به گزارش تحریریه،  مجلس بر اساس لوایح تقدیمی دولت یا طرح نمایندگان موظف است خواسته های مردم را در کمیسیون های تخصصی ، ویژه یا مشترک مورد بررسی قرار داده و نتایج بررسی ها را بصورت تدوین و وضع قانون همه جانبه و موثر که بتواند نیازهای عمومی یا نیازهای اقشار وسیعی از مردم را بر طرف کند تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ کند.

دولت هم به عنوان بالاترین قوه اجرایی کشور موظف است قوانین مصوب مجلس را از طریق تدوین و تصویب آیین نامه های اجرایی  و پیش بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سنواتی  و مطمح نظر قرار دادن مفاد قوانین بودجه سنواتی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید تا در زمان مقرر قانون بنحو موثر و کامل اجرا شود تا حقوق و منافع مردم و ذی نفعان با سهولت و سرعت تامین شود و رضایت عمومی ملت از نحوه کارایی و عملکرد دولت جلب و اعتماد و سرمایه اجتماعی افزایش یابد.

 تورم لجام گسیخته و غیر قابل مهار فعلی در اقلام اساسی و خدمات مورد نیاز مردم که در شهریور ماه سال‌جاری مرزهای جدیدی را ثبت و به بیش از ۵۰ درصد بالغ شده است قدرت خرید دارندگان درآمد و حقوق ثابت نظیر کارمندان و کارگران و بازنشستگان را به حدود یک سوم اسفند سال ۹۸ کاهش داده است و سفره های بازنشستگان که دارای میانگین حقوق ۵ و ۶ میلیونی هستند و حقوق آنها نصف خط حداقل معاش و فقر ۱۲ میلیون تومانی می باشد بشدت آسیب دیده است و قاعدتا از دولتمردان و مجلسیان انتظار دارند با تدوین سیاست‌های روشن و شفاف این غول معظم گرانی روزمره را مهار کنند و متناسب با این وضعیت تورم لجام گسیخته بیش از ۵۰ درصدی به ترمیم حقوق و متناسب سازی حقوق آنها با شاغلین هم‌ ردیف دستگاه‌های اجرایی مبادرت نمایند تا این شرایط وخیم ‌معیشتی بازنشستگان کشور اندکی بهبود یافته و امید به زندگی در آنها تقویت شود.

 در شش ماهه دوم‌ سال ۹۹ و اوایل سال‌جاری حقوق و فوق العاده های برخی دستگاه‌های اجرایی افزایش یافته است و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم‌ توسعه و قسمت موخر ماده ۶۴ بر متناسب سازی حقوق بازنشستگان تاکید موکد داشته است و در مهر سال ۹۹ هیات محترم وزیران با درک شرایط وخیم معیشتی بازنشستگان بر مبنای ۹۰ درصد حقوق شاغلین هم ردیف اقدام نمود که تا کنون دولت سیزدهم بستر و زمینه متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را در سال ۱۴۰۰ بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم‌ توسعه و تصویب‌نامه مهر سال ۹۹ و ظرفیت های مندرج در جز ۱ بند ( و ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را مهیا ننموده و صدور احکام متناسب سازی سال ۱۴۰۰ در هاله ای از ابهام قرار دارد که اولا انتظار بازنشستگان از دولت مردمی و عدالت طلب سیزدهم این است که هر چه سریعتر مراحل بررسی و صدور احکام متناسب سازی سال‌جاری را مهیا و مضافا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبار لازم را پیش بینی نمایند تا آلام بازنشستگان و شرایط و کیفیت زندگی آنان اندکی بهسازی شود

پایان/