تهران – تحریریه – ابوالفضل ظهره وند در سلسله نوشتارهایی برای موسسه مطالعاتی تحریریه به تشریح نقش اقتصاد به عنوان کالبد روح جمعی می پردازد.

  با توسعه شبکه های رسانه ای و فضای مجازی و فروریختن بسیاری از مرزهای قراردادی میان ملتها و نزدیک شدن سطح مطالبات شهروندان دهکده جهانی به سبکها و استانداردهای زندگی مشابه میتوان این ادعا را پذیرفت که جنبه های پوزیتیویستی و عملگرایانه زندگی بشر امروز بمراتب قوی تر و پررنگتر از بشر قرن گذشته و حتی نسبت به قرون گذشته غیر قابل مقایسه میباشد . * چنین گزاره ای این مطلب را میرساند که بشر امروز با تمایل و حرکت به سمت همسانی و همشکلی بیشتر موجب میگردد تا شهروند امروزی در جنبه های شناختی و معرفتی اتکای بیشتری به تجربه گرایی و محسوسات نسبت به وجوه عقلی و فلسفی داشته باشد ! به عبارتی رفتار و مواضع معرفت شناسانه در بشر امروز از فرم و شکل به سمت محتوی و حقیقت تمایل نشان میدهد . * این را هم باید خاطر نشان کنم که در تفکر اسلامی پوزیتیویسم و اتکاء صرف به محسوسات نمی تواند منتج به حقیقت شده و جنبه های هستی شناسانه متفکرین را تامین نماید . لاکن در جنبه جامعه سازی و تمدن سازی قطع به یقین این فرم و اشکال برخاسته از وجوه معرفت شناسانه بشری است که عینیت یافته و شهروندان را میتواند از فرم و شکل به سمت محتوی و حقیقت ادراکی نخبگان فکری و مهندسان اجتماعی رهنمون گردد . * با توجه به ملاحظات فوق ایران به عنوان خاستگاه اندیشه انقلاب اسلامی و با رویکرد استقرار نظام سیاسی ایدیولوژیک خاص خود که در مخالفت اشکار با نظم سیاسی حاکم برجهان قرار دارد / گریزی ندارد تا برای بقاء و پایان بخشیدن به فشارها و تهدیدات پایدار بیرونی / موضع فعال اثباتی یافته و وجوه عینی از ادعای خود را به جهانیان ارایه نماید . به عبارتی میتوان روندهای جاری در فضای بین المللی و توسعه ارتباطات بشری و تقویت وجوه پوزیتویستیک در حیات اجتماعی را بنفع تفکر عدالتخواهانه انقلاب اسلامی ارزیابی نمود / مشروط بر اینکه بتوان مصادیق قابل ارایه از تجربه میدانی از این اندیشه را در شکل جامعه سازی برخاسته از اقامه قسط و عدل در محیط ایرانی را به جهانیان ارایه کرد . * به دیگر سخن ما به عنوان یک مجموعه ایدیولوژیک اگر نتوانیم روح جمعی خود را که خواستار معنویت در حیات اجتماعی است در کالبدی واحد و قابل قبول برای شهروندان ایرانی در قدم نخست و قابل ارایه و لمس و تکرار پذیر برای جوامع اسلامی به عنوان بخشهای مختلف از امت اسلام در گام بعدی و سپس به جهانیان ارایه نماییم باید گفت قطع به یقین محکوم و محتوم به تلاشی و فروپاشی خواهیم بود . ما گریزی نداریم تا برای حفظ دستاوردهای قابل مباهات این ۳۷ سال مقاومت و تلاش مستمر داشته های خود را در شکل مناسبات اقتصادی مبتنی بر الزامات و قوانین اسلامی ساماندهی کرده و مجدانه وارد عرصه مدل سازی و جامعه سازی شویم . * روز گذشته حضرت اقا در سخنرانی سالانه در حرم حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا برای چندمین بار ضمن واکاوی موقعیت منطقه ای و بین المللی کشور بر موضوع توجه و تمرکز دولت بر ظرفیتهای اقتصاد ملی تاکید فرمودند و راه حلهایی فوری برای بیرون رفت از مشکلات کنونی در اقتصاد کشور را نیز پیشنهاد دادند . انچه که پیش نیاز در هرنوع اقدام و عمل موثر بمنظور کاربست این راه حلها میباشد و معظم له نیز در فرازی از بیانات خویش اشاره ای گذرا داشتند موضوع رویکرد در قبال مقاوم سازی اقتصاد و برونزا دیدن ان بود . * بنظر میرسد که در خصوص موضوع رویکرد و نقش و اهمیت ان در قبال فرایند تصمیم سازیها مناسب است تا کمی بر ان تامل بیشتری صورت گیرد . از جنبه روش شناسی در مباحث فلسفی انچه که علت در ایجاد تفاوت در مواضع و جهت گیریهای فردی و بعد جمعی می باشد موضوع رویکرد است که خود ملهم از نوع جهان بینی و تعاریف پذیرفته شده در دستگاه تبیینی مورد اعتقاد انها میباشد که از ان تحت عنوان ایدیولوژی یاد میگردد . * به عبارتی فرق میان یک سیاست مدار روسی با امریکایی با صهیونیستی با