به گزارش تحریریه، دستور آیت الله رئیسی برای لغو دستور آزادسازی قیمت کارخانه خودروسازان داخلی را با خوشحالی به معنای لغو گران شدن خودرو تعبیر کرده اند، اما در حقیقت به معنای لغو ارزان شدن خودرو است. طرح گزاره گران شدن قیمت خودرو با دستور ارزان شدن قیمت کارخانه خودروسازان توسط رئیس جمهور برای خواننده ممکن است پذیرفتنی نباشد، اما یک حقیقت است که می توان آنرا اثبات کرد. 

قبل از اثبات اینکه دستور رئیس جمهور محترم نتیجه عکس خواهد داشت، ذکر این نکته ضروری است که دولت سیزدهم می بایست فرصت تغییر ریل از سیاست های غلط گذشته که تنها با یک دستور اتفاق افتاده و باعث جهش در تولید و  اقتصاد می شوند را از دست ندهد. وضعیت کنونی در درجه اول محصول انباشت سیاستگذاری های غلط است که باید با مهندسی معکوس سیاستگذارانه اصلاح شود. این بخش از بهبود در اقتصاد را می توان با اصلاح در سیاست ها و برنامه ها عملی کرد و نیازمند کنش ایجابی دولت در بخش واقعی اقتصاد که به زمان و منابع زیادی نیاز دارد، نیست. حتی یک روز را هم دولت نباید از دست داده و به سرعت دستورات اصلاحگرانه را صادر کند. سیاست هایی مانند:

• حذف دلار 4200 تومانی
• تکمیل اصلاح هدفمندسازی یارانه های انرژی
• بهبود فضای کسب و کار(همراهی گسترده با مجلس)
• حذف قیمتگذاری دستوری
• اصلاح ریشه ای نظام بانکی
• بازتعریف کارکرد شرکت های دولتی و خروج از صنایع غیرضروری

نیازمند اصلاح ساختارها است و نیازی به حضور در بخش واقعی اقتصاد ندارد. اما متاسفانه دولت سیزدهم در تمام این حوزه ها در حال از دست دادن زمان و حتی بدتر، در حال دور برگردان زدن است. درحالیکه قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو حذف شده بود و در همان کمتر از 2 روز شاهد شروع ریزش قیمت ها در بازار بودیم، به یکباره رئیس جمهور دستور به بازگشت قیمتگذاری دستوری می دهد. برای کسانی که به زیروبم بازار خودرو آشنا نیستند، این تصمیم در راستای حمایت از مردم و کاهش قیمت خودرو اتخاذ شده است، اما در حقیقت این تصمیم به افزایش قیمت خودرو منجر می شود و ضروری است که رئیس جمهوری محترم یک بازنگری اساسی در تیم تصمیم سازی اقتصادی خود داشته باشد، زیرا در روز روشن آدرس غلط داده و منافع مردم را با شغار فریبنده "کاهش قیمت خودرو" از بین می برند. 

بازار خودرو از سال 1397 تاکنون ناآرام است و ریشه این ناآرامی به بستن چشم ها بر روی واقعیت و دانش اقتصادی باز می گردد. تردیدی وجود ندارد که وضعیت صنعت خودرو ایران قابل دفاع نیست و نمی توان صنعتی که به تولید خودروهای دهه 1980 فرانسه مشغول است و مدام چراغ بنجل های فرانسوی از رده خارج را تغییر می دهد، صنعتی بهینه دانست، اما اصلاح این صنعت با قیمتگذاری زیر قیمت تمام شده کارخانه اتفاق نمی افتد، و حتی خودروسازی ایران با این نوع سیاستگذاری حیرت آور؛ می میرد. 

نگاه بی معنایی در بین مدیران اقتصادی کشور وجود دارد که گمان می کنند تورم مساله ای بخشی است، درحالیکه؛ تورم، رشد خودافزای قیمت ها در طول زمان است و به همه اقتصاد مربوط می شود. در چنین شرایطی، تمرکز بر یک کالا و تلاش برای حفظ قیمت آن تنها از مدیرانی بر می آید که در مرحله پیش از اختراع خط باقی مانده اند. کالای سرکوب قیمتی شده؛ هم از چرخه تولید به دلیل از بین رفتن صرفه تولید حذف می شود، و هم، مصرف آن به دلیل جانشین شدن با کالاهای گرانتر و افزون شدن تقاصای سفته بازانه به دلیل رانتی و کانالیزه شدن عرضه آن، اوج خواهد گرفت. 

