همیشه پای بانک مرکزی در میان هست! زمانی که این نهاد مالی مهم، بدون دور اندیشی و با بی تدبیری، امکان شکل گیری موسسات اعتباری غیرمجاز را فراهم ساخت و بدون ایجاد شرایط لازم مجوز تاسیس بانک های غیردولتی را صادر کرد. در واقع مدیریت بانک مرکزی با عدم نظارت و بی سیاستی محض، بازار پول را رقیب تولید قرارداد و با افزایش نقدینگی مسموم و دارایی های موهوم و همچنین عدم کارشناسی در تنظیم نرخ بهره تسهیلات، کمر تولید را خم کرد.

همچنین طی چند سال اخیر با اتخاذ سیاست دلار پاشی، میلیاردها دلار دخایر ارزی را از کشور خارج و حداقل ٦٠ تن ذخایر طلای بانک مرکزی را به شکل سکه چوب حراج زد. انگار بانک مرکزی ابزاری برای ایجاد تورم، ورشکستگی تولید، فرار سرمایه و انهدام زیرساخت ها و نهادهای مالی و اقتصادی کشور هست و نه مدیریت هریک از آنها.

طی چند سال گذشته و ناشی از تداوم و بویژه توسعه تنوع بی تدبیری ها، شاهد تورم بی سابقه بالای ٥٠ درصد، کاهش جدی و افسانه ای ارزش پول ملی، رشد منفی سرمایه گذاری و تاریکی بی پایان چشم انداز رشد اقتصادی، توسعه فقر و نابودی معیشت مردم هستیم.

همزمان با اوج گیری رشد نقدینگی با ثبت رکورد بی سابقه ٣٩ درصد در سال ١٣٩٩، وبا امنیتی کردن بازار سکه و ارز و نیز جهش قیمت مسکن، مردم ناگزیر از پناه آوردن به بازار سرمایه با هدف حفظ ارزش دارایی های خود و جبران هزینه های در حال جهش زندگی روزانه خود شدند.

باز هم فرصتی که با بی تدبیری تبدیل به تهدیدی اساسی شد و بازار سرمایه  با شرایط امروز روبرو شد.
پول پرقدرت و سرگردان مسیر رمز ارزها را به مردم پیشنهاد نمود. پدیده ای نوظهور و پر رمز و راز.

بازار رمز ارزها تا مدتی و تا سقفی می توانست در قالب پدیده ای خلاقانه و بازاری مهیج و به عنوان یک تجربه جدید از جانب دنیا و بویژه بانک های مرکزی دیده شود، لکن عبور ارزش این بازار از مرز ٢ تریلیون دلار علائم هشدار را صادر می کند.

هنوز بالای ٧٠ درصد ذخایر بانک های مرکزی دنیا با پشتوانه دلار بوده و هنوز دلار بزرگترین ابزار توفق قدرت اقتصادی و سیاسی آمریکا در دنیا هست و بی تردید بانک مرکزی آمریکا و فدرال رزرو تحرکات بازار رمز ارزها را رصد و در شرایط لازم نقطه پایانی برآن خواهند گذاشت.

ریسک ماهیتی رمز ارزها در کشور ما با ریسک های افزونتری مثل صرافی های غیرمجاز و سایت های بی هویت (با توجه به تحریم های مالی) نیز مواجه می باشد.

به نظر می رسد دام رمز ارزها بیشتر از هر تله ای که قبلا و به شکل موسسات غیر مجاز و...منابع مالی مردم را به تاراج برده اند، وحشتناکتر و عمیق تر خواهد بود.

سزاوار است دولت و بانک مرکزی با تمرکز جدی بر فرار سرمایه اتخاذ کند و مراقبت و نظارت های لازم را در دستور کار قرار دهد و فرصت های شفاف و مناسبتری را جهت سرمایه گذاری مردم و جلوگیری از خروج سهمگین منابع ارزی از کشور بکار بندد. در حالی مردم در چند ساله اخیرصدمات زیادی را از مدیران اقتصادی خورده اند، این انتظار را دارند تا برای یک بار هم که شده، دولت موسوم به تدبیر وامید، به مسوولیت حمایتی از مردم، مبادرت و اقدام نماید.

پایان/