عرب متحجر و یا پان عرب با مسلمان سکولار با ایرانی انقلابی با ایرانی سکولار یا همان اصلاح طلب و …... تمامی متاثر از رویکرد ایشان میباشد و باز انچه که موجب میگردد تا یک سیاستمدار ایرانی سکولار در تعامل و همسویی به یک سیاستمدار امریکایی از ضریب رواداری بالاتری نسبت به یک سیاستمدار هم وطن خود که فردی انقلابی شناخته میشود برخوردار باشد / موضوع میزان نقاط مشترک رویکردی وی با سیاستمدار امریکایی است که علی الظاهر دشمن میباشد و اینکه به رغم هم وطن بودن و داشتن سابقه همکاری با سیاستمدار انقلابی چنین میزان اشتراکی را در مختصات رویکردی خود با وی نمی بیند . * با توجه به ملاحظات فوق در واقع این ضریب اشتراک رویکردی مقامات سیاسی با طرفهای بیرونی است که میتواند فضای لازم برای نفوذ را در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی و حتی عملیاتی فراهم نماید و موجب گردد تا فرد مجری همان تصمیم و یا همان اقدامی را بصورت خود اگاه و یا ناخو اگاه انجام دهد که طرف خارجی در پی ان میباشد . هرچه این ضریب اشتراک در دستگاه رویکرد فکری بیشتر باشد این نفوذ قوی تر و باخود اگاهی بالاتری صورت میگیرد تا مرحله ای که فرد به دلیل نیاز به دریافت پوششهای حفاظتی و اطلاعاتی و کلا حمایتی مترصد ان میگردد تا در چارچوب توافق با طرف بیگانه و در مقام مامور وارد عمل شود . * صرفنظر از ملاحظه فوق اساسا مهمترین عامل در تعیین کارامدی و فرجام اقدامات در دستگاههای حاکمیتی توجه به موضوع رویکرد فکری افراد است . چراکه سیاستهای کلی و راهبردها و سیاستهای اجرایی تمامی ملهم و متاثر از رویکردهای فکری است . هرچه انسجام در مختصات رویکردی افراد منسجم تر و روشن تر باشد فرایند های بعدی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت کارامدتر و با نتایج روشنتر و ملموستر همراه خواهند شد . * در همین ارتباط مشکلات ساختاری و ناکارامدی ملی زمانی ظهور و بروز می یابد که بخشهای حاکمیتی دچار اختلاف رویکردی با نظام سیاسی حاکم شوند . مشابه وضعیت فعلی که به نوعی امتداد همان دوران کارگزاران و اصلاحات و با همان تورش و زاویه اختلافی گذشته میباشد . * بنظر می رسد تا تصحیح مشکلات رویکردی موجود در درون بخش اجرایی حکومت امکان عملیاتی شدن هیچیک از منویات رهبر معظم انقلاب وجود ندارد و فرجام اقدامات دولت در سایه رویکردهای حاکم بر ان پیرامون موضوعات ملی بهتر از برجام نخواهد بود زیرا چنین فرجامی را عین منافع ملی و دستاوردهای ان را قابل مباهات و افتخار و دریافت نشان میدانند و به همین جهت است که مترصد راه اندازی برجامهای ۲ و ۳ و ۴ میباشند . 🌔 بمنظور پیگیری رشته بحث / هدف اینجانب از طرح این موضوع انست که جامعه همچون روح و شخصیت انسان برای دیده شدن و اثرگذاری نیازمند جسم و کالبدی است که در این مورد اقتصاد چنین نقش و وظیفه ای را ایفاء مینماید و بدون چنین کالبدی روح جمعی ما که در ژیوپلیتیک ایران تعریف میشود همواره دچار تشتت و جامانده از مسیر تمدن سازی بوده و در مقابل گرفتار در غم حفظ وحدت داخلی و تامین مایحتاج زندگی و دفع شر اجانب و اذناب داخلی ان خواهد بود . 🌔 و اینکه نحوه اداره جامعه و فرد دو امر کاملا متفاوت است و دینامیسم و قوانین حاکم بر رفتار فردی و جمعی در دوحوزه کاملا متفاوت رفتارشناسی و مدیریتی قرار گرفته و عرصه های بررسی و مطالعاتی جداگانه ای را به خود اختصاص داده و مباحثی چون مهندسی رفتاری و سازمانی و ….. را شامل میشوند . 🌔 برای مثال همانطوریکه افراد متعلق به یک قوم و مذهب و ایین در درون جامعه ایرانی از طریق گروه و تشکل خاص خود هویت جمعی خود را تبارز میدهند همچون تشکل یزدیهای مقیم تهران و یا انجمن کلیمیان ایران و یا …... اقتصاد تنها کالبدی است که این افراد و اقوام و گروههای متفاوت و بعضا متضاد را میتواند از طریق گره زدن منافع و فرصتهای مشترک اقتصادی در کنار هم قرار داده و خروجی مشترکی را در شکل مناسبات اقتصادی مشخص سبب شده و بمنظور حفظ و تداوم منافع و مقابله با تهدیدات اقتصادی مشترک در سطوح ملی و بین المللی در قالب هویت ایرانی در صحنه حاضر و درکنار هم نگهدارد . 