به گزارش تحریریه، مالکیت بر خانه های شخصی در چین از سال ۱۹۹۸ رسمیت یافت، با این حال از ان زمان تاکنون قیمت ها به حدی افزایش یافته است که خرید آن برای بسیاری از مردم غیر ممکن شده است. دولت پکن سال ها تلاش کرده تا با محدود کردن دلالان این مشکل را حل کند.

روزنامه واشنگتن پست نوشت: اکنون، در میان تلاش گسترده «شی جین پینگ» رئیس جمهوری این کشور برای مقابله با افزایش نابرابری اجتماعی، مقامات در حال بازبینی ایده ای هستند که مدت ها در مورد آن بحث شد اما هرگز به تحقق نپیوست و آن چیزی نیست جز وضع مالیات بر دارایی.

در صورت اجرای این طرح، چنین مالیاتی می تواند پیامدهای وسیعی برای طبقه متوسط ​​۳۰۰ میلیون نفری کشور داشته باشد.

چرا فکر می کنیم ممکن است این تصمیم اجرایی شود؟

قانونگذاران و مقامات وزارتخانه های دارایی و مسکن و اداره مالیات در ماه می سمیناری را در مورد برنامه آزمایشی جدید در پکن برگزار کردند تا نظر مقامات محلی و متخصصان را در این زمینه بشنوند. این اولین باری بود که سیاست گذاران سطح بالا به طور جمعی در مورد این موضوع صحبت کردند.

در همان ماه، «لیو کون» وزیر دارایی چین گفت که پکن قصد دارد قانون اصلاح مالیات را تا سال ۲۰۲۵ اجرایی کند. این دومین بار است که وی در کمتر از ۶ ماه موضوع مالیات بر دارایی را مطرح کرد. همچنین محدودیت هایی در بخش املاک و مستغلات از ایجاد موانعی در استقراض از توسعه دهندگان گرفته تا افزایش نرخ وام مسکن در برخی از شهرها افزایش یافته است.

به نظر می رسد که دولت در تلاش برای کاهش فشارهای مالی بر طبقه متوسط ​​است و مواردی چون محدود کردن هزینه های گزاف تدریس خصوصی بعد از مدرسه گرفته تا دستمزد بیشتر برای کارگران نمونه ای از این اقدامات است. بنابراین کاهش قیمت مسکن با وضع مالیات های جدید نیز با این اولویت مطابقت دارد.

سیستم مالیاتی در حال حاضر چگونه است؟

مالیات سالیانه بر املاک تجاری وجود دارد اما این مالیات بر بیشتر دارایی های مسکونی اعمال نمی شود. دولت های محلی در سال گذشته از محل فروش زمین مبلغ ۸.۴ تریلیون یوان (۱.۳ تریلیون دلار) در سال گذشته درآمد کسب کردند. این مبلغ تقریبا به اندازه ۱۰.۱ تریلیون یوانی است که عمدتا از منابع دیگر از جمله مالیات بر فروش و مالیات بر درآمد شخصی و شرکتی کسب شده است.

مالیات بر دارایی چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟

کم یا زیاد. پایین آوردن مالیات قیمت مسکن را کاهش نمی دهد، در حالی که افزایش بیش از حد آن می تواند باعث سقوط اقتصادی شود. به گفته «مارک روبینشتاین» مدیر سابق صندوق های تامینی که اکنون در زمینه امور مالی می نویسد، سرمایه گذاری در املاک ۱۳ درصد از اقتصاد چین را تشکیل می دهد در حالی که این رقم در سال ۱۹۹۵ تنها ۵ درصد بود. در بدترین حالت، این اقدام می تواند موجب ایجاد ناآرامی های اجتماعی شود.

بیش از ۷۰ درصد ثروت خانوارهای چین در بازار املاک تجمیع شده است. اشتباه در خط مشی می تواند پیامدهای ناخواسته ای برای سیستم بانکی داشته باشد. بانک های چینی بیش از ۵۰ تریلیون یوان (۷.۷ تریلیون دلار) وام معوق به بخش املاک و مستغلات داشته اند که بیش از هر صنعت دیگری بوده و حدود ۲۸ درصد از کل وام های کشور را به خود اختصاص داده است. بر اساس داده های رسمی، از این وام ها حدود ۳۵.۷ تریلیون یوان وام مسکن به خانوارها و ۱۲.۴ تریلیون یوان برای توسعه املاک بوده است. فروش خانه های جدید در چین در سال گذشته ۲.۶ تریلیون دلار بود؛ رقمی که طی یک دهه گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است.

پایان/