به گزارش تحریریه، بخش عمده دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی مشمول استفاده از بودجه عمومی دولت حدود 10سال است، اﻓﺰاﻳﺶ٥٠درﺻﺪی موضوع اﻣﺘﻴﺎزات ﻓﺼﻞدﻫﻢ «ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮر» را اﻋﻤﺎلﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ، ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 162862/ت٥٤٠٥٧ مورخه 21/12/1395 ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﺘﻴـﺎزات و ﻓـﻮق اﻟﻌﺎدهﻫﺎی ﻣﻮاد ٦٦،٦٥،68و٧١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺻﻮف را  در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺸﻤﻮلﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮری، ﺑﻪ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر وآﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط و درﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺑﻮط، موکول ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

مراحل و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط شامل: اولآ: بخشنامه ﺷـﻤﺎره٢٢٨٥ﻣﻮرﺧـﻪ٦/١/١٣٩٦سازمان امور اداری واستخدامی بعنوان ابزار رصد و راستی آزمایی فرایند اصلاح ساختار و تایید اجرای تشکیلات جدید دستگاه اجرایی «حسب مورد» و اطمینان از حصول «اعتبارات مصوب مربوط» ناشی از آن برای تایید ،طرح و پیشنهاد درصد افزایش  به شورای حقوق و دستمزد و ثانیا: ﻣﺼﻮﺑﻪ»ﺷﻮرایﺣﻘﻮق ودﺳﺘﻤﺰد«ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ٢٠/١٢/١٣٩٧وﺑﻪ ﺷﻤﺎره٧٤٦٦٣٠ﻣﻮرﺧـﻪ ٢٨/١٢/١٣٩٧ﺑـﺎ ﻓﺮض ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻗﻴﻮد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ فوق الذکر ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان می باشد. ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد ﻓﺼﻞ دﻫﻢ»ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮری«اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ازﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟـﻮﺋﻲ واﺻـﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎردﺳـﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳـﻲ فاقد بارمالی جدید می باشد، وﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎدﻣﺎده٧ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢتوسعه، ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﻲ، اﺻﻼح ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ بوده است بنابراین مراحل پیش بینی شده در قانون مورد نظر چیزی جزء اخذ تاییدیه اصلاح ساختار و مجوز شورای حقوق ودستمزد نمی باشد و آن هم بصورت«اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد، و شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی(حسب مورد)» که نهایتا  می بایست از محل«منابع حاصل از اصلاحات مذکور» و از تاریخ اجرای ساختار اصلاحی جدید دستگاه اجرایی مشمول اصلاح ساختار ویا حتی از تاریخ تصویب (20/12/1397) بدون قید وشرط جدید توسط شورای حقوق و دستمزد و یا حداقل از ابتدای سال بودجه‌ای جدید(سال 98) در احکام کارگزینی مشمولین  اعمال می‌گردید.

  با این توصیف قرائن حاکی از آن است که علی رغم طی مراحل قانونی مورد تاکید مصوبه فوق الذکر هیات دولت برای استفاده از«اعتبارات مصوب مربوط» دستگاههای اجرایی مشمول بخصوص سازمان برنامه وبودجه کشور به دلیل عدم وجود اراده برای اجرا نتوانستند، از زمان اجرای تشکیلات و ساختار اصلاحی جدید برای کارکنان خود از افزایش مذکور را استفاده نمایند و به رغم تذکرات کارشناسی و مدیریتی درخصوص تاخیر 11ماهه اجرای مصوبه افزایش مورد نظر ، محمدباقر نوبخت در اقدامی سوال بر انگیز اقدام به صدور بخشنامه ﺷﻤﺎره696488 ﻣﻮرﺧﻪ30/١1/١٣٩٨ نموده است.