🌔 برای ملموس تر شدن بحث انچه که تولید کنندگان یک محصول داخلی مثلا پارچه و یا محصولات دامی اعم از مسلمان و غیر مسلمان ایرانی را میتواند درکنار هم قرار داده و به مقابله بایک تهدید خارجی مثلا تهاجم اقتصادی امریکا در شکل شبکه سازی داخلی برای واردات محصولات مشابه فعال نماید صرفا و صرفا منافع اقتصادی مشترک و در یک کلام کالبد اقتصادی مشترک میان انها میباشد . و یا انچه که این اقوام و گروههای زبانی و مذهبی را میتواند برای مقابله با تهدید سرزمینی به مقابله و مقاومت جانانه وادارد برخورداری از مالکیت بر زمینهای اباد و مستغلات سرمایه ای در ساختار مشخص اقتصادی است والا بیابان و فقر امکان دفاع و مقابله پایدار را فراهم نخواهد ساخت . 🌔 در همین رابطه در سطح اقتصاد جهانی میتوان مصادیق زیادی از حضور ملل گوناگون را به نمایندگی از اقتصادهای ملیشان مشاهده کرد همانند تشکل چینیها در امریکای شمالی و یا بخشهایی از اروپا ازجمله در میلان و یا تشکل هندیها در شرق قاره افریقا و یا لبنانیها در غرب افریقا و یا امریکای جنوبی و …. که تمامی با هرنوع عقیده و مذهبی که دارند به عنوان یک پتانسیل موثر برای اقتصاد های ملی خود عمل کرده و بستری برای انتقال کالای ملی به ان مناطق و هم انتقال تکنولوژی به کشور خویش و ….. میباشند . در این رویکرد مهم نیست که فرد چینی معتقد به حزب کمونیست حاکم بر پکن باشد و یا نباشد .یا ان هندی سیک و یا هندو و یا مسلمان باشد / مهم منافع ملی است که منافع و تهدیدات فردی ذیل ان تعریف شده و تحقق می یابد . بنظر اینجانب بزرگترین تهدید و خطر علیه امنیت ملی و حتی وحدت سرزمینی ما تداوم وضعیت بی شکلی بر قامت تفکر جمعی ما می باشد که در فضای بین المللی به عنوان یک نظام سیاسی – ایدیولوژیک انقلابی شناخته میشویم . زیرا هراندیشه ایدیولوژیک که ادعای جامعه سازی و مدل سازی در برابر مدلهای رایج را داشته باشد قطعا واجد مکتب اقتصادی است که ماموریتش بر تحقق و عینی سازی اهداف و ارمانهای ان اندیشه استقرار دارد . نکته درخور و قابل توجه دراین رابطه انست که طی ۳۷ سال گذشته و به رغم مطرح بودن تفکر انقلاب اسلامی در نظام بین الملل به عنوان تنها قطب مقاومت در برابر یک جانبه گرایی استکبار هرگز سووال نشده و نمی شود که یک چنین زیستار ( پارادایم ) جایگزینی در برابر لیبرالیسم اقتصادی و هژمونی کانونهای زرسالار جهانی واجد چه رهاورد از شیوه حکومتداری و مکتب اقتصادی است ؟ خطر و تهدید جدی تری که جامعه انقلابی ما را درسایه چنین شرایط گازی شکل تهدید مینماید پوسته ای شدن و به دنبال ان قطبی شدن در محیط داخل میباشد . کافی است مروری داشته باشیم بر محتوای مباحث رایج در فضای رسانه ای و خصوصا فضاهای مجازی ! خبری پخش می شود پیرامون سفر برخی مقامات به کیش . درکمتر از یکساعت هزاران بازدید کننده از این خبر ثبت شد و همه درپی ان بودند که در کیش چه خبر است ؟ و در مقابل وقتی مطلب در مورد الزامات زیستاری ارایه میشود عنوان میکنند که لطفا ساده نویسی را رعایت نمایید ! این همان خطر پوسته ای شدن جامعه نخبگانی است و حاصلش همان میشود که بخشی از همین نخبگان برای ازدست دادن دستاورد ۳۷ سال مقاومت ملی در برابر استکبار و دادن درغلطان و نگرفتن اب نبات ! بزرگداشت برپا میکنند و نشان افتخار به سینه میچسبانند ! درصورتیکه امروزه نخبگان یک چنین جامعه انقلابی باید بتوانند به عنوان مرجع برای نخبگان سایر جوامع در عرصه های مقاومت جهانی درمقام عرضه کننده تیوریهای حاصل از نتایج ۳۷ سال تجربه موفق از مقاومت در برابر استکبار در مقام پاسخگو ظهور و بروز داشته باشند . بنظر میرسد علت چنین وضعیتی تنزل مطالبات نخبگانی از سطح مطالبات حضرت امام ( ره ) و رهبری معظم انقلاب باشد . برای مثال امام راحل در صحیفه نور جلد ۱۲ ص ۱۴۸ میفرمایند ؛ هرکس در هر مقام که خیال سازش با شرق و غرب را داشت بی محابا و بدون هیچ ملاحظه ای او را از صفحه روزگار براندازید ! بنابراین اگر سطح مطالبات نخبگانی ما در چنین طرازی استوار می بود ایا شکل و جهت تحولات میتوانست اینگونه که در جامعه ما اتفاق افتاده و پیش میرود باشد ؟ قطعا در سایه کمرنگ شدن مطالبات انقلابی است که باید دریافت اخباری مانند کیش را امری عادی ارزیابی کرد زیرا در کیش همان میگذرد که در سعد اباد و لتیان جریان دارد . چیستی و چرایی موضوع پارادایم ( زیستار ) قرانی با توجه به شرایط حاکم بر نظام بین الملل و نقش کانونهای قدرت جهانی در اداره ساختارهای جهانی انهم در سایه رشد شتابان وسایل ارتباط جمعی و استقرار فضای یکپارچه تبلیغیاتی موضوع شکل دهی به روح جمعی جوامع تحت عنوان جهانی سازی در زمره ماموریتهای راهبردی کانونهای قدرت جهانی میباشد که بعضا از طریق نفوذ در مراکز حاکمیتی کشورها قویا دنبال میشود . به عبارتی مفهوم جهانی سازی در شرایط پذیرش الزامات پارادایمی ( زیستاری) که از سوی کانونهای قدرت جهانی تحت عنوان ارزشها و پروتکلهای مشترک معرفی و بر لزوم رعایت دقیق ان اصرار می ورزند قابل تحقق خواهد بود . دنیایی که در سایه این الزامات دستوری انسانها در آن بسر خواهند برد، دنیایی است که امنیت پایدار برای کانونهای قدرت جهانی ا در ان ستقرار خواهد یافت و اثری از حضور هویتهای قومی و ملی مستقلی که بتوانند معترض به نظم نوین دستوری باشند وجود نخواهد داشت . با تصور چنین دورنمایی از روندهای جاری از سلطه پارادایم سکولاریسم در نظام بین الملل . تنها نقطه مقابل و قابل اتکاء برای کانونها و جریانهای اعتراضی و هویت خواه پارادایم قرانی میباشد که طلایه داری ان با تفکر انقلاب اسلامی به مرکزیت جمهوری اسلامی ایران میباشد . به عبارتی برای پیروزی در این رویارویی استراتژیکی با نو استعمار پارادایم سکولار در جهان و نیز برای حفظ و پویایی روح جمعی مشترک و در عین حال روبه گسترش اقوام و ملیتها و جریانات اعتراضی جهانی ارایه کالبدی است که دربرگیرنده این روح جمعی باشد . 🌔این کالبد همان وجوه تمدنی برخاسته از پارادایم جایگزین یعنی پارادایم قرانی است که میتواند مانع از تسلط پارادایم هژمون شده و ضمن حفظ یکپارچگی و انسجام روح جمعی باشندگان در ان شهروندان را به سمت همزیستی قرانی در سایه مدل سازی و ارایه سبکهای زندگی متناسب با خود به پیش راند که تحقق چنین هدفی مفهوم غایی از مقاومت و رویارویی با پارادایم سکولار یا همان لیبرالیسم جهانی خواهد بود . ...ادامه دارد .   چرا اصرار بر ادامه این مباحث علی الظاهر خسته کننده ؟ * بیش از ۳۷ سال از چالش مداوم میان ما و غرب و در راس ان امریکا میگذرد و بنظر دورنمایی هم برای پایان ان قابل تصور نیست . * نسل اول و دوم به نوعی با این چالش خوکرده و در عین حال نه تنها توجیه قابل فبولی برای نسلهای جدید ندارند بلکه راهکار مشخصی نیز برای تغییر این وضعیت ازچنته ارایه نمی دهند . *مهمترین سووالی که برای شهروندان اصطلاحا غیر حزب الهی و بعضا جوان مطرح هست علت تمایز و حتی تضاد میان شعارهای انقلاب با وضع موجود و خصوصا با وضعیت مسوولین درون حکومت و منسوبین انان میباشد . *مشگل انجا جدی تر میگردد که شهروندان وضعیت خود و جامعه را با وضعیت شهروندان سایر کشورها نه در پای ماهواره و بلکه در پی سفر به یکی از اینکشورها مقایسه کرده و علت این تمایز و تفاوت را به رغم شعارهای انچنانی جویا میگردند . *نداشتن تجربه از شرایط قبل از انقلاب و بعضا شرایط دوران دفاع مقدس توسط بخش چشمگیری از شهروندان یعنی جوانان از یکسو و تبلیغات بی وقفه رسانه های بیگانه و از ان بدتر تشکیک هاو تردید افکنی ها از جانب برخی عناصر درون و یا مرتبط باحکومت تحت عنوان اصلاح طلب روی اهداف و هنجارهای انقلاب و ..... از دیگر سو تهدیدی است که میتواند بصورت گسست نسلی در درون جامعه ایرانی تشدید شده و تظاهر نماید . *علت ریزشها خصوصا در میان نسلهای اول و دوم و قرار گرفتن برخی از ایشان در مقابل رهبری چیست ؟ چرخشهای رویکردی ایشان از کجا نشات می یابد ؟ * چرا دولتها در دور دوم عمر کاری خود و یا این دولت از ابتدای شروع بکار خود علم مخالفت با برخی هنجارهای انقلاب را برداشته و در تقابل با رهبری انقلاب قرار میگیرند ؟ *اصلاحات چیست ؟ انقلابی کیست ؟ مرز خدمت و خیانت کجا و چطور تعیین میشود ؟ تندرو و کندرو و افراطی بودن چه نسبتی با انقلابی بودن می یابد ؟ . *از یکسو در عرصه هایی چون هسته ای و نانو و موشکی و .... در زمره کشورهای طراز اول قرار میگیریم و از سوی دیگر در نحوه تولید خودرو و بانکداری و فساد اداری و بیکاری و فساد اخلاقی روبه رشد در کلان شهرها و .... درزمره عقب افتاده ترین کشورها رتبه بندی میشویم . خلاصه دهها سووال از این دست که در بین عموم مردم مطرح بوده و جزء دغدغه های ذهنی ایشان است و با توجه به تقویت رویکردهای اثباتگرایانه در بین شهروندان معاصر / متاسفانه پاسخ قانع کننده ای که ذهنیت ایشان را با انچه که می بینند و از نزدیک لمس میکنند و با انچه که در زندگی امروزین خود سودای ان را دارند بتواند انطباق داده و موجب ارامش درونی ایشان گردد هم دیده نمیشود . * خلاصه انکه امروز روح جمعی ما ایرانیان شامل تمامی اقوام و فرهنگهای گوناگون با مذاهب و حتی ادیان مختلف بیش از هرزمان نیازمند کالبدی است که بتواند ما را در کنار هم و تحت ولایت مشترک برای استفاده از فرصتها و منافع مشترک و مقابله با تهدیدات مشترک قرارداده و حاصل این تلاش مشترک را در سایه اتحاد ملی و وحدت سرزمینی بصورت طلایه داری از تمدنی نوین بنام تمدن ایرانی - اسلامی به جهانیان ارایه نماید . * با چنین رویکردی پرداختن به موضوعاتی چون پارادایم ( زیستار ) قرانی و اقتصاد اسلامی به عنوان کالبد روح جمعی را اولویت اندیشه ورزی مقطع کنونی خود و همه نخبگان دلسوز میدانم / زیرا تنها راه ایستادگی و اجتناب از هضم شدن توسط پارادایم هژمون غرب برخورداری از کالبد و اندیشه و رفتاری پارادایمی است و لاغیر! در مباحث قبلی اشاره شد که چرا روح جمعی ما به عنوان ملت ایران و در گام بعدی امت اسلام نیازمند کالبدی است بنام اقتصاد و اینکه وجود چنین کالبدی است که ما را قادر میسازد تا با عبور از تفاوتهای قومی / نژادی / مذهبی و حتی دینی متحدانه درکنار هم قرار گرفته و تحت ولایت اماممان مسیر پی ریزی و تاسیس تمدن نوین اسلامی را طی نماییم . مسیری که چالش و تخاصم بزرگی بنام تمدن سرمایه داری و سکولار کنونی را پیش رو دارد . برای کشف و استخراج مولفه های این نوع از اقتصاد / استقرار تفکر زیستاری ملهم از اموزه های اسلام ولایی بر فضای دستگاههای حاکمتی و پس از ان بخشهای اموزشی و تربیتی شرط لازم و پیش نیاز این مهم میباشد . استقرار چنین تفکری محصول خود را در در شکل رویکردهای حاکم بر مراکز تصمصم سازی و تصمیم گیری و پس از ان حرکت این مراکز به سمت جامعه سازی نشان خواهد داد . برای مثال حضرت امام (ره) در بیان اهمیت موضوع کار و کارگر عنوان میفرمودند که کار جوهر کمال انسانی است . عالم محصول کار است و کارگر نیز حاصل کار است و خداوند هم کارگر است . این توصیفات که بیانگر رویکرد فکری حضرت امام ( ره) میباشد متکی به جهان بینی است که ملهم از اسلام ناب محمدی و عرفان برخاسته از این نوع از اموزه دینی میباشد . بنابر این در نظام ایدیولوژیک حاکم بر دستگاه فکری امام ( ره) انهم در مقام مهندسی نظام اجتماعی و پی ریزی کننده اقتصاد و مناسبات اقتصادی حاکم بر چنین جامعه ای یعنی حکومت عدل اسلامی و جامعه علوی بخوبی میتوان نقش و اهمیت نیروی کار و کارگر را دریافت و اینکه کار نه صرفا یک عامل اقتصادی در کنار سایر عوامل همچون جوامع سرمایه داری بلکه علاوه بر ان کار عامل رشد و کمال انسانی و بهترین مسیر در قرب الی الله است . کار عبادت است و عنصر تغییر و تحول جوهری در انسان میباشد . درجلسه ای با تعدادی از دوستان اهل اندیشه بحث بود که ایا کسب ثروت کمال است یا نه ؟ عنوان شد که اگر کسب ثروت را بتوان به عنوان کمال پذیرفت بنابر این کمال جامعه انسانی را باید در غرب و خصوصا ایالات متحده امریکا سراغ نمود زیرا این کشور کانون کسب و تکاثر ثروت جهانی است . نکته ظریفی که در این بحث خاطر نشان گردید تمیز و تمایز قایل شدن میان تولید ثروت و کسب ثروت میباشد و اتفاقا مرز اختلاف و تفاوت میان اقتصاد اسلامی با اقتصاد لیبرالیستی در همین نکته راهبردی است . اولا ثروت چیست و ثانیا تولید ثروت چگونه اتفاق می افتد و ثالثا نوع و میزان مالکیت ان برچه پایه ای تعیین میشود . در اخرین اماری که درخصوص نرخ بهره رایج در کشورها منتشر گردیده است در بین ۱۵۰ کشور جهان ایران با نرخ بهره ۲۴ درصد در رتبه نخست و سوییس با نرخ بهره صفر درصد در رتبه اخر کشورها معرفی شده است . نکته جالب توجه وجوه مشترک اقتصادی در بین کشورهای صدر این جدول میباشد که بارز ترین این وجوه عبارت از درحال توسعه بودن / متاثر بودن از دخالتهای اشکار و پنهان امریکا و انگلیس / وابسته بودن به خام فروشی / بالا بودن ضریب جینی و اختلاف طبقاتی اشکار و در راس ان عدم وجود الگو و نقشه راه اقتصادی روشن در انها میباشد . اما از همه ملاحظات فوق جالبتر قرار داشتن جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور معترض به نظام ظالمانه حاکم بر جهان و مدعی استقرار جامعه متکی بر ارزشهای الهی در راس این فهرست میباشد که جای هیچ گونه توجیهی را برای مدافعان ان باقی نمی گذارد الا اذعان به غفلت و بی توجهی نسبت به موضوع حیاتی بنام مکتب اقتصادی اسلام و رعایت نقش ان در جامعه سازی و شکل دهی به تمدن نوین اسلامی . نکته دیگر در این رابطه وجود رابطه عکس میان سطح توسعه یافتگی کشورها با نرخ بهره میباشد به نحویکه در انتهای جدول که کشورهای توسعه یافته صنعتی یا بخوانید ۷ قدرت اقتصاد جهانی قرار دارند نرخ بهره به صفر نزدیکتر میگردد . سووال درخور اینست که اگر ربا در ادیان ابراهیمی همچون اسلام و کاتولیک حرام است چرا نظامهای سکولار و ضد دین که با صفت جهانخوار توصیف شده و جهت کسب سود از هیچ کار خلاف اخلاقی روی گردان نمیباشند از اخذ بهره اجتناب می نمایند ؟ اگرچه در یک تعریف از سرمایه و ازجمله نقدینگی به عنوان حاصل کار گذشته و ارزش افزوده متکاثر یاد میشود با این وجود نقش ان به عنوان یک عامل تولید بدون مشارکت مسوولانه یا همان قبول ریسک مورد قبول اسلام نبوده و هرمیزان سود ناشی از تولید در این شکل به عنوان ربا منظور و موضوعیت حضور و مشارکت ان در تولید به رسمیت شناخته نمیشود . به عبارتی در این رویکرد مشاهده میشود که عامل کار و ارزش افزوده ناشی از نیروی انسانی کماکان به عنوان عامل اصلی در تولید و بهره مند از نتیجه کار شناسایی میشود . اما در واکاوی دلایل رفتاری کشورهای سرمایه داری و سکولار در اجتناب از اشاعه فرهنگ رباخواری نه به دلیل عواقب اخروی بلکه به دلیل لزوم تداوم تحرک و پویایی در نظام اقتصادی است که نیروهای بازار در ان در سایه پذیرش ریسک های ناشی از سرمایه گذاری میبایست از ابتکار و شجاعت در نواوری در تولید و مدیریت ریسک برخوردار گردند که بیشک چنین هدفی با استقرار نظام مالی ربوی مشابه ایران میسر نخواهد بود . ازجمله وظایف مهم دولتها حفظ و صیانت از قدرت خرید شهروندان میباشد که در این رابطه کنترل تورم و نرخ بهره بانکی مهمترین سیاست در این رابطه میباشد . در دوران قبل از رنسانس و شروع عصر مرکانتلیسم و پیدایش ارزهای جهان روا میتوان چنین ادعاکرد که احتکار نقش تورم را در اقتصاد ایفاء مینمود که معمولا در شرایط دوره ای و در اقلامی محدود در بازار اتفاق می افتاد و پدیده ای مذموم همانند ربا بشمار میرفت و همین امر موجب میگردید تا دامنه بازیگری رباخواران و محتکرین محدود و غیرفراگیر باشد . بنابه ملاحظات فوق میتوان مباحث اقتصادی دوران قبل از رنسانس / در شکل توزیع منابع و دسترسی و یا عدم دسترسی شهروندان به انها و نیز نقش و تاثیر ناامنی و جنگها در شرایط اقتصادی جوامع را مورد اشاره و به عنوان متغییرهای اصلی در اقتصاد مورد شناسایی قرار داد . با مراجعه به جدول اماری از نرخ بهره بانکی در کشورها و نیز تورم اقتصادی ملاحظه میشود که رابطه مستقیمی میان این دو متغیر وجود دارد به عبارتی روی دیگر سکه ربا و نرخ بهره تورم اقتصادی است که هردو عامل ارتباط مستقیمی با قدرت خرید شهروندان دارند . از مشخصه های جوامع کنونی و شاید مهمترین انها توجه شهروندان به موضوع امنیت و