به گزارش تحریریه، تارنمای شبکه خبری «بلومبرگ» نوشت، اقتصاد جهانی در حالی به سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ وارد می شود که با تهدید افزایش موج های شیوع بیماری کرونا رو به رو است؛ موضوعی که باعث کند شدن روند بهبود رکود اقتصادی ناشی از همه گیری می شود و دیدگاه های مثبت سیاست گذاران درباره تورم را نادرست جلوه می دهد.

نوع دلتای ویروس کرونا همچنان در حال گسترش است و باعث اختلال در روند بازگشایی مدارس و فعالیت های کاری می شود. قانونگذاران آمریکایی بر سر سقف بدهی ها و برنامه های مربوط به مخارج بحث می کنند. چین با مشکل تنگنای تامین انرژی روبه رو شده و در پی سخت گیری هایی طبق مقررات است. این در حالی است که بازارهای این کشور همچنان در آستانه مبارزه با شرکت املاک و مستغلات چینی «گروه اورگرند» برای بقا هستند.

هزینه سوخت و مواد غذایی در سراسر جهان در حال افزایش است و ترکیب مشکلاتی همچون بنادر شلوغ و فشار موجود بر زنجیره های تامین باعث افزایش قیمت می شود. کمبود نیروی کار همچنان گریبانگیر برخی از کارفرمایان است.

اگرچه به نظر می رسد که این توسعه آسیب نبیند اما مشکلات یاد شده ترس از رشد کندتر و افزایش تورم سریعتر را تقویت کرده  و تهدیدی است که تلاش های نوپای بانک های مرکزی برای کاهش استفاده از محرک های اقتصادی بدون آسیب به بازار را دشوار می کند.

«فردریک نویمان» سرپرست تحقیقات اقتصادی آسیا در « HSBC Holdings Plc» واقع در هنگ کنگ گفت: «انتظارات خروج سریع از همه گیری همیشه بی جا بود. بهبودی کامل سال ها زمان می برد، نه سه ماه».

اقتصاد چین فشرده شد

مشکلات ناشی از انرژی چین تولیدکنندگان را مجبور به محدود کردن تولید و اقتصاددانان را وادار کرده است که پیش بینی رشد اقتصادی را کاهش دهند. بلومبرگ اکونومیکس انتظار دارد که کمبود برق بیشترین ضربه را از زمان قرنطینه سراسری در زمان شیوع همه گیر داشته باشد.

مناطق تحت تاثیر محدودیت ها حدود دو سوم اقتصاد و پنج استان برتر گوانگدونگ، جیانگ سو، شاندونگ، ژجیانگ و هنان را از نظر تولید ناخالص داخلی را شامل می شود. در یک نشانه از آنچه که قرار است رخ دهد، فعالیت کارخانه در سپتامبر برای اولین بار از زمان شروع همه گیری منقبض شد.

این محدودیت ها باعث افزایش بحران اورگراند به عنوان بدهکارترین توسعه دهنده جهان و کندتر شدن روند پیشرفت در بخش مهم مسکن می شود. تلاش «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین نیز برای وضع قوانین سختگیرانه در زمینه صنایع از جمله فناوری، سرمایه گذاران را نگران می کند.

گرانی موادغذایی

مشکلات انرژی چین همچنین می تواند باعث افزایش مجدد قیمت جهانی محصولات کشاورزی و مواد غذایی شود زیرا این بدان معناست که این کشور برای فصل سختی از برداشت از ذرت تا سویا تا بادام زمینی و پنبه آماده شده است.

طی یک سال گذشته پکن به دلیل کمبود تولیدات داخلی، افزایش قیمت ها و هزینه های جهانی مواد غذایی که به بالاترین سطح در چند ساله اخیر رسیده بود، میزان بی سابقه ای از محصولات کشاورزی را وارد کرده است.

شاخص سازمان ملل متحد در زمینه مواد غذایی طی ۱۲ ماه گذشته ۳۳ درصد افزایش یافته است. در عین حال، برخی معیارهای دیگر همچون قیمت گاز، زغال سنگ، کربن و برق در حال رکورد زدن هستند.

مشکلات سیاسی

بهبود اقتصادی همچنین از سیاست اقتصادی آمریکا به عنوان یک لوکوموتیو برای بازیابی جهانی پیروی می‌کند. در حالی که «جو بایدن» رئیس‌جمهوری آمریکا فعلا از طریق ارائه یک لایحه بودجه، تعطیلی ناگهانی و مخرب دولت فدرال را متوقف کرد اما مذاکراتی در خصوص ۴ تریلیون دلار برنامه اقتصادی اش با اختلافات عمیق در میان دموکرات‌ها در مسیر پیش رو ادامه دارد.

مصالحه در زمینه عدم تعطیلی دولت فدرال پس از آن صورت گرفت که «جنت یلن» وزیر خزانه داری هشدار داد که تقریبا ۱۸ اکتبر نقدینگی این وزارتخانه تمام می شود مگر اینکه کنگره محدودیت بدهی فدرال را تعلیق کرده یا سقف بدهی آن را افزایش دهد. یلن گفت که عدم انجام این کار هم باعث رکود و هم بحران مالی می شود.

پایان/