اگر قیمت خرید گندم از کشاورز ایرانی سرکوب شود، مانند سالهای 1399 و 1400 و تقریبا تمام سالهای پیش از آن اما با شدت کمتر، گندم داخلی جانشین نهاده های دامی شده و کشاورزان تولیدات خود را به دولت تحویل نداده و آنرا به دام ها می دهند، و دولت مجبور به رکوردزنی در واردات گندم می شود. یعنی دولتی که می خواست سهم کشاورزان را نداده و صرفه جویی کند، بیش از آن مبلغ را به کشاورزان خارجی پرداخت کرده است. 

اگر دولت قیمت ماست را سرکوب کند با این نیت که مردم در مذیقه قرار نگیرند، ماست در سفره ایرانیان جانشین سالاد، زیتون و در خیلی از موارد یک وعده غذایی می شود، اما تولیدکننده های ماست درحالی که مصرف آن زیاد شده از بازار خارج می شوند(چون قیمت ماست ثابت می ماند، اما هزینه های تولید در حال افزایش است) درحالیکه بازار هر روز ماست بیشتری طلب می کند و درنتیجه دولت به سمت واردات ماست حرکت خواهد کرد. یعنی "سیاست" به "ضدسیاست" تبدیل می شود.

تضاد درونی قیمتگذاری؛ در ماجرای دلار 4200 تومانی در ابعادی بی سابقه تکرار شده است و همچنان ادامه دارد. درحالیکه نقدینگی از 570 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1392 به 4000 هزار میلیارد تومان در پایان مهر 1400 رسیده است، دولت قصد داشته قیمت دلار را در عدد 4200 تومان ثابت کند، آنهم در شرایطی که هر روز 4 هزار میلیارد تومان پول جدید خلق می شود. این ارز رایگان ابتدا به همه چیز تعلق می گرفت و سپس دایره پرداخت محدود شده و در نهایت تنها به نهاده های دامی با تمرکز بر مرغ تعلق می گیرد. وقتی قیمت نهاده های دامی به نرخ سال 1397 پرداخت می شود، آنهم در شرایطی که در کالایی مانند مرغ حدود 85 درصد از قیمت تمام شده آن سهم نهاده، دارو و جوجه است که هر 3 مشمول پرداخت ارز ترجیحی هستند، قیمت مرغ می بایست از 6 هزار تومان در پایان سال 96 به 9 هزار تومان در سال 1400 می رسید، اما به 40 هزار تومان رسیده است. یعنی هزینه بیش از 60 میلیارد دلاری پرداخت شده، اما خروجی مطلوب به دست نیامده است و هزار بار دیگر هم چنین سیاستی تکرار شود به نتیجه ای غیر از این منتهی نخواهد شد.

نتیجه سیاستگذاری مبتنی بر پرداخت دلار 4200 تومانی در بازار مرغ را می توان به شرح زیر فرموله کرد:

• تخصیص ارز به نهاده های تولید با نرخ دلار 4200 تومانی.
• واردات نهاده توسط جریان رانتی و فروش در بازار آزاد.(دلار 4200 تومانی ذاتا به افراد انگشت شماری تعلق می گیرد)
• عدم دسترسی مرغدار به نهاده با ارز ترجیحی و مراجعه به بازار برای خرید نهاده با قیمت آزاد.
• قیمتگذاری دولتی بر مبنای نهاده با دلار ترجیحی.(درحالیکه 85 درصد از مزارع پرورش مرغ به آن دسترسی ندارند)
• قیمتگذاری زیر قیمت تمام شده، که باعث انصراف مرغداران از تولید شده است، زیرا مرغدار نمی تواند به مصرف کننده یارانه بدهد. 
• کمبود تولید داخل و رو آوردن دولت به واردات مرغ.(ایران تا پیش از ظهور دلار 4200 تومانی صادرکننده مرغ و تخم مرغ بود)
• تلاش گیرندگان دلار 4200 تومانی برای دستکاری بازار ارز با هدف افزایش حاشیه سود و ادامه بحران ارزی.