در این بخشنامه تاخیر در عمل به مصوبه هیات وزیران در این خصوص را بدلیل تناقض با پیشنه عملکرد درخصوص افزایش 50 درصدی موصوف در گذشته بصورت ضمنی تقبیح نموده و به شیوه تلویحی و ملایم نادیده گرفتن قیود مورد تاکید آن را مجاز می نماید و درحقیقت بدین معنی است که «بخشنامه مورد بحث در راستای اجرای مصوبه هیات وزیران صادر نشده است»

   از آنجائیکه به نظر می رسد عمق و عقبه کارشناسی بخشنامه۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ نوبخت نقطه آغاز  ابهام در برداشت از اصل فلسفه وجودی  موضوع افزایش50درصدی مورد بحث را فراهم نموده است، این امر پیامدها وآسیبهای سنگین را برای نظام اداری کشور، دنبال داشته است ایرادات ذیل در این خصوص قابل طرح است:

1. ایجاد زمینه تحمیل هزینه غیر قانونی به منابع مالی دولت از سوی دستگاههای اجرایی که فاقد شرایط اصلاح ساختار بوده اند باعنایت به اعلام دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه «دستگاه‌های مشمول بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/1398 برای اعمال بند (1) این دستورالعمل در این مقطع عبارتند از:وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه (به غیر از سازمان و ادارات کل دامپزشکی)، وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌های تابعه (به غیر از کادر آموزشی- مشمولین نظام رتبه‌بندی معلمان)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های تابعه، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های تابعه، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دستگاه‌های تابعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های تابعه (به غیر از سازمان امور مالیاتی)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های تابعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های تابعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های تابعه، وزارت ورزش و جوانان و دستگاه‌های تابعه، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های تابعه، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های تابعه، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی و فنآوری رییس جمهور و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران.»

2. با توجه به بند(6)مصوبه مورد نظر شورای حقوق و دستمزد  این سوال مطرح است که آیا دستگاههای مختلف برخوردار سابق و همچنین لاحق به شرح فوق بخصوص سازمان امور مالیاتی بصورت موردی قبل از مصوبه20/12/1397 فارغ از طی برخی مراحل وشرایط قانونی مستنبط از ماده(7)ﻗﺎﻧﻮنﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢتوسعه و ماده68 «قانون مدیریت خدمات کشوری» از قیبل اصلاح ساختار، و ترتیبات قانونی شامل اخذ مجوز شورای حقوق و دستمزد  اقدام به افزایش امتیازات موصوف نمودنده‌اند؟ و بخشنامه‌ای برای تعیین تاریخ صدور حکم کارگزینی کارمندان را برای دستگاه اجرایی مشمول قید قلمرو زمان توسط نوبخت نماید برای هیچ کدام از آنها صادر گردید؟  

3. ایجاد ذهیت در افکار عمومی در خصوص شفافیت، انباشت، سرریز، انبساط وانعطاف در هزینه‌های نظام ادارای با وجود ظرفیت اعمال افزایش 50 درصدی در سقف اعتبارات مصوب ، با وجود صراحت و تاکید بخشنامه موصوف که«اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده» می‌باشد و با عنایت به « اعلام دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب»

4. هزینه کرد «اعتبارات مصوب مربوط» به اصلاح ساختار برخی دستگاهها اجرایی بخصوص سازمان برنامه وبودجه کشور، خارج از محل مورد نظر قانون به مدت 11ماه یعنی از تاریخ تصویب مصوبه شورای حقوق و دستمزد تا زمان ابلاغ بخشنامه فوق که مقتضی تضییع حقوق، تحمیل ضرر و خسران متعدد مالی بعنوان سرمایه زندگی نسبت به حدود 2000نفر از مشمولین گردیده است و این امر با ادعای رفع تبعیض و نابرابری همخوانی ندارد.

5. غفلت یا تغافل نسبت به بار حقوقی عبارت «اعتبارات مصوب مربوط» بعنوان بخشی از «اعتبارات مصوب»  دلیل دیگری بر خروج از صلاحیت مقام صادر کننده بخشنامه فوق است.

6. برش بودجه و اختیار اجرای آن شامل ابلاغ ، مبادله موافقتنامه وتخصیص آن امری سالانه می باشد و تعیین قید«می تواننداز تاریخ 1/12/1398» خارج از صلاحیت مقام اصدار کننده بخشنامه موصوف و از منظر قوانین ناظر بر اجرای بودجه سالانه کل کشور«الزام آور تاریخی» نمی‌باشد.

7. تعیین تاریخ جدید برای اجرای مصوبه شورای حقوق دستمزد با جایگاه قانونی خاص خود به دلیل خروج از صلاحیت مقام صادر کننده بخشنامه فوق،با توجه به اینکه سازمان برنامه وبودجه  با اختیارات محدود شده به حوزه بودجه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق منفک شده است « الزام آور تاریخی» نمی‌باشد و فاقد وجاهت قانونی است.

پایان/