به گزارش تحریریه، موضوع دستکاری و اعمال تغییرات در بودجه مصوب صحن از سوی برخی در مجلس و ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۰ با تغییرات یاد شده، در دو هفته اخیر با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شده است؛ از انکار این موضوع از سوی برخی تا تایید آن از سوی تعدادی از نمایندگان. با این حال تا امروز نه مجلس و نه دولت هیچ یک به صورت مشخص تغییرات اعمال شده در بودجه مصوب را شفاف نکرده و درباره اعداد و ارقام یا تبصره‌های تغییر یافته توضیحات روشنی نداده‌اند. آخرین بار «ایرنا» در گزارشی به اعلام برخی ردیف‌ها و ارقام تغییریافته در آنها پرداخت که البته یک روز بعد، آن را ناشی از بی‌دقتی خبرنگار خواند و ناچار به حذف آن گزارش و همچنین عذرخواهی شد.

با وجود امتناع شمس‌الدین حسینی اما با پیگیری‌های فراوان، این نماینده مجلس حاضر به گفت‌وگو در این زمینه شد و به تغییر قانون بودجه ۱۴۰۰ بدون در نظر گرفتن فرآیندهای قانونی پیش‌بینی شده در قانون اساسی با تمرکز بر آنچه درباره تبصره ۱۹ و الحاقات آن ازجمله جدول رخ داده پرداخت.

ماجرای تغییر در حکم جدول تبصره ۱۹ پس از تصویب در صحن، نگرانی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در خصوص سرنوشت پروژه‌های عمرانی و ملی مربوط به این تبصره را به‌دنبال داشته و شمس‌الدین حسینی در این زمینه توضیحاتی را ارائه کرده که در ادامه این گزارش می‌خوانید.

او از توضیح درباره سایر تغییرات در ردیف‌ها وجداول بودجه سال ۱۴۰۰ خودداری و تاکید کرد: این موضوع نباید فراموش شود که وقتی هر لایحه یا طرحی به مرحله بررسی در صحن می‌رسد، مسوولیت آن به صحن واگذار می‌شود و اگر به کمیسیون بازگشت بخورد، کمیسیون تلفیق مسوولیت دارد موارد ارجاعی از لایحه بودجه را بررسی مجدد و اصلاح کند و دوباره به صحن علنی بفرستد.

حسینی درباره تبصره ۱۹ و تغییراتی که در آن پس از تصویب بودجه در صحن رخ داد، به توضیح این تبصره پرداخت و گفت: در سال‌های اخیر در قانون بودجه تبصره‌ای به‌عنوان تبصره ۱۹ وجود داشته که بیشتر معطوف به جلب مشارکت بخش غیردولتی است. سوابق حکایت از این دارد که وقتی این تبصره در مجلس به تصویب می‌رسید، در پاره‌ای از موارد ازسوی شورای نگهبان واجد ابهام تشخیص داده می‌شد؛ بنابراین ازسوی مجلس به کمیسیون تلفیق بازمی‌گشت تا اصلاحاتی در آن صورت گیرد. البته در سال‌های گذشته درنهایت این اصلاحات به تایید شورای نگهبان می‌رسید.

این نماینده مجلس افزود: وقتی امسال مصوبه مجلس در تبصره ۱۹ به شورای نگهبان رفت، این شورا این مصوبه را مبهم خواند؛ تبصره‌ای که به نوعی در راستای ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مطرح بود، لیکن پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای تامین نظر شورای نگهبان، در صحن مجلس حذف شد. این تبصره به‌دنبال تلفیق منابع با مشارکت بخش خصوصی، تعاونی‌ها و نظایر آن بود.

به گفته حسینی روند بررسی تبصره ۱۹ بودجه ۱۴۰۰ به این نحو شد که ابتدا به  تصویب کمیسیون تلفیق رسید و پس از آن در صحن علنی تصویب و حتی الحاقاتی نیز به آن افزوده شد اما پس از ایرادات شورای نگهبان به این تبصره، در کمیسیون تلفیق به هر دلیلی تدقیق لازم صورت نگرفت و تبصره ۱۹ به پیشنهاد کمیسیون تلفیق، حذف شد. در مرحله بعد، شورای نگهبان به درستی ایراد گرفت که با توجه به حذف تبصره ۱۹، تکلیف جداول مرتبط با این تبصره چه می‌شود؟

این نماینده مجلس تاکید کرد: کمیسیون تلفیق برای رفع این ایراد، شتاب‌زده عمل کرد و با تصویب پیشنهادی مبنی بر حذف جدول تبصره ۱۹ در کمیسیون، برای تصویب نهایی به صحن علنی ارسال شد.