این گام های 7 گانه مبتنی بر خطای سیاستگذاری، تولید را نابود و قیمت مرغ را هم بیش از تورم افزایش داده و ایران را به واردکننده مرغ تبدیل کرده است. 

از مرغ تا خودرو!

پس از این مقدمه درباره منطق اقتصاد که با کالا، زمان و مکان تغییر نمی کند، ببینیم در بازار خودرو چه خبر است. دولت دوازدهم با میدان داری شورای رقابت و با مدیریت رضا شیوا که در بین کارشناسان اقتصادی ایرانی موضوعیت ندارد و فاقد نظریه و تالیفات جدی است، قیمت خودرو را برخلاف تورم های رکوردی تاریخ کشور در 70 سال گذشته که از سال 96 شروع شد و همچنان ادامه دارد، سرکوب کرد و اصرار دارد قیمت خودروهای تولید داخل به اندازه تورم داخل و خارج(برای قطعاتی مانند ورق فولادی و ... که در بازارهای جهانی قیمتگذاری می شود) افزایش نیابد.

این سیاست منتهی به قیمتگذاری پایینتر از قیمت تمام شده کارخانه گردید و خودروسازان را وادار کرد به بهانه تراشی با دستاویز نبود قطعه به دلیل تحریم روی بیاورند. منتقدان می گویند که قطعات نایاب ادعایی را می توان در سطح شهر خریداری کرد. کدام قطعه سمند، پژو، دنا و غیره وجود دارد تا از فروشگاههای لوازم یدکی بگیریم و تحویل خودروسازان دهیم؟ استدلال این گروه در پاسخ به رد ادعای کمبود قطعه درست است، اما مشکل را حل نمی کند، چون پای عامل قیمتگذاری زیر قیمت تمام شده در میان است و کمبود قطعه بهانه ای بیش نیست. هیچ شرکتی نمی تواند به خریداران یارانه بدهد و یارانه یک منطق حاکمیتی و فراتر از مساله شرکت داری است.

مردم عادی به عنوان خریدار، و به دلیل اعتراض به کیفیت غیرقابل قبول خودروهای داخلی حاضر به شنیدن نقد قیمتگذاری نیستند و بسیاری گمان می کنند که قیمت یک پژو 405 چیزی در حدود 50 میلیون تومان یعنی 2 هزار دلار است. درحالیکه چنین چیزی به روشنی غیرممکن است و در هیچ جای جهان خودروی 2 هزار دلاری وجود ندارد. قیمت مواد تمام شده در خودروها مشمول حداقل هایی است که ارتباطی با سهم فناوری در قیمت تمام شده آنها ندارد. قیمت ورق فولادی و آهن که تقریبا 90 درصد وزن یک خودرو را شامل می شود از قیمت های جهانی نمی تواند کمتر باشد.

حتما خواننده اعتراض می کند که مثلا قیمت یک بوگاتی که وزن آن با یک خودروی سمند اختلاف زیادی ندارد به طور غیرقابل مقایسه ای بیشتر است، پس قیمتگذاری بر مبنای وزن غلط است. پاسخ روشنی به این سوال وجود دارد. قیمتگذاری در محصولات مشمول فناوری های بالا تفاوت دارد. استفاده از آلیاژهای خاص که هزنیه های زیادی صرف تحقیقات برای اختراع آنها شده است، هزینه تحقیقات برای ارتقا ساختار ایمنی خودروها، استفاده از هوش مصنوعی و هایتک، برند معتبر و جای گرفتن در دایره مصرف تظاهری(مانند خودروهای لوکس و خاص) وضعیت پیچیده ای پیدا می کند که نمی توان در نقد صنعت خودروسازی ایران به کار برد. قیمت تمام شده خودروهای تولید داخل را اگر بر مبنای قیمت مواد اولیه بدون توجه به فناوری هم در نظر بگیریم مشاهده می کنیم که به روشنی 2 هزار دلار زیر قیمت تمام شده قیمتگذاری شده اند. 

در تمام دنیا به اندازه انگشتان یک دست نمی توان خودرویی با قیمت زیر 5 هزار دلار یافت که عموما به خودروهای مینی با 3 سیلندر و وزنی در حدود 800 کیلوگرم اختصاص دارد که در کشورهایی مانند هند که مردم به 3 چرخه سواری هم عادت دارند عرضه می شود. درحالیکه شورای رقابت و یا به عبارت بهتر دولت؛ خودروهایی مانند پژو 405، پژو پارس، پژو 206، سمند و ... با وزن بیش از 1100 کیلوگرم را کمتر از 5 هزار دلار قیمتگذاری کرده است. هیچ یک از این خودروها قیمت تمام شده ای پایینتر از 7500 دلار ندارند. 

