به گزارش تحریریه، مهدی غضنفری وزیر اسبق صمت با تمرکز بر ریشه های توسعه و لزوم آسیب شناسی های دقیق که فراتر از جنجال های سیاسی روز به کنکاش در ماهیت ناکارآمدی ها بپردازد، تلاش دارد روندی را طراحی کند که فارغ از روزمرگی های رایج بتواند برای حل مشکلات گام های قابل آزمون و دارای زمانبندی مشخص به جلو بردارد. در گفتگو با این استاد دانشگاه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران و انعکاس آن در منظومه فکری ایشان پرداخته ایم که تقدیم مخاطبان گرامی تحریریه می شود.

تحریریه: اخیرا آقای فرهاد رهبر بعنوان دستیار اقتصادی رییس جمهور انتخاب شد، قبلا هم آقای رضایی به سمت معاون اقتصادی رییس جمهور منصوب شده بود، ضمنا معاون اول هم مسئول هماهنگی وزرا از جمله وزرای اقتصادی است. به نظر شما چنین وضعیتی می تواند منجر به اتفاق مهمی در اقتصاد کشور شود؟

جواب: اجازه دهید من ابتدا به همه این عزیزان که در چنین شرایط سختی، قبول مسئولیت کرده اند تبریک بگویم و برای همه آنها و سایر مسئولین کشورمان آرزوی موفقیت کنم. بدیهی است به فوریت و با اندک اطلاعات موجود نمی توان گفت چنین انتصاباتی خوب است و یا بد. به هرحال حتما یک طرح فکری در پشت این انتصابات هست و باید منتظر نتایج آن بود. فراموش نکنیم که کار انجام نشده بسیار است و وضعیت کشور هم بسیار خاص و حساس است. همه ما که در بیرون دولت هستیم باید با مردان دولت همفکری و همراهی داشته باشیم تا گامهای درست تری برداشته شود. شاید قبل از تقسیم کار میان معاونین رییس جمهور و وزرای تیم اقتصادی باید روی برخی مفاهیم مهم کار کرد و دیدگاه مشترکی ایجاد کرد. احتمالا بعدا کارها سرعت بیشتری می گیرد.

اولین مفهوم، مضمون توسعه است، یعنی دولت باید مشخص کند وضعیت شاخصهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و دیگر حوزه ها الان در چه اندازه ای است و چهار سال دیگر و براساس بینش خودش از توسعه به چه مقداری خواهد رسید. من تا جاییکه می دانم چنین مجموعه منسجمی در باره حال و آینده منتشر نشده است.

یکی از این شاخصهای مهم، رشد اقتصادی است. من کمی در باره آن توضیح می دهم ولی چنین توضیحی در مورد بسیاری از شاخصها لازم است. فهم غالبی که در نزد مقامات از توسعه و نرخ رشد وجود دارد این است که اگر برخی از مشکلات معیشتی و زیرساختی فعلی حل شود ما توسعه یافته شده و یحتمل نرخ رشد 8 درصد محقق می شود. برای همین غالبا از طریق سفرهای استانی و یا مطالبات نمایندگان مجلس، فهرستی از پروژه ها مشخص می شود و کارهای جدی برای کلنگ زنی و اجرای پروژه ها شروع می شود. در این راستا فشار زیادی هم به بودجه و منابع بانکی می آید که هیچ پروژه ای بی سهم نماند و اصطلاحا کشور می شود کارگاه ساخت و ساز. هرچند نمی شود با چنین رویکردی مقابله کرد اما لازم است عرض کنم که گرچه رسیدن به نرخ رشد 8 درصد محتاج انجام مجموعه ای از پروژه ها با دقت و سرعت است اما نه هر مجموعه ای از پروژه ها! تکرار می کنم که هر مجموعه ای پروژه ها ممکن است الزاما منجر به نرخ 8 درصد نشود و چه بسا موجب تباهی منابع شود.

