دفترچه فهرست ‌بندی چین را داشته باشد، با خطرات این اقدامات آشنا خواهد بود، ریسک هایی که به چند نکته کلیدی خلاصه می‌ شود: سرمایه‌گذار غربی مالک هیچ چیزی نیستند، زیرا مالکیت نهاد با منافع متغیر به معنای توانایی سرمایه گذار برای مطالبه دارایی ‌های شرکت فعال چینی در صورت بروز مشکل نیست. بنابراین سرمایه‌گذار غربی نمی‌تواند هیچ تقاضایی از مدیریت شرکت چینی داشته باشد، زیرا در غیاب حقوق ناشی از سرمایه گذاری، مکانیسمی برای تاثیرگذاری یا تغییر مدیریت وجود ندارد. در صورت بروز اختلاف، هیچ کس نمی تواند تضمین کند که دادگاه چین شرکت چینی فعال را به اجرای قراردادهایی که در نهاد با منافع متغیر به آنها متعهد شده و سهامداران غربی سهامدار آن هستند، ملزم کند.

بنابراین پکن می تواند در یک لحظه تصمیم بگیرد که دیگر حاضر به تحمل این ممنوعیت ها در مورد مالکیت خارجی نیست. این دقیقا همان کاری است که دولت چین آخر هفته گذشته انجام داد. زمانی که قوانین جدیدش برای شرکت ‌های تدریس خصوصی آنلاین را وضع و آنان را از ثبت فهرست خارج از کشور با استفاده از روش نهاد با منافع متغیر منع کرد.

بردباری پکن برای فروش سهام توسط شرکت های بزرگ اغلب به عنوان نشانه ای از تعهد حزب کمونیست به برخی اقدامات در زمینه اصلاحات و گشایش سرمایه داری تفسیر شده است. تداوم فعالیت این نهادها با منافع متغیر، برای سال ها در واقع خلاف این را نشان می دهد. آنچه که یک سیستم را به سیستمی سرمایه داری تبدیل می کند نه صرفا تلاش برای جذب سرمایه، بلکه مالکیتی است که هم انگیزه بهبود عملکرد شرکت (میل به کسب سود) و هم ابزار انجام راهکارهای دستیابی به آن (توانایی کنترل مدیریت شرکت) را به ارمغان می آورد.

دولت چین هرگز اجازه نداد اقتصادش در چنین مسیری حرکت کند. دلیل واضح، قصد حزب برای حفظ کنترل بر تجارت چین است. دلیل دقیق تر این است که شفافیتی که با مالکیت و کنترل خارجی حاصل می شود، حقایق بسیار ناخوشایندی را در مورد وضعیت اقتصاد داخلی چین آشکار می کند. از این رو، مناقشه ای در مورد امتناع پکن از اجازه دادن به شرکت ‌های حسابرسی چینی برای تسلیم سوابق مالی خود به تنظیم‌کننده‌های آمریکایی در راستای قانون واشنگتن برای شرکت‌های فهرست‌شده در ایالات متحده به وجود آمد. احتمالا دولت از افشای تعاملات بین شرکت های چینی و بانک های دولتی یا معاملات بین اقتصاد خصوصی و یک دستگاه فاسد حزب-دولت محافظت می کند.

در مورد سرمایه گذاران غربی، هیچ کس فکر نمی کرد که خرید یک سهم چینی در نهادی با منافع متغیر مانند خرید یک سهام عادی باشد. اما آنها ممکن است به دلیل تصمیم نادرست برای پذیرش خطری که در برابر آن امیدوار بودند بازده بزرگی را کسب کنند، مقصر باشند. به نظر می رسد این سرمایه‌گذاری ‌ها را به‌عنوان سرمایه گذاری پرمخاطره در راستای رشد اقتصادی آینده چین باشد. در واقع، سرمایه گذاران به دلیل محدودیت های شناختی که درباره اهداف سیاسی پکن از پرداخت سود به سرمایه گذاران داشتند، این سرمایه گذاری را انجام می دادند.

پایان/