خروجی قیمتگذاری دولتی برای خودرو را می توان به صورت زیر فرموله کرد:

• تعیین قیمت پایینتر از قیمت کارخانه به وسیله دولت
• عدم عرضه توسط خودروساز به بهانه نبود قطعه و تحریم
• کمبود عرضه خودرو توسط کارخانه و در نتیجه افزایش قیمت بازار
• خودروسازان برای تامین هزینه های سربار ناگزیر از عرضه محدود به صورت لاتاری و یا وام گیری با بهره سنگین از نظام بانکی می شوند.(رونق دلالی و فساد با دستکاری قرعه کشی)
• تامین مالی با بهره سنگین توسط خودروساز قیمت نهایی خودرو را در آینده بیش از حد نرمال بالا می برد.
• قیمت پایین کارخانه به دلیل عرضه قطره چکانی و پرفساد قرعه کشی در عمل وجود خارجی ندارد و اسمی است، اما قیمت بالای بازار وجود دارد و مردم با آن قیمت خرید می کنند. 
• آزادسازی قیمت کارخانه، باعث افزایش عرضه شده و قیمت بازار را کاهش می دهد.
• صدور دستور رئیس جمهور برای قیمت کارخانه(اسمی و دست نیافتنی) با هدف کمک به مصرف کنند، منجر به افزایش قیمت بازار(موجود و واقعی) می شود و مصرف کننده ایرانی متضرر می شود. 

که نشان می دهد تصمیم سازان اطراف رئیس جمهور درحال آدرس غلط دادن هستند و به اسم دفاع از حقوق مصرف کننده ایرانی، منافع خانوارهای ایرانی را از بین برده و صنعت نیازمند اصلاح خودرو داخلی را هم بیش از گذشته بحران زده می کنند. 

نیت سیاستگذار مهم نیست، آنچه که اهمیت دارد نتیجه سیاستگذاری است که در تاریخ معاصر ایران همواره در برابر منطق اقتصاد و تجارب بشری چیده شده است. تا 6 ماه قبل که قیمت لاستیک ماشین مشمول قیمتگذاری و نظارت بود، به کالایی دست نیافتنی با قیمت 1 میلیون و 200 هزار تومان برای لاستیک پراید تبدیل شده بود، اما پس از کنار رفتن قیمتگذاری قیمت آن به کانال 800 هزار تومانی وارد شده است. اگر قیمت نهاده های دامی با کنار گذاشته شدن سیاست مرگبار پرداخت دلار 4200 تومانی آزاد شود، قیمت خودرو مشمول قیمتگذاری نباشد و در یک کلام، دخالت دولت در اقتصاد از مسیر بازار و نه برهم زدن بازار باشد، بحران اقتصادی کنونی با آرامش در بازار ارز و سایر کالاها، به پایان خواهد رسید. 

میز اقتصادی تحریریه به رئیس جمهور محترم اکیدا توصیه می کند که فرصت طلایی اصلاح سیاست ها را از دست نداده و از اقتصاددانان متوسط، ذی نفع در اداره بد کشور و یا با دانش ناقص استفاده نکند که هزینه سنگینی را به دولت سیزدهم تحمیل خواهد کرد. دولت رئیسی فرصت آزمون و خطا ندارد و اساسا دلیلی هم برای آزمون و خطا نیست و تجارب اقتصادی کشور و تجارب بشری قابل استفاده بوده و نیازی به آزمودن آزموده ها نیست. سیاست درست آزادسازی قیمت خودرو و لغو آن در 2 روز بعد بدترین کار ممکن است و زیبنده یک دولت بابرنامه نیست و نتیجه آن هم ادامه رالی قیمت ها در بازار خودرو خواهد بود. انتظار می رود که رئیس جمهور محترم که انسانی متواضع است با عقب نشینی از دستور غلطی که صادر شده، قیمتگذاری در بازار خودرو را کنار گذاشته و اجازه دهد قیمت ها کاهش یابد. 

پایان/