اگر این نکته مهم فهم نشود آنگاه چهار سال بعد ما با مقامات خسته ای در دولت مواجه هستیم که صدها پروژه تمام شده و نیمه تمام دارند اما متوسط نرخ رشد مثلا به 5 درصد هم نمی رسد!

این بدفهمی یا چند فهمی ممکن است در مورد سایر شاخصهای اقتصادی و غیراقتصادی هم وجود داشته باشد. پس فارغ از تعداد معاونین رییس جمهور و وزاری اقتصادی، مهمترین نکته رسیدن به فهم مشترک در مورد توسعه و شاخصهای آن است.

تحریریه: با این حساب، اگر همه قولهایی که رییس جمهور و وزرا داده اند احصا شود و به همه آنها عمل شود ممکن است ما را به نتیجه دلخواه نرساند.

ببینید ما باید مقاماتی صادق الوعد داشته باشیم و به قولشان عمل کنند و لذا از بابت حفظ سرمایه های اجتماعی باید به قولها عمل شود. اما ساختار سیاسی و تقسیم کار در کشور را فراموش نکنیم. اجازه دهید یک مثال بزنم. ما 31 استان داریم و بیش از چند صد شهر و حدود 290 نفر نماینده مجلس. بخاطر دارم در دوره ما اغلب نمایندگان مجلس بدنبال ایجاد کارخانجات و واحدهای صنعتی همچون خودرو سازی، پتروشیمی، فولادسازی، لوازم خانگی و امثال آن در تک تک شهرهایشان بودند و به محدودیت منابع و طرح آمایش سرزمین کاری نداشتند. حال اگر وزیری به اشتباه چنین قولهایی داده باشد چه باید کرد؟ آیا باید در همه شهرها کارخانه خودروسازی زد؟

به این دلیل باید دولت بسرعت طرحهای توسعه ای برای رسیدن به نرخ رشد 8 درصد را شناسایی کند و آنها را قول بدهد. تکرار جمله قبل: هر مجموعه ای از سبد پروژه های ملی الزاما نرخ رشد 8 درصد بدنبال ندارد. طرحهای توسعه ای برای نرخ رشد 8 درصد باید با متدولوژی خاص خودش که طراحی بالا به پایین داشته و بررسی پایین به بالا دارد مشخص شود، کاری که به نظرم هنوز انجام نشده. اینکار محتاج حکمرانی و فراحکمرانی است.

تحریریه: منظورتان از حکمرانی و فراحکمرانی چیست؟

ببینید هر وزارتخانه و دستگاهی ماموریت مشخصی دارد که نیازمند تنطیم گری حکمرانی برای ایفای درست آن نقش است. اما مشکلات جامعه و طرحهای توسعه ای برای دستیابی به نرخ رشد 8 درصد محتاج اعمال شیوه های فراحکمرانی است یعنی تنطیم گری، قاعده گذاری، تصمیم گیری و اجرا در سطح چند وزارتخانه و یا چند دستگاه دولتی و یا حاکمیتی. اجازه دهید یک مثال بزنم: ما اگر دو دستگاه اقتصادی الف و ب در دولت و یا در سطح حاکمیت داشته باشیم آنگاه تنها به یک کمیته برای هماهنگی آنها نیاز داریم. اگر هر ماه هم بخواهند جلسه هماهنگی بگذارند می شود 12 جلسه در سال. اما اگر یک دستگاه ج به اینها اضافه شود و سه دستگاه شوند آنگاه سه جلسه دو تایی و یک جلسه سه تایی برای هماهنگی می خواهند که می شود 4 جلسه و برای ماهی یک جلسه، جمعا به 48 جلسه نیاز است. دیدید به یکباره چقدر اضافه شد. حالا اگر مثلا 19 دستگاه یا وزارتخانه داشته باشیم (که قاعدتا تعداد دستگاههای حاکمیتی بیشتر باشند) به بیش از هزار جلسه برای هماهنگی دو تایی، سه تایی، چهارتایی و تا نوزده تایی نیاز داریم (فکر کنم عدد دقیقش یک هزار و یکصد چهل جلسه است). اگر بخواهیم این جلسات بطور ماهیانه برگزار شود تعداد آنها به بیش از 13 هزار جلسه بالغ می شود: یک عدد نجومی. برای همین است که اغلب روسای جمهور در خلال هشت سال کار خود برخی شوراهای عالی را تنها یک بار برگزار کرده اند. یعنی اصلا فرصتی برای برگزاری اینگونه جلسات هماهنگی نیست. این یک چالش فراحکمرانی است. حالا باید دید تقسیم کار میان معاون اول و معاون اقتصادی و دستیار اقتصادی چگونه است.

