به گزارش تحریریه، کشمکش ها بر سر انتخاب اعضای کابینه سیزدهم افزایش یافته و این جدال بر سر وزرای اقتصادی دولت سید ابراهیم رئیسی بیشتر جلوه گر بوده است. تا آنجا که باعث تاخیر در ارسال فهرست اعضای کابینه به مجلس شورای اسلامی نیز شد. برخلاف دیدگاه افرادی مانند فرهاد رهبر که در دوره دولت نهم گفت، سازمان برنامه و بودجه فرمانده اقتصادی کشور است، این سازمان مسئول تقسیم پول نفت و سازماندهی پرسنل دولت است و نمی تواند نقش فرماندهی اقتصاد کشور را داشته باشد. مگر اینکه فرض کنیم هر کس پول نفت را تقسیم می کند فرماندهی اقتصاد را هم باید در اختیار داشته باشد. فرمانده اقتصادی دولت وزیر اقتصاد است که بر بانک مرکزی، گمرک و سیاستگذاری های کلان اعمال مدیریت می کند.

برای فهم بهتر اینکه وزیر اقتصاد باید چه کسی باشد، باید ابتدا فهرستی از اولویت ها و وظایف این وزارتخانه را تهیه کنیم و سپس به شاخص های مرتبط با وزیر اقتصاد برسیم، آنگاه گزینه های بهینه خود را نشان خواهند داد.

اولویت های وزارت اقتصاد در مقطع کنونی:

• بازسازی نظام بانکی. وزیر اقتصادی که مسلط بر دانش اقتصادی نباشد منجر به تعمیق خودمختاری بانک مرکزی(بخوانید بانک های خصوصی در اقتصاد شده و کشور را به معرکه اجرای بازی پانزی بانک های ورشکسته و پرفساد تبدیل می کند که به قیمت تورم های سنگین ترازنامه های خود را اصلاح می کنند) خواهد شد.
• هدفمندسازی بیش از 90 میلیارد دلار یا 2000 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی، که صرف تعمیق فاصله طبقاتی و ثروتمندتر کردن ثروتمندان می شود.
• بازسازی نظام گمرکی کشور، که عملا وجود ندارد و به درگاهی برای سواستفاده دارندگان امضاهای طلایی تبدیل شده است.
• اصلاح نظام مالیاتی. برخلاف ادعاها، فرار مالیاتی بسیار بیشتر از 250 هزار میلیارد تومان است و در صورتی که معتقد به مالیات گیری معادل 20 درصد از تولید ناخالص داخلی باشیم، در ایران فرار مالیاتی از 1000 هزار میلیارد تومان هم بیشتر است که در صورت وصول، نفت را از بودجه جاری کشور بیرون می راند.
• بهبود محیط کسب و کار. نظام مجوز-محور کنونی باعث شده است راه اندای کسب و کار به دشوارترین بخش در اقتصاد کشور تبدیل شده و مردم را از خلاقیت و نوآوری دور کند.
• بازمهندسی سرمایه گذاری خارجی. بزرگترین مانع بر سر راه جذب سرمایه گذاری خارجی، نظام فاسد مدیریتی داخلی و عدم شفافیت است که عملا سرمایه گذاران را فراری می دهد.

این فهرست نشان می دهد که وزارت اقتصاد عرصه حضور نیروهای فعال در خلاهای ذهنی و گسیخته از واقعیات اقتصادی نیست و باید شخصی برای هدایت این وزارتخانه مهم انتخاب شود که در کنار برنامه منسجم و قابل ارزیابی، کارنامه درخشانی داشته و در یک کلام امتحان پس داده باشد.

رئیس جمهور محترم ناگزیر از تعامل با سایر جریان های سیاسی و پذیرش برخی توصیه ها برای به کارگیری افراد است، اما به ایشان اکیدا توصیه می شود که موتور محرکه دولت خود را از گزند بده بستان ها دور نگاه داشته و 30 درصد کابینه را شخصا انتخاب کند. این 30 درصد همان موتور اقتصادی کابینه است که وزرای اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت نفت و وزارت رفاه را شامل می شود. کسانی که امروز گزینه های ضعیف پیشنهاد می کنند، پس از ناکامی گزینه های پیشنهادی خود؛ مسئولیت قبول نکرده و به منتقد نخست آیت الله رئیسی تبدیل خواهند شد.

اقتصاد کشور در وضعیتی نیست که فرصت آزمون و خطا وجود داشته باشد و باتوجه به تجارت گذشته، امکان انتخاب بهینه و رسیدن به گزینه مطلوب وجود دارد و تنها اراده سیاسی رئیس جمهور محترم را طلب می کند.

پایان/