یک کارشناس اقتصادی معتقد است، در سالهای اخیر سیاستهای دولتها همواره تورم زا و موجب کاهش ارزش پول ملی و منتهی به سخت تر شدن معیشت مردم به ویژه سبب کاهش درآمد قشر عظیمی از کارکنان، کارگران و بازنشستگان شده است.
دولت فرانسه در مقابل برنامه زیست محیطی اتحادیه اروپا مبنی بر ممنوعیت فروش اتومبیل های احتراقی از سال ۲۰۳۵ مقاومت می کند.