شقوق مختلف ان میباشد . به دیگر سخن شکل / دامنه و پایایی امنیت در جوامع را میتوان به عنوان یکی از مولفه های توسعه یافتگی و مرتبط با دولت خوب معرفی کرد . امنیت جانی / امنیت روانی / امنیت شغلی / امنیت حقوقی / امنیت سیاسی که از ان تحت عنوان ازادی بیان و … یاد میشود وگستره وسیع از مفهوم امنیت که به کلیتی بنام نرخ امید به اینده و ضریب چسبندگی سرزمینی در بین مردمان یک جامعه منتج میشود . به عبارتی این مقوله با سطح انتظارات شهروندان در سایه روند تحول درکیفیت زندگی انها از حکومتها ارتباط مستقیم می یابد و به این ترتیب میزان توفیق حکومتها در تامین این انتظارات شاخصی برای ارزیابی شهروندان از میزان کارامدی انها محسوب میشود . به رغم تجربه و علاقه شخصی ام به موضوعات سیاسی و خصوصا سیاست خارجی و انتظاری که قاعدتا از این کانال برای دریافت نوع تحلیل و ارزیابی اینجانب پیرامون انها میرود اما با نگاه به سمت و سوی تحولات و خطراتی که مصالح امنیت ملی و به تعبیر دقیقتر کیان نظام سیاسی کشور را هدف گیری نموده است هر روز بیش از قبل اعتقاد می یابم تا به اصل موضوع یعنی خلاء های ناشی از تفکر پارادایمی و غفلتمان از شکل دهی به ساختاری کارامد و مقاوم بمثابه کالبد روح جمعی ما ایرانیان و بالاتر از ان امت اسلام بپردازم تا به این ترتیب شاید بتوانم نخبگان جامعه ام را در این مسیر به مدد طلبیده و با خود همراه سازم چراکه در غیر اینصورت همگی در سراشیب فرجامی قرار خواهیم داشت که دورنمای ان دورنمایی از جنس ره اورد شیاطین در عراق / افغانستان و سوریه و شاید هم بدتر از ان خواهد بود . برای مثال عدم وجود تناسب میان ساختار و شیوه های مدیریتی موجود در دستگاههای حاکمیتی با انتظارات و نیازهای جامعه انهم در سطح فرهیختگی کنونی کشور و نیز انتظارت رهبری معظم و ملت در محیط ملی و بالاتر از ان دوستان و علاقمندان و چشم انتظاران انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان یکی از دلایل اصلی در ناکارامدی در این عرصه میباشد . در همین ارتباط عنصر اولیه در هر نوع مدل و شیوه مدیریتی عنصر نیروی انسانی است که به دلیل وجود رانت و حاکم بودن جزمیتهای فکری و محفلی و غلبه منافع جناحی و تیمی بر منافع ملی ضمن بوجود اوردن انسداد در مسیر ورود نیروهای شایسته و کارامد به سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری موجب گردیده تا اولویت انتظارات ملی قبل از انکه شامل موضوع ارتقای سطح تولید و درامد و رفاه کشور باشد به سمت موضوعاتی همچون مقابله با فساد و قاچاق در دستگاههای حاکمیتی معطوف گردد و مصیبت بالاتر انکه در سپهر سیاسی اینده کشور باید شاهد فهرستی بسته و غبار گرفته از مشتاقان پاستور بود که افکار عمومی با ادبیات و گفتمان تاریخ مصرف گذشته و گنگ و تکرار ی انها اشنا بوده و پیرامون سوابق عملکردی و غیر قابل دفاع و حداقل غیر جذاب و قابل نقد ایشان تامل جدی دارد . به همین دلیل این شرایط میطلبد تابیش از پیش مترصد و متمرکز بر رویکردی شویم که از دل ان بتواند جریانی ولایت مدار و انقلابی با سمت گیری به سوی تحقق ارمانهای انقلاب اسلامی بیرون امده و با باور به ظرفیتهای درونی و شعار ؛ما میتوانیم ؛ به سمت جامعه سازی و ارایه مدلهای کارامد و قابل دفاع در برابر مدلهای رایج در جهان معاصر حرکت نماید . باید در موضوع حکومت سازی و حکومت داری از اشخاص و چهره ها عبور کرد و بر نهاد ها و روندهای موثر در انجام ماموریتهای نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه متمرکز شد . در تکمیل بحث قبل و معادل سازی ربا و تورم همانطور که در گذشته یاداور شدم فرق است میان تورم و افزایش قیمتها که در چارچوب تصمیم دولتی اتفاق می افتد و اگرچه هردو به ربایش قدرت خرید و تضعیف اقشار با درامد ثابت و مزد بگیر جامعه منتج میشود لاکن این تفاوت را دارد که برای مدتی تاثیر نیروهای بازار را در بازی با قیمتها کاهش داده و یا متوقف میسازد و سطح عمومی قیمتها برای مدتی ارامش می گیرد . ضمن انکه این نکته را هم باید اضافه کرد که تاثیرات رکودی این اقدام