به گزارش تحریریه،  امین دلیری کارشناس اقتصادی معتقد است، بهترین و مناسب ترین راه، افزایش حقوق این قشر آسیب پذیر است که در مقابل سیاستهای تعدیل در کشورهایی که مبادرت به انجام اصلاحات اقتصادی می زنند، باید انجام گردد تا از آثار سیاستهای تعدیل که با افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید، از فشار سیاستهای تعدیل اقتصادی بر این قشر آسیب پذیر جامعه بکاهند.

در 42 سال گذشته به ویژه در 16 سال اخیر سیاستهای دولتها همواره تورم زا و موجب کاهش ارزش پول ملی و منتهی به سخت تر شدن معیشت مردم به ویژه سبب کاهش درآمد قشر عظیمی از کارکنان، کارگران و بازنشستگان شده است. اگر به دقت مزد واقعی دریافتی قشر حقوق بگیر را دراین دوره با توجه به شاخص هزینه زندگی و نرخ تورم اندازه گیری کنیم، مشاهده می‌شود، میزان حقوق واقعی ( real wage)  دریافتی هنوز با مزد اسمی (money wage ) پرداختی فاصله زیادی دارد. براساس ماده 150 قانون برنامه توسعه و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و بند 24 قانون بودجه سال 1387 دولت موظف شده بود تا حقوق شاغلین و بازنشستگان را به میزان نرخ تورم افزایش دهد و به این ترتیب در صورت افزایش حقوق کارکنان نسبت به نرخ تورم، صرفاً قدرت خرید آنان نسبت به سال قبل حفظ خواهد شد.

افزایش درآمدی که برای حقوق بگیران ثابت با این فرمول در نظر گرفته می‌شود کمتر به پس انداز خانوارها منتهی می‌گردد. ولی در عمل دولتها هرساله نه تنها به مراتب کمتر از نرخ تورم، حقوق سالیانه کارکنان را برابر نرخ تورم افزایش داده، بلکه افزایشهای سالیانه حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان به مراتب کمتر از نرخ تورم بوده است. افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت وکارگران و همسانسازی حقوق بازنشستگان درسال 99 اقدام دیرهنگامی بوده که دولت برای جبران قسمتی از حقوق مکتسبه کارکنان که در سالهای گذشته از آن غفلت شده، در اجرای ماده 30 و ماده 12 قانون برنامه ششم به منظور افزایش قدرت خرید و ارتقاء سطح درآمد کارکنان کشوری و لشکری و کارگران و بازنشستگان برای این طیف عظیم جامعه انجام داده است.

به تبع آن بازنشستگان که ضربه پذیراز نظر کاهش درآمدی بر اثرافزایش نرخهای تورم لجام گسیخته کاهش قدرت خرید در سالهای اخیر قرار گرفتند، استحاق بیشتری برای ترمیم حقوق خود داشتند و دولت دراقدام سال گذشته توانست، تا اندازه ای از بار فشار هزینه سرسام آین  قشر آسیب دیده بکاهد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است،‌ اگر دولت لایحه ای برای دایمی کردن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده ، نباید مورد نقد برخی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل تورم زایی بودن آن از در مخالفت وارد شوند. زیرا در شرایط فعلی، بلایی که بر سر این قشر آسیب پذیر آمده، به طریق دیگر نمی توان جبران نمود. باید به خاطر بسپاریم، نخبگان و کارکنان قبلی و فعلی کشور سرانجام این مسیر بازنشستگی را طی خواهند کرد. وقتی درآمدهای ناشی از اضافه کار و پاداشهای موردی و... دیگر درآمدهای خارج از حقوق و مزایای ثابت قطع میشود، با تورم سرسام آور که قدرت خرید آنان را تا حد دوسوم کاهش داده است،  باید بدانیم چه مصیبتی برای امرار معاش خانواده‌های آنان به وجود خواهد آمد.

پایان/