در مرحله بررسی در صحن اما مخالفان حذف تبصره و جدول ۱۹، تاکید کردند که در صورت حذف این جداول، حدود ۸۰۰ پروژه ملی و عمرانی در سال ۱۴۰۰ حذف می‌شود و این کار برای بخش عمرانی کشور بسیار مضر خواهد بود.

حسینی با اشاره به پیشنهادی که در صحن در خصوص تبصره ۱۹ ارائه کرد، گفت: در این پیشنهاد تاکید کردیم که به جای حذف جدول تبصره ۱۹، متنی به انتهای جداول قسمت دوم پیوست شماره (۱) قانون بودجه اضافه شود تا ایراد شورای نگهبان مبنی بر اینکه با حذف تبصره ۱۹ حکم جدول آن حذف شده و جدول بلاتکلیف است، رفع شود.

این عضو کمیسیون تلفیق درباره پیشنهاد خود که در صحن علنی نیز به تصویب رسید گفت: در این پیشنهاد تاکید کردیم که طرح‌ها و پروژه‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰، مطالبق ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در انطباق با تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، قابل اجرا است.

به گفته حسینی با این پیشنهاد، هم حکم ایجاد شد و هم جدول تبصره ۱۹ حفظ شد.

این نماینده مجلس با اشاره به تصویب این پیشنهاد در صحن علنی و انتظار نمایندگان برای اصلاحات احتمالی جهت تامین نظر شورای نگهبان در روزهای پایانی سال ۹۹، گفت: ما تا عصر روز پایانی منتظر ماندیم اما اعلام شد که شورای نگهبان ایرادی نگرفته و کار بودجه پایان یافت و به این ترتیب نمایندگان می‌توانند به حوزه‌های انتخابیه خود باز گردند.

حسینی در ادامه گفت: با این حال شورای نگهبان به این بخش از حکم مربوط به جدول تبصره ۱۹ که در آن بر «انطباق با تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹» تاکید شده ابهام وارد کرد. گویی استدلال شورای نگهبان این بود که وقتی تبصره ۱۹ بودجه ۱۴۰۰ حذف می‌شود، استناد به تبصره ۱۹ قانون سال ۱۳۹۹ امکان‌پذیر نیست.  شمس الدین حسینی با بیان اینکه روند خلاف آیین نامه در این نقطه رخ داد، تاکید کرد: طبق آیین نامه و روال، این حکم باید برای رفع ابهام به صحن باز می‌گشت و اصلاح می‌شد. متاسفانه این اتفاق نیفتاد و متنی که درباره جدول مرتبط با تبصره ۱۹ ابلاغ شده، متفاوت از متنی است که در صحن علنی به تصویب رسیده بود. در واقع فرد یا افرادی با این تلقی که صحن به آنها برای رفع ایرادات شورای نگهبان اختیار داده است، تغییرات مورد نظر خود را اعمال کردند. حسینی در ادامه به متن تغییر یافته اشاره کرد و گفت: در این متن ابلاغی عبارت « انطباق با تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹» حذف شده و به جای آن آمده است: «بدون استناد به مقررات سابق مربوط».

عضو کمیسیون تلفیق با تاکید دوباره بر اینکه این تغییر به تصویب صحن مجلس نرسیده بود اما به‌عنوان مصوبه مجلس ابلاغ شد، گفت: نمایندگان درباره این اتفاق به رئیس مجلس نامه نوشتند و در جلسه‌ای که با حضور رئیس مجلس و معاون حقوقی مجلس او برگزار شد، این ایرادات پذیرفته شد.

  ایراد اول

او در ادامه درباره حکم مربوط به تبصره ۱۹ گفت: در زمینه این تبصره دو ایراد وجود دارد؛ اول ایراد قانونی و نهادی و ساختاری است که چرا با توجه به اینکه تغییرات بودجه باید به تصویب صحن علنی برسد، این اتفاق درباره تبصره ۱۹ رخ نداده است؟

  احتمال احیای تبصره ۱۹

حسینی با بیان اینکه در اینجا ایراد قانون اساسی وجود دارد، از توافق انجام شده برای احیای تبصره ۱۹ در صحن خبر داد.

  ایراد دوم

این نماینده مجلس بار دیگر تاکید کرد: شورای نگهبان می‌تواند براساس وظایف مصرح خود، به مصوبات مجلس ایراد بگیرد اما هیچ‌کس غیر از صحن علنی مجلس مجوز آن را ندارد که متن مصوب صحن را در جهت رفع ایراد یا ابهام شورای نگهبان، بدون رای نمایندگان در صحن علنی تغییر دهد.  نماینده تنکابن در مجلس درباره دومین ایراد نیز گفت: اگر این متن تغییر یافته که مصوب صحن نیست بخواهد ملاک عمل قرار بگیرد، به نوعی در اجرای ۸۰۰ پروژه عمرانی و ملی مشکل ایجاد خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد

پایان/