به گزارش تحریریه، رسیدن نرخ تورم به 41 درصد در پایان اردیبهشت ماه نشان داد که سیاست پولی کشور همچنان انبساطی و تورم زا است و این سیاست نرخ تورم بالا را در ماههای آینده هم حفظ می کند.

بررسی ها نشان می دهد که برآورد بانک مرکزی معمولا نرخ تورم را تا 7 درصد بالاتر از مرکز آمار برآورد می کند که نشان می دهد تورم اردیبهشت ماه می تواند تا 48 درصد محاسبه شده باشد که عدم انتشار اطلاعات توسط بانک مرکزی در 3 سال اخیر امکان بررسی های کارشناسی را از بین برده است.

در ادبیات اقتصاددانان طرفدار دولت؛ کسری بودجه و نظام بودجه ریزی به عنوان دلیل اصلی خلق پول معرفی شده است، اما بررسی اقتصاددانان مستقل نشان می دهد که مقصر اصلی تورم، خلق پول بانک های خصوصی به علت ناتوانی از پرداخت سود سپرده است زیرا منابع را به اشخاصی وام داده اند که بازنگشته و برای پرداخت سود سپرده ها به خق پول مکرر روی می آورند.

این خلق پول مکرر با همراهی بانک مرکزی شدنی می شود و جالب اینکه بانک مرکزی در قبال این خلق پول مکرر حتی در مالکیت این بانکهای خصوصی هم شریک نمی شود. درحالیکه در اقتصادهای غربی که دولت برای نجات بانک ها بسته مالی منتشر می کند در سهام بانک های نجات داده شده شریک می شود.

پایان/