به گزارش تحریریه، علیرغم اینکه بر اساس تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ که جز احکام دایمی است و نیز تصریح ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت از محل دو صندوق و نیز هرگونه پرداختی به غیر از مآخذ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، ممنوع دانسته شده است اما مناطق آزاد تجاری صنعتی بدون مبنای قانونی پرداخت های به اعضای کارگروه های تخصصی خود که از مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر دستگاه های اجرایی محسوب می شوند انجام می دهند که این امر مغایر با تصریحات و ممنوعیت های قانونی گفته شده است.

با توجه به ممنوعیت صریح قانونی این دسته از پرداخت ها حسب ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات، صرف وجوه در محل غیر مجاز بوده که واجد وصف مجرمانه است.

با این حال تعدادی از نمایندگان وزارتخانه های عضو شورا تا خرداد ماه حق حضور در جلسات موظف دریافت کرده‌اند.

پایان/