به گزارش تحریریه، مدتی است که بحث بر سر هزینه- فایده الحاق ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force) به یکی از موضوعات مهم محافل رسانه ای و اکادمیک کشور تبدیل شده است. برخی الحاق ایران به اف‌ای‌تی‌اف را بسترساز رفع تحریم ها و عادی سازی مراوادت تجاری و اقتصادی ایران و جهان می دانند. برخی نیز به دلایل مختلفی همانند بدعهدی غرب در اجرای برجام و اصرار آمریکا بر ماندگاری تحریم، امیدی به گشایش از طریق پیوستن تهران به کارگروه مالی مذکور را ندارند.

پیشینه، اهداف و اعضای اف‌ای‌تی‌اف

اف‌ای‌تی‌اف یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است. این کارگروه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ به ‌دستور گروه هفت (G۷) تاسیس شد و مقر آن در پاریس است.

حسن روحانی رییس جمهوری چند روز پیش در مورد اعضای اف ای تی اف و ضرورت الحاق ایران به آن گفت: « اف‌ای‌تی‌اف یک گروه ویژه‌ای است که اقداماتی درخصوص مسائل مالی و تراکنش‌ها انجام می‌دهد. همه کشورها در آن هستند. اگر بد هست، چطور در آن حضور دارند. همه اتحادیه اروپا در آن هستند. همه شرق، روسیه و چین، ترکیه و همسایگان ما در آن هستند. چطور می‌شود همه دنیا نسبت به آن اجماع داشته باشند و همه تلاش می‌کنند، رتبه بالاتری در این گروه مالی به دست آورند و ما تماشا می‌کنیم؟»

در ارتباط با شمار اعضای آن ذکر این نکته لازم است برخلاف دیدگاه هایی که تاکید دارند اعضای اف ای تی اف حدود ۲۰۰ کشور را شامل می شود، این کارگروه ۳۷ عضو دارد که از آن تعداد، ۳۵ کشور عمدتا توسعه یافته و ۲ نهاد با نام های «کمیسیون اروپایی» (EC) و «شورای همکاری خلیج‌فارس» (GCC) در آن عضویت دارند و با احتساب نمایندگان مراکز بزرگ مالی از مناطق مختلف جهان اعضای آن به حدود ۱۹۸ عضو رسیده است. بازیگرانی چون عربستان و رژیم صهیونیستی در لسیت ناظران قرار دارند.

در حال حاضر، بیشتر اعضای اف‌ای‌تی‌اف را کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی تشکیل می‌دهند. یک کشور برای عضو شدن باید ویژگی‌های مهمی از جمله جمعیت بالا، تولید ناخالص داخلی قابل توجه، بخش بانکی توسعه‌یافته و غیره داشته باشد. اعضا همچنین باید بر اساس استانداردهای مالی پذیرفته‌شده عمل کنند و در سایر سازمان‌های بین‌المللی مهم عضو باشند.

در چارچوب گروه ویژه اقدام مالی، کشورها در چهار فهرست سبز (کشورهای بی‌مشکل)، خاکستری (همکار ولی دارای مشکل)، قرمز (غیرهمکار) و سیاه (غیرهمکار و در معرض اقدام‌های تقابلی) جای می‌گیرند. در بین کشورهای جهان تنها دو کشور ایران و کره شمالی در لیست سیاه اف ای تی اف قرار دارند. ایران با برجام از این لیست خارج شد و اسفندماه گذشته دیگربار در آن قرار گرفت.

سرنوشت اف ای تی اف در ایران

در تشریح لوایح چهارگانه اف ای تی اف و سرنوشت هر یک از آن ها در مجاری قانونی ایران لازم به یادآوری است که لوایح مذکور عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT).

از چهار لایحه اشاره شده تا کنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسیده اند اما لوایح الحاق ایران به پالرمو و سی اف تی که در دی ماه سال گذشته و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده اند.

