به گزارش تحریریه، دولت دوزادهم با دو سیاستگذاری متفاوت بازار بورس را قفل کرده و در زمان مشخص آنرا آزاد خواهد کرد. این دو سیاست به دامنه نوسان و منع حقوقی های قرار گرفته در منظومه حرکتی حلقه های قدرت در دولت باز می گردد که از سیاست اعمالی و ناپیدای متنفذین سیاسی و اقتصادی دولت تبعیت کرده و حرف شنوی کامل دارند.

دولت حسن روحانی با فرمان کنونی وارد انتخابات ریاست جمهوری 1400 نشده و ماههای پایانی خود را سپری نخواهد کرد، اما بدون چشم داشت هم برای سهامداران خرد کاری نمی کند و اساسا چنین عادتی ندارد.

به محض رسیدن مذاکرات وین به سرانجام و اعمال حداقلی تعلیق تحریم ها، دولت و بانک مرکزی با پمپاژ نقدینگی و دستور به حقوقی ها برای مداخله؛ بازار را به حرکت درآورده و اوضاع را تغییر خواهند داد. این بازه زمانی برای دولت باید تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری روی دهد و به همین دلیل دولت در مذاکرات شتابزده عمل می کند. شتابی که اثر معکوس داشته و باعث سرسختی طرف آمریکایی در مذاکرات شده است.

دولت بایدن قصد نداشت با دولت حسن روحانی که آخرین ماههای خود را سپری می کند به توافق برسد، اما فشار انگلیسی ها و تاکید آنها بر اینکه قصد دارند بدهی خود به ایران که به دوران پهلوی و خرید تانک های چیفتن می شود را پرداخت کنند، باعث تغییر نظر جو بایدن شد.

پایان/