به گزارش تحریریه، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در اقدامی قابل تقدیر اطلاعات مالی بانک دولتی ملی را منتشر کرد که گفته می شود از زمان مدیرعاملی عبدالناصر همتی اطلاعات مالی آن منتشر نمی شد و اعتراض های زیادی را برانگیخته بود.

بانک ملی 60 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد و مشمول ماده 141 قانون تجارت است و باید ورشکسته اعلام شود، مگر اینکه با تجدیدارزیابی دارایی ها مشخص شود که دارایی بیش از بدهی دارد و یا اینکه از محل آورده سهامداران مابه التفاوت موجود جبران گردد، که به نظر می رسد تجدیدارزیابی به راحتی مشکل را حل می کند.

بعد از اینکه بانک سپه با ادغام 5 بانک که بیشترین تعداد شعبه را در کشور دارد، بانک ملی ایران دارای ۲۸۵۶ شعبه است و پس از آن بانک‌های صادرات و ملت و تجارت هم به ترتیب با ۲۰۵۱، ۱۴۱۹ و ۱۴۱۳ شعبه در رتبه‌های بعدی هستند. بانک‌های پارسیان و پاسارگاد هم ۳۴۹ و ۳۴۲ شعبه در سراسر کشور دارند. در واقع اگر ادغام 5 بانک را نادیده بگیریم، بانک ملی با فاصله بزرگترین بانک کشور است.

کارشناسان معتقدند، زیان 67 هزار میلیارد تومانی بانک ملی با سابقه و وزن فوق العاده در اقتصاد ایران به عنوان یک بانک دولتی نباید باعث غفلت از بانک های خصوصی شود. به عنوان مثال، طبق اطلاعات منتشره در کدال، بانک ایران زمین که یکی از کوچکترین بانک های ایران است و به سختی می توان شعب آنرا در سطح شهر دید، زیان انباشته بیش از 14 هزار میلیارد تومانی تا پایان خرداد 1400 دارد. یعنی 25 درصد زیان انباشته بانک ملی زیان این بانک بسیار کوچک خصوصی است و از چند سال پیش مشمول ماده 141 است و باید ورشکسته اعلام شده و یا با آورده جدید سهامداران احیا شود که از سال 1398 تاکنون مصوبه آن مسکوت مانده است.

سید احسان خاندوزی می بایست با دستوری صریح، اطلاعات تمام بانک های کشور اعم از خصوصی و دولتی را منتشر کرده و نظام بانکی کشور را سروسامان دهد. بانک هایی که عمدتا زیانده بوده و با ایجاد تورم های سنگین در اقتصاد خود را نجات می دهند، می بایست ورشکست اعلام شده و تعطیل و یا دغام شوند.

جالب اینکه دو بانک از 3 بانک استاندارد و سالم کشور یعنی بانک کارآفرین و بانک سینا زیرمجموعه نهادهای اقتصادی رهبر معظم انقلاب هستند، درحالیکه در تبلیغات رسانه ها اینگونه القا می شود که نهادهای اقتصادی زیرمجموعه رهبری شفاف عمل نمی کنند! این دو بانک استاندارد کشور با توجه به استانداردهای جهانی؛ زیرمجموعه نهادهای اقتصادی رهبری یعنی بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام محسوب می شوند.

پایان/