به گزارش تحریریه، روز گذشته حسن روحانی در حکمی غلامرضا شریعتی را برای یک دوره چهار ساله به عنوان «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» منصوب کرد.

غلامرضا شریعتی، از سال ۹۵ تاکنون، استاندار بی‌کفایت خوزستان بوده‌است که با عملکرد مفتضحانه خود طی سالیان اخیر معضلات زیادی را در این استان به وجود آورده است.

شریعتی در حالی توسط روحانی ارتقا درجه پیدا کرده و به ریاست سازمان استاندارد منصوب شده که در نتایج ارزیابی عملکرد استانداری‌ها در سال ۹۸، استان خوزستان ضعیف‌ترین عملکرد را داشته و در رده سی‌ویکم قرار گرفته است.
 

استان خوزستان طی سالیان اخیر با معضلات گوناگونی همچون سیل، آب‌گرفتگی، فاضلاب، گردوغبار، اشتغال، آب شرب و ... دست به گریبان بوده که در طی دوران استانداری شریعتی، نه تنها هیچ بهبودی پیدا نکرده است بلکه مدیریت نالایق وی، وضعیت را به سمت و سوی مسائل و مشکلات امنیتی سوق داده است.

پرونده شریعتی از لحاظ مالی نیز شبهه ناک بوده است تا جایی که امید اسدبیگی، ابَر متهم فساد اقتصادی و مالک نیشکر هفت تپه در جریان تحقیقات مدعی شده که هزینه سفر استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) به مبلغ حدود ۲۵ هزار دلار پرداخت کرده و همچنین به واسطه شخصی به اسم علی اکبر میرزائی مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان داده است.

هرچند که شریعتی مطابق انتظار دریافت چنین مبالغی را رد کرده است اما بر همگان روشن و مبرهن است که او نقش پررنگی در پرداخت ارز به امید اسدبیگی، ابر بدهکار بانکی، داشته‌است.

نکنه دیگر آنجاست که چرا حسن روحانی، فردی با چنین عملکرد غیرقابل قبولی را در روزهای پایانی دولت خانمان‌برافکن خود، به مدت ۴ سال عهده دار سازمانی کرده که یکی از عناصر مهم حوزه تولید و صادرات کشور می‌باشد؟!

انتصاب فرد ریاکار و بی‌کفایتی همچون شریعتی به سمت ریاست سازمان استاندارد کشور با وجود عملکرد مردود، همگان را به یاد سایر انتصابات دولت و همچنین اصلاح‌طلبان انداخته است تا جایی که به نظر رسد هر قدر مسئولی ضعیف‌تر کار کند در بزم مدعیان تدبیروامید مقرب‌تر است!

ابتدای سال ۹۸ سیل استان گلستان را فرا گرفت اما خبری از استاندار در جلسات ستاد بحران نبود تا اینکه مشخص شد مناف‌ هاشمی در کشور انگلستان بسر می‌برد! اگر چه در روزهای بعد مناف هاشمی از استانداری گلستان برکنار شد اما به فاصله یک سال وی به سمت معاونت حمل و نقل شهرداری تهران منصوب شد!

حسن قالیباف اصل، رئیس سارمان بورس و یکی از مسببان پودر کردن سزمایه مردم در بازار سرمایه یکی دیگر از افرادی بود که بلافاصله پس از کناره‌گیری به سمت مشاور وزیر اقتصاد منصوب شد!

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۷ مردادماه سال ۹۷ استیضاح و از سمت خود برکنار شد اما از ۹ خردادماه ۹۸ به سمت سخنگویی دولت منصوب شد!

محمد شریعتمداری، به دلیل عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت در آستانه استیضاح توسط مجلس قرار گرفته بود اما در حرکتی عجیب، از این وزارتخانه استعفا داد و فردای آن، توسط روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شد تا دولت تدبیر و امید نشان دهد به قانون پایستگی مدیران نالایق پایبندی کامل دارد!

بی‌تردید این انتصابات در دولت روحانی، بزرگترین توهین به مردمی است که در طول سالیان اخیر زیر بار مشکلات و تصمیمات نادرست قدخمیده شدند؛ ای کاش به جای برخی اقدامات هزینه‌ساز -همچون اعلام جرم بی‌مورد دادستان زنجان علیه آذری جهرمی درباره عدم دل بستن به کاخ کرملین-  دستگاه‌های قضایی با جدیت به موضوع ترک فعل مسئولان و انتصاب افراد نالایق به سایر سمت‌های اجرایی می‌پرداختند.

منبع: 598

پایان/