به گزارش تحریریه، خبر صدور مجوز برای واردات گوشت مرغ با ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت صادر شد تا شاهد باشیم که برای خنثی سازی تبعات پرداخت دلار 4200 تومانی هر روز یک گوشه از اقتصاد تخریب می شود. قرار است هم نهاده با دلار ترجیحی وارد شود و پس از غیب شدن نهاده و مرغ تولیدی، به سراغ واردات خود مرغ بروند و منابع ارزی کشور را نابود کنند.

صدور این مجوز پس از ماهها جنجال حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در مجلس و نامه نگاری به رهبر معظم انقلاب نشان می دهد که تصمیم سازان کشور ضمن نداشتن دانش کافی؛ از توان بهره گیری از تجربه های بشری هم بی بهره اند و یا اینکه پای منافع میلیارد دلاری رانتی در میان است.

درحالیکه مدیران میانی دولت هم به آثار و تبعات سیاست مخرب و بمب ویرانگیر دلار 4200 تومانی اذعان دارند، اما ظاهرا منافع خاص گیرندگان ارز ترجیحی بر همه استدلال ها غلبه دارد.

بیک زاده مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت با اشاره به قاچاق کالاها و تاثیر آن بر بازار داخلی گفت: قیمت ارز در بازار آزاد حدود 5 برابر ارز ترجیحی است که به این کالاها اختصاص می‌یابد؛ یعنی قیمت داخلی این کالاها حدود یک پنجم قیمت آنها در آن سوی مرزها است و در این شرایط میل قاچاق این کالاها افزایش پیدا می‌کند.... صادرات رسمی کالاهای اساسی که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند برای مثال روغن و مرغ ممنوع است ولی از هر روشی که استفاده می‌کنیم، بخشی از این کالاها از مرزها خارج می‌شود اما تلاش بر این است که به حداقل میزان ممکن برسد.

یعنی اینکه دولت در حال دادن یارانه به کشورهای منطقه هم هست و همه این بلوا در حالی روی می دهد که کل گردش مالی صنعت مرغ در ایران 35 هزار میلیارد تومان معادل 1.5 میلیارد دلار است.

هر کیلو مرغ در بازارهای جهانی 1 دلار است و با سیاست دولت باید شاهد عرضه مرغ 2 کیلویی به 9 هزار تومان در بازار باشیم، اما بی تردید این اتفاق روی نمی دهد و با قاچاق مضاعف و فروش خارج از شبکه نه از طول صف های خرید مرغ کاسته خواهد شد و نه قیمت آن کاهش می یابد.

جا دارد تا مجلس با یک اقدام انقلابی، با یک مصوبه 3 فوریتی پرداخت دلار 4200 تومانی را متوقف کند تا هم بازار کالاهای اساسی به آرامش برسد و هم بازار ارز از نوسان فاصله بگیرد.

ناگفته نماند که بخشی از دلار 4200 تومانی با چاپ پول توسط بانک مرکزی تامین می شود. یعنی بانک مرکزی ریال چاپ کرده و از بازار ازاد دلار خریداری می کند تا تحویل عده ای برای واردات نهاده به قیمت ترجیحی یا همان 4200 تومانی شود و در نهایت این وضعیت در بازار کشور ایجاد گردد.

پایان/