به گزارش تحریریه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق رئیس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: «در سال ۹۶ براساس بند (خ) ماده (۳۳) برنامه‌ی ششم توسعه قانونی مصوب شد؛ کشاورزانی که بر اثر حوادث غیرمترقبه متضرر می‌شوند وام به آن‌ها تعلق گیرد و سود وام و جریمه‌ی تأخیر گرفته نشود و مدت سه سال هم بازپرداخت‌شان به عقب بیفتد».

مصدق گفت: «هیات وزیران در سال ۹۷ بخشنامه‌ای صادر و درباره‌ی این قانون، محدودیت ایجاد کرد؛ به این ترتیب که این بخشنامه کسانی را که وام دریافت کرده‌اند به دو بخش تبدیل کرد؛ کسانی که منبع مالی وام دریافتی‌شان خود بانک باشد هیچ سود و جریمه‌ای به آنان تعلق نمی‌گیرد، اما کسانی که منبع مالی‌شان صندوق توسعه ملی باشد، جریمه‌ی تأخیر و سود باید بدهند. کشاورزان بر همین اساس متضرر شدند و تعدادی از آن‌ها به دیوان عدالت اداری دادخواست دادند تا اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را ابطال کرد و بر این اساس همه‌ی کشاورزان اعم از این‌که منبع مالی وام‌شان صندوق توسعه ملی یا خود بانک باشد، مشمول قانون هستند و دولت مکلف است همه‌ی این کشاورزان را مشمول ابطال این بخشنامه قرار دهد».

خاطرنشان کرد: «بنابراین همه‌ی کشاورزانی که وام دریافت کرده‌اند بدون اینکه به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، می‌توانند به بانک مربوطه مراجعه کنند. ما ابلاغ کرده‌ایم و دولت مکلف است عمل کند. این رأی از همین الان لازم‌الاجراست و بر اساس ماده‌ی (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه دولت از روز تصویب ملغی می‌شود و همه‌ی کسانی که از آن روز تا الان متضرر شده‌اند؛ مشمول این بخشنامه هستند و گویی چنین بخشنامه‌ای اصلاً وجود نداشته است و اگر در این مدت از کسی جریمه‌ی دیرکرد هم دریافت شده است باید به آنها برگردانده شود».

قوانین خسارت باری برای حمایت از ابربدهکاران بانکی در کشور وجود دارد و از مردم عادی که وام های خرد دریافت کرده اند؛ اگر بتوانند دریافت کنند؛ دفاعی نمی شود و این یکی از معدود مواردی است که حرکتی به سود مفیدترین و ضعیف ترین اقشار جامعه انجام شده است.

پایان/