نکته دوم در مورد اولویت بندی طرحهاست. اگر پولی بدست جوانی که تازه ازدواج کرده برسد باید صرف چه کاری کند؟ خرید خانه، خرید خودرو، یه برنامه سیاحت مفصل داخلی و خارجی و یا راه اندازی یک کسب و کار کوچک؟ معمولا گفته می شود اول کسب و کار راه بینداز و بقیه آروزهایت را از مسیر درآمد این کسب کار محقق کن. انتخاب هر یک دیگر از آن گزینه های دیگر ممکن است انتخاب احسن نباشد. برای طرحهای توسعه کشور هم همین مفهوم باید درک و اعمال شود.

نکته سوم درمورد الزامات پیش نیازی است. مثلا برای تبدیل یک منطقه آزاد به هاب صنعتی و تجاری کشور، هزاران کار باید صورت بگیرد اما اگر هر کدام در رمان خودش حاضر نباشد می شود همان قصه قیر و قیف. مشکلی که در سال 1355 علیرغم درآمد بسیار بالای دولت، مانع توسعه شد.

اجازه دهید اینگونه جمع بندی کنم: طرحهای توسعه و نرخ رشد 8 درصد یک محصول فراحکمرانی است و نه صرفا یک پیامد حکمرانی.

تحریریه: شما در جایی از حکمرانی شبکه ای برای دستیابی به توسعه اسم بردید فرق این مفاهیم چیست؟

سوال مهمی پرسیدید. حکمرانی شبکه ای یعنی بپذیریم دولت تاجر و صنعتگر خوبی نیست و شبکه ای از بخش خصوصی باید محور کارهای اجرایی باشد. نقش دولت همانا تنطیم گری و قاعده گذاری به گونه ای است که بخش خصوصی میدان دار شود. من  فقط به یک مشکل مثلا مصیبت قیمت گذاری از میان صدها مانع حضور بخش خصوصی اشاره می کنم تا بدانیم چگونه با سیگنال نادرست ممکن است مانع از سرمایه گذاری بخش خصوصی در یک حوزه شویم و سپس در طرحهای توسعه برای نرخ رشد 8 درصد متوجه بشیم که مثلا همه قطعات خودرو آماده است الا چرخهای آن.

ما مثلا می توانیم هاب لجستیک دریایی و هوایی و زمینی منطقه باشیم اگر الزامات آنرا از طریق حکمرانی شبکه ای فراهم کنیم.

تحریریه: و جمله آخر

سال گذشته یکی از کشورهای همسایه علیرغم وجود کرونا، نرخ رشد بالایی را تجربه کرده است. خوبست مدل کارشان را مورد مطالعه و تحقیق قرار دهیم که چگونه آنان از چند سال قبل منظومه طرحهای توسعه ای را طراحی کرده بودند و بتدریج آنرا پیاده کردند. بیاد دارم به وزیر همتای خودم در یکی از این کشورهای همسایه پیشنهادی برای توسعه تجارت دادم که لازمه اش صرف هزینه ای از طرف آنان بود و او ضمن تشکر کتابی را باز کرد و نشان داد که این پروژه را سه سال دیگر شروع می کنند و جالب آنکه می گفت هزینه اش از محل درآمد طرحی است که الان داریم اجرا می کنیم.

تحریریه: ممنون از فرصت و زمانی که اختصاص دادید.

پایان/