به گزارش تحریریه،‌ با کاهش درآمدهای نفتی دولت در سال‌های اخیر و بروز اثرات مخرب آن مثل افزایش کسری بودجه و تورم، اهمیت راهبرد تامین مالی دولت با درآمدهای پایدار مالیاتی بیش از پیش روشن شده است. انجام فرآیند صحت‌سنجی اطلاعات و اظهارنامه‌های مالیاتی توسط عامل انسانی از یک سو و از سوی دیگر عدم اتصال اطلاعات معاملات با اطلاعات تراکنش‌های مرتبط با آنها یا به اصطلاح عدم اتصال اطلاعات رویدادهای مالی و نظام پرداخت، موجب شده تا علاوه بر افزایش فرار مالیاتی، میزان وابستگی بودجه کشور به‌فروش نفت و اثرپذیری اقتصاد از تحریم نیز افزایش یابد.

 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی در سال ۹۸ به تصویب مجلس رسید و به دولت ابلاغ شد. اما با گذشت چند سال از تصویب آن پیشرفت خوبی در آن حاصل نشده است. 

 اخیرا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی تکمیل سامانه پایانه‌های فروشگاهی خبر داد و تاکید کرد که به نتیجه رسیدن آن سبب فراهم شدن بستر اطلاعاتی برای مالیات بر عایدی و مجموع درآمد می‌شود.

به گفته رئیس سازمان مالیاتی،‌ ما تا پایان سال 1400  فضای اداری - اجرایی - اجتماعی  و همراه کردن اصناف، مردم را به صورت تدریجی  برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی حتما به نتیجه می‌رسانیم.

پایان/