به گزارش تحریریه، مرداد ماه سال 1394 با مصوبه دولت یازدهم، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از نهاد ریاست جمهوری منتزع و با تمام اختیارات وظایف و امکانات به وزارت راه و شهرسازی منتقل شد. در دوره حضور عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی فعالیت های ستاد مذکور تقریبا تعطیل بود. به این ترتیب بسیاری از وظایف و تکالیف قانونی بلا تکلیف ماند و این ستاد عملا هیچ نقشی در تصمیم گیری های حوزه حمل و نقل و سوخت نداشت. تنها بخش اسقاط خودروهای ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت طی این مدت فعال بوده است.

تشکیل ستاد تبصره 13

ماجرای تشکیل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به دولت اول محمود احمدی نژاد بر می گردد. جاییکه ابتدا هیئت وزیران در جلسه مورخ شانزدهم فروردین 1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه فعلی) و به استناد تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را تصویب کرد. مفاد این تبصره بخشی از بسته سیاستی دولت برای توسعه حمل و نقل عمومی ( حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری و دیگر موارد ) خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل و صرفه جویی در بنزین و نفت گاز مصرفی خودروها بود.

حدود یک سال بعد و با حکم رئیس جمهور وقت، رئیس و اعضای ستاد تبصره 13 معرفی شدند. احمدی نژاد در این حکم به استناد به اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی و در اجرای مصوبه هیات وزیران با هدف اجرایی کردن مفاد تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 طی این حکم «علی اکبر محرابیان (وزیر نیرو در دولت سیزدهم ) را به عنوان رئیس و علی سعیدلو، امیر منصور برقعی، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی، سید کاظم وزیری هامانه، سید مهدی هاشمی و مسعود زریبافان را به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در این ستاد معرفی کرد.

تبدیل ستاد تبصره 13 به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت

اردیبهشت ماه  1387 ستاد تبصره 13 با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد با توجه به پایان یافتن ماموریت ستاد تبصره 13 در پایان اردیبهشت ماه مقرر شد از این پس «ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت» با توجه به همان وظایف و اختیارات ستاد تبصره 13 و همچنین عضویت وزارت راه و ترابری در هیات نمایندگان ویژه رییس جمهوری تشکیل شود.

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و کشور، جوان و تازه نفس بدون ترس از پایان دوره ماموریت مانند ستاد تبصره 13، سایه سنگین خود را بر حمل و نقل درون و برون شهری و حتی حوزه سوخت افکنده بود. در این بین اخبار و شایعات و اتفاقات متعددی رخ داد که در ادامه به برخی از آنها پرداخته می شود.

ماجرای پرونده فساد 585 میلیارد ریالی در ستاد سوخت

همزمان با دولت اول حسن روحانی،‌ مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص درباره ستاد مدیریت حمل و سوخت در حد فاصل سال 85 تا 91 را کلید زد اما کسی فکرش را نمی کرد که اقدام بیش سه سال به طول انجامد.  داوتگری رئیس وقت هیات تحقیق و تفحص در مجلس از تخلف 105 میلیارد ریالی در ستاد تبصره 13 و تخلف 480 میلیارد ریالی در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور خبر داد و گفته بود این ستاد به مدیریت م گواهی اسقاط خودرو را به طور صوری صادر کرده است و هر شخصی به ازای صدور سه گواهی اسقاط خودرو امکان واردات یک دستگاه از خارج از کشور بدون تعرفه گمرکی را داشته است که این مساله هیچ مبنای قانونی ندارد.   

پایان/