به گزارش تحریریه،‌  در سال‌های اخیر در قانون بودجه تبصره‌ای به‌عنوان تبصره ۱۹ وجود داشته که بیشتر معطوف به جلب مشارکت بخش غیردولتی است. سوابق حکایت از این دارد که وقتی این تبصره در مجلس به تصویب می‌رسید، در پاره‌ای از موارد ازسوی شورای نگهبان واجد ابهام تشخیص داده می‌شد؛ بنابراین ازسوی مجلس به کمیسیون تلفیق بازمی‌گشت تا اصلاحاتی در آن صورت گیرد. البته در سال‌های گذشته درنهایت این اصلاحات به تایید شورای نگهبان می‌رسید.

وقتی امسال مصوبه مجلس در تبصره ۱۹ به شورای نگهبان رفت، این شورا این مصوبه را مبهم خواند؛ تبصره‌ای که به نوعی در راستای ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مطرح بود، لیکن پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای تامین نظر شورای نگهبان، در صحن مجلس حذف شد. این تبصره به‌دنبال تلفیق منابع با مشارکت بخش خصوصی، تعاونی‌ها و نظایر آن بود.

به گفته حسینی روند بررسی تبصره ۱۹ بودجه ۱۴۰۰ به این نحو شد که ابتدا به  تصویب کمیسیون تلفیق رسید و پس از آن در صحن علنی تصویب و حتی الحاقاتی نیز به آن افزوده شد اما پس از ایرادات شورای نگهبان به این تبصره، در کمیسیون تلفیق به هر دلیلی تدقیق لازم صورت نگرفت و تبصره ۱۹ به پیشنهاد کمیسیون تلفیق، حذف شد. در مرحله بعد، شورای نگهبان به درستی ایراد گرفت که با توجه به حذف تبصره ۱۹، تکلیف جداول مرتبط با این تبصره چه می‌شود؟

این نماینده مجلس تاکید کرد: کمیسیون تلفیق برای رفع این ایراد، شتاب‌زده عمل کرد و با تصویب پیشنهادی مبنی بر حذف جدول تبصره ۱۹ در کمیسیون، برای تصویب نهایی به صحن علنی ارسال شد.

در مرحله بررسی در صحن اما مخالفان حذف تبصره و جدول ۱۹، تاکید کردند که در صورت حذف این جداول، حدود ۸۰۰ پروژه ملی و عمرانی در سال ۱۴۰۰ حذف می‌شود و این کار برای بخش عمرانی کشور بسیار مضر خواهد بود.

حسینی با اشاره به پیشنهادی که در صحن در خصوص تبصره ۱۹ ارائه کرد، گفت: در این پیشنهاد تاکید کردیم که به جای حذف جدول تبصره ۱۹، متنی به انتهای جداول قسمت دوم پیوست شماره (۱) قانون بودجه اضافه شود تا ایراد شورای نگهبان مبنی بر اینکه با حذف تبصره ۱۹ حکم جدول آن حذف شده و جدول بلاتکلیف است، رفع شود.

این عضو کمیسیون تلفیق درباره پیشنهاد خود که در صحن علنی نیز به تصویب رسید گفت: در این پیشنهاد تاکید کردیم که طرح‌ها و پروژه‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰، مطالبق ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در انطباق با تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، قابل اجرا است.

این نماینده مجلس با اشاره به تصویب این پیشنهاد در صحن علنی و انتظار نمایندگان برای اصلاحات احتمالی جهت تامین نظر شورای نگهبان در روزهای پایانی سال ۹۹، گفت: ما تا عصر روز پایانی منتظر ماندیم اما اعلام شد که شورای نگهبان ایرادی نگرفته و کار بودجه پایان یافت و به این ترتیب نمایندگان می‌توانند به حوزه‌های انتخابیه خود باز گردند.

حسینی در ادامه گفت: با این حال شورای نگهبان به این بخش از حکم مربوط به جدول تبصره ۱۹ که در آن بر «انطباق با تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹» تاکید شده ابهام وارد کرد. گویی استدلال شورای نگهبان این بود که وقتی تبصره ۱۹ بودجه ۱۴۰۰ حذف می‌شود، استناد به تبصره ۱۹ قانون سال ۱۳۹۹ امکان‌پذیر نیست.  شمس الدین حسینی با بیان اینکه روند خلاف آیین نامه در این نقطه رخ داد، تاکید کرد: طبق آیین نامه و روال، این حکم باید برای رفع ابهام به صحن باز می‌گشت و اصلاح می‌شد. متاسفانه این اتفاق نیفتاد و متنی که درباره جدول مرتبط با تبصره ۱۹ ابلاغ شده، متفاوت از متنی است که در صحن علنی به تصویب رسیده بود. در واقع فرد یا افرادی با این تلقی که صحن به آنها برای رفع ایرادات شورای نگهبان اختیار داده است، تغییرات مورد نظر خود را اعمال کردند. حسینی در ادامه به متن تغییر یافته اشاره کرد و گفت: در این متن ابلاغی عبارت « انطباق با تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹» حذف شده و به جای آن آمده است: «بدون استناد به مقررات سابق مربوط»

وی به دنیای اقتصاد گفت: اگر این متن تغییر یافته که مصوب صحن نیست بخواهد ملاک عمل قرار بگیرد، به نوعی در اجرای ۸۰۰ پروژه عمرانی و ملی مشکل ایجاد خواهد شد.

پایان/