به گزارش تحریریه، انتخابات زودهنگام پارلمانی در روز ۱۸ مهرماه جاری برگزار شد و کمیسیون عالی انتخابات عراق یک روز پس از انتخابات نتایج اولیه آن را اعلام کرد. بر اساس نتایج اولیه اعلام شده جریان صدر با ۷۳ کرسی در صدر و پس از آن ائتلاف «التقدم: پیشرفت» با ۴۱ کرسی، ائتلاف «دولت قانون» با ۳۷ کرسی و حزب دموکرات کردستان با ۳۲ کرسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

رهبران سیاسی عراق بر اساس یک قانون نانوشته، پست‌های کلیدی مهم کشور شامل نخست‌وزیری، ریاست‌جمهوری و رییس پارلمان را بین طوایف قومی و مذهبی بزرگ این کشور تقسیم کرده‌اند. در ساختار حاکمیتی عراق نخست‌وزیری برای شیعیان، ریاست‌جمهوری در اختیار کردها و ریاست پارلمان در اختیار اهل‌سنت است.

روزنامه «الزمان» عراق در بخشی از گزارش خود درباره انتخابات پارلمانی عراق نوشت، جریان صدر نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۸ پیشرفت قابل ملاحظه ای داشت. این موضوع سبب می شود که این جریان بتواند در انتخاب نخست وزیر دست برتر را داشته باشد. ائتلاف دولت قانون به ریاست «نوری المالکی» نخست وزیر عراق هم توانست ۳۷ کرسی را در پارلمان از آن خود کند.

به نوشته تارنمای شبکه «الحرة» آمریکا، «مصطفی المسعودی» تحلیلگر مسائل سیاسی عراق گفت با وجود اینکه جریان صدر اکنون قدرتمندترین جریان برای به دست آوردن پست نخست وزیری در عراق است، اما این جریان برای انتخاب نخست وزیر نیاز به ائتلاف سازی دارد. توافق و ائتلاف سازی هایی که از سال ۲۰۰۳ در عراق در جریان بود هنوز هم ادامه خواهد داشت و بر پایه اصل توافق سیاسی، یک دولت از سوی جریان های قدرتمند پارلمان تشکیل خواهد شد. صدر به حمایت از نخست وزیری خارج از جریان خود راضی خواهد شد و در مقابل آن امتیازهایی را خواهد گرفت.

روزنامه «القدس العربی» چاپ لندن هم نوشت، نتایج انتخابات اخیر عراق با وجود کسب بیشتر آرا از سوی برخی جریان ها و از دست دادن برخی کرسی ها از سوی دیگر جریان ها بازهم شگفتی های غیر قابل انتظاری در زمینه موازنه قدرت جریان های سیاسی، مذهبی و حزبی به دنبال نداشت. میزان مشارکت پایین مردم در این انتخابات که از رقم ۴۱ درصد فراتر نرفت و این امر نشان داد که مردم عراق نسبت به قدرت سیستم سیاسی و حزبی برای ایجاد تغییر ملموس بی اعتماد شده اند.

پایان/