بیش از شرایطی است که نیروهای بازار بدون مداخله قیمتی دولت در بین مناسبات عرضه و تقاضای بازار سرگرم سوداگری و ربایش از قدرت خرید مردم فعال میباشند. در مباحث قبل به موضوع امنیت واشکال ان اشاره شد و اینکه مهمترین و شاید تنها کارویژه حکومتها تامین امنیت و صیانت ان در حوزه های مختلف زندگی شهروندان میباشد و از این میان حوزه اصلی و قابل لمس برای شهروندان که نقش زیربنایی را برای سایر حوزه های امنیت ایفاء می نماید امنیت اقتصادی است که از ان در زیرشاخه هایی چون امنیت غذایی / امنیت شغلی / امنیت اسکان / امنیت بیمه ای / امنیت مالکیت و …. میتوان یاد کرد . در این رابطه انچه که در اولویت فهرست امنیت اقتصادی میتواند قرار گیرد امنیت در قدرت خرید است که از اسیب پذیری بالایی برخوردار است . قدرت خرید مردم که در شکل پول و یا سهام مشخص میشود از دو جنبه در معرض تهدید و ربایش میباشد و مسوولیت دولتها در تامین امنیت هم از جنبه حفاظت فیزیکی و هم از جنبه حفاظت ارزش و قدرت اندازه گیری ان تعریف میشود . عنوان شد که اولا ربا و تورم دو روی سکه نا امنی در جوامع میباشند و ثانیا میتوان ان را دلیلی بارز از ناکارامدی مناسبات اقتصادی و نیز ناکارامدی و ناتوانی دولتها در تامین امنیت شهروندان محسوب نمود .نکته مهم در واکاوی و درمان این عارضه مذموم شناسایی و تعیین سهم عوامل در ایجاد ان در جامعه است . طبق مقایسه اماری از نرخ سود بانکی و بخوانید ربا و تورم درکشورهای مختلف ارتباط معنا داری میان نرخ بالای بهره و تورم با مداخله دولتها در فعالیتهای اقتصادی به عنوان ذینفع مشاهده میشود . برای مثال در اقتصاد ایران با سهم ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد میتوان سهم دولت را در ایجاد ناکارامدی اقتصادی و به عبارت بهتر ناامنی اقتصادی محرز و به عنوان متغیر اصلی مشخص کرد . دولت با دراختیار داشتن منابع ارزی و حق چاپ پول به خود اجازه میدهد تا به راحتی برای رفع احتیاجات خود با خلق پول از جیب شهروندان پول برداشت کرده و مخارج خود را تامین نمایدکه این اقدام با مسوولیتهای محوله از سوی امام امت و اعتماد و انتظارات شهروندان در تضاد اشکار قرار میگیرد .این نوع از رفتار مشابه رفتار امریکاییها در نظام بین الملل البته در سطح ملی میباشد . امریکا با چاپ پول ثروت ملل را ربایش میکند و دولت با چاپ پول قدرت خرید شهروندان خود را می رباید و موجب تضعیف و ایجاد ناامنی در شرایط زندگی ایشان میگردد. به عبارتی وقتی مفهوم کارامدی در اداره حکومت مشخص نبود و دولتمردان بدون رعایت الزامات پارادایمی ( زیستاری ) اداره امور را در دست گرفتند در چنین شرایطی عدم پاسخگویی با توجیه شرایط اضطرار با یکدیگر همراه شده و سیاق حکومت داری بر بستر دفع افسد به فاسد را شکل داده و به رویه جاری مبدل میگردد و نتیجه انکه حضرت اقا مکرر بر اقتصاد مقاومتی تاکید و راهبرد نشان میدهند و اقایان بی توجه به الزامات و محدودیتها ضمن اعلان حمایت از فرمان رهبری / سیاق جاری را پی گرفته و به انحاء مختلف و با توجیه مقابله با تورم و البته بی اعتنا به عمیقتر شدن رکود هزینه های جاری را در شکل پرداختهای انچنانی به مدیران لایق و مومن و دلسوز ! دستگاهها ویا خرید اسبهای تشریفاتی چند میلیاردی و استفاده از ماشین لکسوز ضد انفجار چند میلیاردی و … انهم از جیب ملت افزایش میدهند و اخر الامر انتظار هم دارند تا اقتصاد فقط در سایه تسلیم در مقابل غرب و عبور از ارمانها دستخوش تغییر گردد. طرفه انکه باید بپذیریم که حکومت داری خوب صرفنظر از نوع رویکرد کشورها / تعریف و الزامات خاص خود را دارد و ما به عنوان یک پارادایم ( زیستار ) مدعی ضمن رعایت قواعد رایج در این شیوه از حکومت داری میبایست با احتجاج و استناد به ویژگیهای پارادایمی خود سطح بالاتری از کارامدی در حکومت مدعی اسلام را از جمله درتامین امنیت اقتصادی شهروندان خود به نمایش بگذاریم و اولین اصل رعایت حلال و حرام خداوند تبارک و تعالی است . باید پذیرفت و متعهد شد که دولتداری با حرام خواری قابل جمع نیست. ادامه دارد.....