به گزارش تحریریه، میرکاظمی در پاسخ به سوالی در خصوص بدهی‌های دولت گذشته به صندوق توسعه ملی و امکان تکرار رویکرد دولت گذشته برای استفاده از این صندوق گفت: نگاه دولت قبل این بود که همانطور که پول در شرایط معمول وارد صندوق می‌شود، در شرایط تنگنای اقتصادی می‌تواند از آن برداشت کند.  
در همین راستا برداشت‌هایی نیز از آن انجام شده است. این اقدام هم برای برخی پروژه‌های ملی مانند بحث کنترل آب انجام شده که کار پسندیده‌ای بوده است اما در برخی موارد نیز به عنوان منابعی که ضروریات دولت اقتضا می‌کرده، مجوزهایی دریافت شده است.
به گفته میرکاظمی، آن هزینه‌هایی که با مجوز مقام معظم رهبری دریافت شده در قالب تسهیلات بوده و باید به صندوق توسعه ملی بازگردانده شود. مقرر شده برای مشخص شدن میزان دقیق اعداد و ارقام این تسهیلات هیئت نظارت یک حسابرسی انجام دهد تا بدین ترتیب اعداد این بدهی به صندوق توسعه ملی مشخص شود.
معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه سال 1401 گفت: در بودجه سال 1401 تلاش شده تا برداشتی از صندوق و همچنین خلق پول انجام نشود. امیدوار هستیم که از این منابع بجز در مواردی که مربوط به پیشرانی اقتصاد و پشتیبانی از پروژه‌هایی که می‌تواند زیرساختی برای توسعه اقتصادی کشور باشد استفاده نشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه  در خصوص استفاده از منابع صندوق در سال جاری گفت: براساس مجوز استفاده 20 درصدی که گرفته شده بود در شش ماهه ابتدایی سال جاری از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شده است و ممکن است برای نیم سال دوم نیز نیاز به استفاده از منابع وجود داشته باشد اما برای سال 1401 قطعا به دنبال این هستیم که منابع صندوق را افزایش دهیم.
وی در خصوص رقم الحساب افزایش 10 درصدی افزایش حقوق‌ها برای سال آینده گفت: ما در یک چرخه منفی افزایش حقوق و تورم قرار گرفته‌ایم و به صورت مرتب تورم ایجاد می‌شود، در نتیجه حقوق‌ها را افزایش می‌دهیم و برای آنکه بتوانیم حقوق‌ها را پرداخت کنیم خلق پول انجام می‌دهیم که در نتیجه شاهد رشد پایه پولی، سپس نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم هستیم.
این به این معنا است که 20 درصد به حقوق کارمندان اضافه می‌کنیم اما سبب تورم 50 درصدی برای عموم مردم می‌شویم. این چرخه درستی نیست و تلاش براین است که حداقل افزایش را داشته باشیم اما به صورت پله‌کانی. برهمین اساس ممکن است برخی حقوق‌های پایین تا 30 درصد افزایش پیدا کند و کسانی که چندین با افزایش حقوق داشته‌اند کمترین ضریب افزایش را داشته باشند.
این مسئله به معنا این نیست که تمام افراد 10 درصد افزایش حقوق را دریافت میکنند،  بلکه به یک حالت اعتدالی باید برسیم. متاسفانه در پرداخت حقوق‌ها یکسری بی‌نظمی‌هایی وجود دارد و برخی با توجه به مصوباتی که دریافت کردند افزایش حقوق‌های قابل توجهی داشتند و امروز یک کارمند در مقایسه با کارمند دیگر اختلاف حقوق‌های بالایی دارند.

پایان/