به گزارش تحریریه، توسعه فعالیت های بخش خصوصی و محدود کردن فعالیت های شبه دولتی،  موضوعی بود که علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی برای رونق اقتصاد کشور در صحن علنی مجلس مطرح کرد.
این پیشنهاد البته موافق و مخالف هایی نیز داشت.

ده‌سال پیش که اجرای سیاست‌های اصل 44 در اقتصاد ایران جدی شد، فعالان اقتصادی بخش خصوصی امیدوار شدند تا اقتصاد دولتی جای خود را به اقتصاد رقابتی-خصوصی بدهد. اما معتقدند خصوصی‌سازی در ایران بد اجرا شده است.

خصوصی‌سازی در ایران با امیدهای زیادی آغاز شد، اما آنچه در این بخش انتظار می‌رفت به سرانجام نرسید. چرا خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد در ایران، به آن نتیجه مطلوب نرسید؟ چرا بعد از سه‌دهه، از نبود عزم جدی برای خصوصی‌سازی صحبت می‌شود؛ مهم‌ترین دلیل عدم‌توفیق خصوصی‌سازی در ایران چه بوده است؟

بر این اساس مجلس یازدهم می‌تواند در جریان بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با یک پیشنهاد اصلاحی به رقابت بی پایان بخش خصوصی و شبه دولتی پایان دهد. در سال‌های اخیر تصویب برخی قوانین و مقررات در راستای حمایت از تولید و توانمندی سازی بخش خصوصی در این رقابت بوده اما این قوانین هم عمدتا با اجرای ناصحیح و ناقص و حتی عدم اجرا کمکی به این بخش نکرده اند.

آمارها کمابیش حکایت از آن دارد که سهم بزرگ اقتصاد نصیب دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها شده و بخش خصوصی و تعاونی از این سبد سهم کوچکی دارند؛ ۸۴ درصد مدیریت سبد اقتصادی کشور در دست دولتی ها و خصولتی و صندوق های بازنشستگی است و تنها ۱۴  الی ۱۵ درصد آن  در دست بخش خصوصی و تعاونی هاست.

در این سالها هرچه بخش‌خصوصی تلاش کرد تا سهم خود را در اقتصاد کشور افزایش دهد، این موضوع نه تنها تاکنون محقق نشده بلکه روند بهبودی نیز برای تحقق آن مشاهده نشده و نمی‌شود. این امر در صنایع مختلف و در سراسر کشور دیده می‌شود و بخش‌خصوصی را با اختلاف از بخش دولتی قرار داده به طوری که به دلیل بزرگی دولت امکان رقابت بنگاه‌های بخش خصوصی در کنار دولتی‌ها و شبه دولتی ها در بسیاری موارد وجود ندارد.

 بخش خصوصی در اقتصادهای غیررقابتی و ناکارآمد، ناتوان و گوشه‌گیر می‌شود. بنابراین برای خروج از وضعیت موجود باید شرایط تغییر کند؛ این رقابت نابرابر در بخش‌های مختلف تا کنون خود را نشان داده است.

یکی از مواردی که اگر در پیشنهادات نمایندگان و اصلاحات طرح مد نظر قرار گیرد می توان رقابت نابرابر این سال ها را تا حد زیادی مرتفع و این فضای رشد را برای بخش خصوصی و تعاونی هموار کند ممنوع کردن صدور مجور فعالیت کسب و کارهایی که توسط بخش خصوص و تعاونی در حال  انجام است، برای نهادهای عمومی غیر دولتی است. خارج کردن این بخش‌ها از فهرست این رقابت و در عین حال نظارت مستمر بر اعمال این ممنوعیت و محدودیت و دور نزدن قانون راه را برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی هموار می کند. 

پایان/