از آذرماه امسال که رهبر معظم انقلاب با درخواست روحانی برای تمدید زمان بررسی لوایح «پالرمو» و «سی اف تی» با هدف پیوستن تهران به گروه ویژه اقدام مالی موافقت کردند، بار دیگر این موضوع سر زبان ها افتاد. اما اینکه چه زمانی دو لایحه باقی مانده تعیین تکلیف خواهد شد، «محسن رضایی» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن پرده برداشت و چند روز پیش اظهار کرد که «تکلیف نهایی دو لایحه اف‌ای‌تی‌اف در جلسات آینده در فروردین ۱۴۰۰ مشخص می‌شود.»

هر چند بسیاری با عینک بدبینی به غرب و سازوکارهای مالی آنها می نگرند و الحاق به اف ای تی اف را یک نوع خودتحریمی و تکمیل پازل تحریم غربی ها می دانند اما این پرسش به ذهن می رسد که باوجود اصرار طرف غربی بر ماندگاری تحریم، پیوستن به این کارگروه چه دردی را دوا خواهد کرد؟

در همین پیوند دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: «یکی از آقایان وزرا گفتند که شما آن را تصویب کنید تا ما بتوانیم به اف‌ای‌تی‌اف بپیوندیم چون هر آن ممکن است تحریم‌ها را بردارند و ما آماده باشیم و بتوانیم تلاش کنیم. بعضی از آقایان گفتند شما تاریخی مشخص کنید که تحریم‌ها را کی برمی‌دارند اگر فروردین ماه است، ‌به محض اینکه تحریم‌ها را بردارند ما بحث می‌کنیم و نظر موافق می‌دهیم ولی خود این هم ابهام دارد یعنی هیچ کس به اعضای مجمع نمی‌گوید که تحریم‌ها کی برداشته می شود و این گام بعدی چیست.»

موضوع دیگر، ارتباط «شاخص رازداری مالی» (Financial Secrecy Index) با تحریم است؛ شاخصی که از آن تحت عناوین دیگری همچون «شاخص پنهانکاری مالی» یا «شاخص مخفی کاری مالی» هم نام می برند. شاخص پنهان کاری مالی به زبان ساده شاخصی است که میزان پنهان کاری کشورها و یا حوزه های ثروت در یک کشور برای فرار از شفافیت مالی و فرار از مالیات را مشخص می کند.

حال چرا کشورما با انواع مشکلات و محدودیت ها که هدف غرب به ویژه آمریکا برای بستن راه های دور زدن تحریم ها قرار دارد باید مسیرهای مالی را شفاف اعلام کند؟ جالب اینجاست یکی از مقام های دولتی موافق عضویت در این گروه، صریح توضیح نمی دهد که اگر باید برای جهان شفاف باشیم پس چرا  کشورهایی همچون سوئیس، لوکزامبورگ، آمریکا و هنگ کنگ و بسیاری از نقاط دیگر جهان به علت حجم بالای مخفی کاری بانکی به عنوان بهشت پولشویی و اقدامات مالی نامضخص شناخته می شوند.  

از نگاه کارشناسان مادامی که تحریم ها علیه ایران به قوت خود باقی بماند و مبادلات بین ایران و دیگر کشورهای جهان با تهاتر یا ارزهای غیردلاری انجام گیرد، نمی توان به ارزیابی عملکرد ایران در این فرمت امیدوار بود. بنابراین الحاق به اف ای تی اف بدون لغو تحریم های آمریکا نه تنها گره ای از مشکلات اقتصادی کشور را نخواهد گشود بلکه شفاف سازی که طرف غربی نیز در پی آن است، حاصل نخواهد شد.

پیوستن به گروه اقدام هنگامی می تواند نتایج مثبتی را برای ایران به نمایش بگذارد که تحریم و محدودیتی در زمینه استفاده از دلار وجود نداشته باشد. حال به فرض پیوستن به این لوایح وقتی نمی توانید به راحتی از نقل و انتقال دلار به عنوان ارز غالب در جهان بهره ببرید، برای شما تاثیر مثبتی نخواهد داشت. در واقع کشورمان به نسبت اهمیت و جایگاه جهانی دلار نمی تواند از مزایای عضویت در FATF به صورت کامل استفاده کند.

پایان/