به گزارش تحریریه، آمریکا طی سال‌های گذشته قوانین متعددی در تحریم ایران به تصویب رسانده که «قانون تحریم ایران» ( Iran Sanctions Act) یا «آیسا» (ISA) از آن جمله است. وابستگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به درآمدهای ناشی از تولید نفت و گاز باعث شده که تهران همواره هدف تحریم های آمریکا قرار گیرد. در میان تحریم های نفتی، تحریم آیسا از بالاترین درجه اهمیت و گستردگی برخوردار است. رفع این دو تحریم می تواند مهمترین اقدام مذاکره کنندگان ایران در اجرای بلندمدت و قابل اطمینان از توافق برجام باشد.

قانون آیسا نام طرح پیشنهادی سناتور «آلفونسو داماتو» در مجلس سنای آمریکا است که در سال  ۱۹۹۶ با هدف تحریم بخش انرژی و صنعت نفت ایران به تصویب و به امضای رییس جمهور وقت «بیل کلینتون» رسید و به قانون «داماتو» نیز شهرت یافت.

هدف اولیه این قانون تنبیه حکومت ایران در درجه نخست به اتهام حمایت از سازمان‌های تروریستی و گروه‌های مسلح و در وهله دوم برنامه هسته‌ای و اتهام تولید سلاح‌های کشتار جمعی بود. این تحریم‌ها در آغاز با عنوان «تحریم ایران و لیبی» شناخته می‌شد اما در سال ۲۰۰۶ نام لیبی از این مجموعه تحریم‌ها حذف شد. تاکنون این قانون چهار بار (در سال های ۲۰۰۱، ۲۰۰۶، ۲۰۱۱، ۲۰۱۶) تمدید شده است.

لازم به ذکر است آیسا، اولین تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود که به این کشور اجازه می‌داد شرکت‌های غیرآمریکایی را هم به دلیل نقض تحریم‌ها جریمه کند؛ از این رو این تحریم در زمره تحریم های ثانویه قرار گرفته است.

در پاسخ به این پرسش که «آیسا چه تحریم‌هایی را شامل می‌شود؟» باید گفت که آیسا ممنوعیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری، فروش کالا و خدمات به ایران مشخص کرده است. دولت آمریکا این موارد را زیر نظر دارد و اگر شرکتی در جهان، آنها را نقض کند، آن شرکت را جریمه می‌کند. محدودیت‌های آیسا که در طول سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ گسترش یافت یا تغییر کرد موارد زیر را شامل می‌شود؛

۱- سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال، برای توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران

۲- فروش سلاح‌های کشتار جمعی و تکنولوژی‌های مرتبط با آن، سلاح‌های متعارف پیشرفته و شراکت در بهره برداری از معادن اورانیوم ایران (این بخش از تحریم‌ها حتی بعد از برجام هم باقی ماند.)

۳- فروش بنزین به ایران (این بخش در سال ۲۰۱۰ در قالب «طرح جامع تحریم‌های ایران» به آیسا اضافه شد. هدف از این تحریم استفاده از نقطه ضعف ایران در نیاز به واردات بنزین برای مصرف داخلی بود که براساس برآورد آمریکا در آن سال به حدود ۴۰ درصد نیاز سالانه رسیده بود.)

۴- فروش تجهیزات یا خدمات به بخش نفت، گاز یا پتروشیمی ایران (این بخش در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۱ به آیسا اضافه شد و براساس آن شرکت‌ها یا واسطه‌هایی که به ایران بیش از یک میلیون دلار -یا ۵ میلیون دلار در یک سال- تجهیزات یا خدمات به منظور توسعه تولیداتش بفروشند، تحریم می‌شوند. همچنین فروش کالا یا خدماتی به ارزش بیش از ۲۵۰ هزار دلار -یا یک میلیون دلار در یک سال- برای تعمیر یا توسعه زیرساخت‌های پتروشیمی شامل تحریم می‌شود.)

۵- حمل و نقل نفت خام ایران (این بخش از تحریم آیسا، در سال ۲۰۱۲ و براساس تحریم «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» که به (ITRSHRA ) مشهور است، تغییر کرد. بر این اساس، دولت آمریکا می‌تواند صاحبان نفتکش‌هایی که نفت ایران را حمل کنند، تحریم کند. همچنین پروژه‌های مشترک نفتی ایران در خارج از مرزهای این کشور هم که بعد از سال ۲۰۰۲ راه افتاده‌اند، مشمول تحریم می‌شوند.

۶ - تحریم خرید نفت ایران، محصولات پتروشیمی و دادوستند با پول ایران (دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ در سال ۲۰۱۲، تحریم‌هایی را به فهرست آیسا اضافه کرد و بانک‌ها و موسسات مالی را در صورتی که برخی اقدامات مشخص را انجام دهند، از بازار مالی آمریکا محروم می‌کند.)

حتی توافق هسته ای ایران و ۱+۵ در قالب برجام نیز نتوانست مانع تمدید قانون آیسا شود. یکی از خواسته‌های ایران در جریان طول مذاکرات این بود که آمریکا با توجه به سر رسید مهلت قانونی آیسا در دسامبر ۲۰۱۶ تعهد دهد برخلاف دو دهه گذشته از تمدید قانون مذکور خودداری کند. اما مجلس نمایندگان آمریکا میانه دسامبر همان سال با ۴۱۹ رأی موافق در برابر یک رأی مخالف و مجلس سنا با ۹۹ رأی موافق و بدون مخالف، تمدید ده ساله قانون تحریم‌های ایران (ISA) را تصویب کردند.

مهلت امضای تمدید این قانون از سوی «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا نیز به سر رسید و او از امضای تمدید این قانون تحریمی علیه ایران امتناع کرد. بر اساس قانون اساسی آمریکا، رئیس‌جمهوری ۱۰ روز مهلت دارد قانونی را که کنگره آمریکا به تصویب رسانده را امضا یا وتو کند و یا اینکه بدون امضا بگذارد تا به قانون تبدیل شود. بنابراین قانونی که ناقض برجام بود بار دیگر برای یک دهه تمدید شد.

افزون بر آن که قانون آیسا و تحریم انرژی ایران با برجام در تعارض است، این تحریم به دلیل گستردگی و اهمیت بالا به عنوان یکی از تحریم های ثانویه باید در مذاکرات کنونی لغو شود. بی تردید ماندگاری قانون آیسا، همانند شمشیر داموکلس بر سر ایران خواهد بود تا آمریکا هر زمان که لازم بداند برای نیل به مطالبات گزاف خود از این حربه بهره گیرد.

ضمن اینکه وجود چنین قانونی، اطمینان را از شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری دربخش های نفت و گاز ایران سلب می کند. بنابراین در مذاکرات وین باید این اصل کلی و مهم «لغو تمامی تحریم ها» بیش از پیش مورد توجه تیم دیپلماتیک قرار گیرد که شامل تحریم‌های آیسا نیز می شود.

پایان/