به گزارش تحریریه، اخیرا کلیات بودجه 1400 کل کشور در صحن علنی مجلس رد شده است. این در حالی است که کمیسیون تلفیق در اقدامی هدفمند و فشرده، سعی در رفع مشکلات بودجه تحویلی دولت به مجلس داشته و حدود 2 ماه را صرف اصلاحات بودجه ای نمود. لذا رد لایحه اصلاح شده توسط کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، فضای عمومی کشور را دچار بهت و حیرت فراوانی نموده است. چرا که اگر بنای مجلس بر رد کلیات لایحه بودجه بوده؛ چرا 2 ماه از توان و فرصت نمایندگان صرف اصلاح آن شده است.

از اینرو خبرنگار «تحریریه»، در این نوبت به گفتگو با «امیرحسین مزینی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه، پیرامون بودجه 1400 کل کشور نشسته است.

امیرحسین مزینی در ابتدای سخنان خویش با اشاره به ضعف های بودجه تدوین شده توسط دولت برای سال 1400، بیان داشت: اگر کمی به قبل بازگشته و مسئله را ریشه یابی نماییم؛ خواهیم دید که بودجه ارائه شده توسط دولت به مجلس برای سال 1400 دارای اشکلات و ایرادات فراوانی بود. یعنی دولت بودجه چندان مسئولانه ای را به مجلس تحویل نداده بود. البته معتقدم از جنبه متورم شدن، بودجه خوب و مناسبی بود. چرا که در بسیاری از زمینه های لازم، پرداختی ها افزایش یافته بود. اما نکته مهم آن است که منابع افزایش این پرداختی ها شفاف و مشخص نبود. لذا نتیجه ای جز استقراض دولت و تورم را نمی توان برای چنین بودجه ای متصور بود. به طور کلی اگر بخواهیم به یک جمع بندی دست پیدا نماییم؛ باید اعتراف کنیم که در مجموع، بودجه تحویلی دولت به مجلس ابدا بودجه مسئولانه ای نبود. شاید دلیل مهم آن سال پایانی خدمت رسانی دولت مستقر است. چرا که در نیمه سال آینده دولتی جدید بر سر کار خواهد آمد و احتمالا دولت مستقر فعلی تصمیم داشت تا با افزایش حقوق و برخی پرداختی ها، خاطره نسبتا خوشی از سال پایانی خود در اذهان مردم به یادگار بگذارد. 

وی در ادامه افزود: اما پس از ورود بودجه به مجلس، فعل و انفعالاتی رخ داد که نشان داد رفتار مجلس را نیز نمی توان خیلی بهتر از رفتار دولتمردان ارزیابی نمود. معتقدم اگر بودجه دولت دارای ایرادات فراوانی  از دید نمایندگان مجلس بوده؛ بهترین راه حل، رد کلیات در همان ابتدای امر بود. اما تصمیم بر آن شد که بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی و چکش کاری شود و به نظرم نتیجه کار چندان رضایت بخش از کار در نیامد. چرا که اگر از بودجه دولت انتقاد نماییم و آن را پر از ایراد و ابهام بنامیم؛ باید با در نظر گرفتن اصل انصاف، اعتراف کنیم که بودجه حاصل اصلاحات کمیسیون تلفیق نیز چندان قابل دفاع نبود. به نظرم آنچه در نهایت رخ داد و کلیات بودجه اصلاح شده توسط کمیسیون تلفیق در صحن علنی رد شد؛ باعث شده که اکنون توپ در زمین مجلس قرار گرفته است. چرا که اگر بنا بر رد کلیات بودجه بود؛ باید همان ابتدا و در هنگام تحویل بودجه توسط دولت به مجلس رخ می داد. در آن صورت، فرصت مناسبی در اختیار دولت برای اتخاذ تدابیر لازم در جهت اصلاح بودجه قرار می گرفت. ضمن آنکه برخی برخوردها در فرآیند بررسی بودجه از روی دلسوزی و کارشناسانه نبود. زیرا متاسفانه ملاحظات سیاسی، گروکشی ها و چنین برخوردهایی در تعاملات دولت و مجلس درباره بودجه به عیان دیده شد. لذا در مجموع آنچه درباره بودجه 1400 کل کشور تاکنون رخ داده است را نمی توان تجربه قابل قبول و خوبی  برای کشورمان ارزیابی نمود. حاصل این تجربه نیز احتمالا بودجه های چنددوازدهمی خواهد بود که قطعا به زیان کشور است. چرا که اگر بودجه از حالت قانونی و مکانیزم متعارف خود خارج شود؛ باعث مشکلات فراوانی برای کشور خواهد بود.

این استاد اقتصاد، در ادامه اضافه نمود: درباره بودجه 1400 کل کشور، عملکرد دولت بد بود. اما عملکر مجلس شورای اسلامی قطعا بسیار بدتر بوده است. نتیجه این عملکردها تجربه تلخی برای کشور بوده و تبعات آن دامن گیر اقتصاد بی پناه ایران خواهد بود. زیرا در حالت عادی و بودجه های تصویب شده  یکساله نیز ما از نابسامانی در دخل و خرج های کشور در رنج هستیم که قطعا با بودجه چنددوازدهمی این شرایط تشدید شده و به اقتصاد ایران ضربه مضاعفی وارد خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: ابدا قصد نیت خوانی ندارم اما معتقدم دولت محترم به دلایلی از رد کلیات بودجه در صحن علنی چندان ناراحت نیست. چرا که بودجه های چنددوازدهمی باعث باز شدن برخی قید و بندها از دست و پای دولت است. بنابراین مواجه شدن با افزایش بی نظمی در دخل و خرج های کشور برای سال 1400 چندان دور از تصور نیست. به بیانی دیگر، سازی نواخته شده و نوایش را بعدها خواهیم شنید. هر چند که به گوشمان خوش نیاید.

پایان/