به گزارش تحریریه، شبکه خبری سی ان ان نوشت نوشت: دانمارک برای بسیاری از مردم یک بهشت لیبرال است اما واقعیت برای مهاجران بسیار متفاوت است.

«محمد اسلم» خانه خود را دوست دارد؛ یک آپارتمان در یک ساختمان مسکونی عمومی کم ارتفاع در قلب محله متنوع و لطیف کپنهاگ در نوربرو.

وی با نگاهی به اطراف و مجموعه ای از بلوک های تزئینی و آجر قرمز پروژه مسکونی «Mjolnerparken» گفت: «زندگی در اینجا بسیار شگفت انگیز بود».

اسلم به مدت ۳۰ سال در اینجا با خوشبختی زندگی و چهار فرزندش را بزرگ کرده است که سه تن از آن‌ها به خارج نقل‌مکان کرده‌اند تا شغل خود را در رشته حقوق، مهندسی عمران و روانشناسی دنبال کنند. اما اکنون دولت دانمارک می خواهد خانه او و همسایگانش را بفروشد.

هدف قانون جدید، ایجاد تغییرات اجباری در ۱۵ شهرک مسکونی در سراسر این کشور است که دولت آن را «محله کلیمی های افراطی» می‌نامد. هدف از این قانون که در ژوئیه ۲۰۱۹ به اجرا درآمد، تغییر وضعیت اجتماعی و قومی پروژه‌های کم‌درآمد است. این قانون اتحادیه های مسکن را مجبور به فروش یا بازسازی ۴۰ درصد از مسکن های عمومی در محاصره اقلیت های قومی که اجاره کمی می دهند، می کند. طبق گفته وزارت مسکن و حمل و نقل، به ساکنین این فرصت داده می شود تا در همان منطقه و اطراف آن دوباره مستقر شوند. به گفته این وزارتخانه، هر کسی که از رفتن امتناع کند اخراج خواهد شد.

کارشناسان می گویند هیچ کشور مدرن اروپایی دیگری اقدام به جابجایی شهروندان خود به این روش نکرده است. این اقدام که توسط رسانه های دانمارکی «بزرگترین آزمایش اجتماعی این قرن»  لقب گرفته است، به دلیل هدف قرار دادن دانمارکی های غیر سفید پوست و مهاجران با انتقاد شدید مخالفان مواجه شده است.

اسلم که آپارتمان وی در یکی از دو بلوکی واقع شده که قرار است به فروش برسد، گفت: «سنگ بنای مردم‌سالاری این است که ما همگی در قانون برابر هستیم اما آن‌ها با این قانون از مردم سالاری دور می شوند». او و ۱۱ مستاجر دیگر دولت را برای این موضوع به دادگاه می کشانند.

«ادی عمر روزنبرگ خواجا» وکیل و نماینده مستاجران به سی ان ان گفت که احضاریه پرونده Mjolnerparken مشابه منطقه «بای پارکن»، در شهرک «سووندبورگ» در غرب کپنهاگ است. او استدلال می کند که بای پارکن تقریبا همان چالش های اقتصادی-اجتماعی را دارد و فقط یک تفاوت وجود دارد: اکثر ساکنان آن سفیدپوست هستند.

وی افزود: «وقتی قومیت را به عنوان معیار تعیین کننده قرار می دهید، پس مشکل دارید. چرا آنها سووندبورگ را هدف قرار نداده اند؟ زیرا تعداد بیشتری از دانمارکی ها در آنجا زندگی می کنند؟ و این مشکل ساز است. این موضوع از حل مشکل دور شده و شما مشکلات را به قومیت پیوند می دهید».

این رویکرد خشن بخشی از طرح «یک دانمارک بدون جوامع موازی و بدون محله مهاجر نشین تا سال ۲۰۳۰ است که توسط دولت راست‌گرای قبلی پیشنهاد شده بود اما اکنون توسط ائتلاف چپ فعلی در حال انجام است.

طرفداران این قانون می گویند این ابزاری صریح اما بسیار ضروری برای مقابله با سطوح بالای باندهای خشونت و بیکاری در این مناطق است.

کار دیبواد بک وزیر مسکن این کشور به سی ان ان گفت: «من از توافق در مورد جامعه موازی حمایت می کنم. داشتن شهرها و مناطق مسکونی مختلط انسجام جامعه رفاهی ما را تقویت می کند و فرصت هایی با برابری بیشتر را برای همه کودکان و بزرگسالان فراهم می کند.

دانمارک یک کشور مرفه است که به کشوری با سیاست های پیشرو و مترقی شهرت یافته اما منتقدان می گویند به نظر می رسد لیبرالیسم دولت این کشور وقتی به موضوع مهاجرت و یکپارچگی مردمی می ‌رسد به تدریج کمتر و کمتر می شود.

به تازگی موضوع جدایی اجباری یک کودک بیمار ایرانی از مادرش در این کشور هم در رسانه ها خبرساز شد.

پایان/