رد کلیات لایحه بودجه 1400 کل کشور در صحن علنی مجلس باعث غافلگیری رسانه ها و فضای سیاسی کشور شد و از آن عجیبتر ادعای برخی نمایندگان درباره علّی بودن افزایش قیمت دلار از 4200 تومان به 17 هزار و 500 تومان(حذف نرخ ترجیهی) در تغییرات اعمال شده به وسیله کمیسیون تلفیق است که نشان می دهد این دو طیف درک درستی از ماهیت مساله ندارند.

این دسته که برخی رسانه های طیف اصولگرا هم در آن تعریف شده و به یکباره(پس از 3 سال مخالفت) حامی نظام چندنرخی ارز و حفظ دلار 4200 تومانی شده اند، به مخالفت سخت با یکسان سازی نرخ ارز برخاستند و ادعا کردند که با این کار مرغ از سفره مردم پرواز می کند. تقلیل دادن سیاستگذاری ارزی کشور به قیمت مرغ که با وجود پرداخت دلار 4200 تومانی تا 37 هزار تومان هم افزایش قیمت داشت نشان می دهد که فهم آنها از مساله ارز تا جه اندازه ابتدایی است.

در 3 سال اخیر 57 میلیارد دلار معادل بیش از 1000 هزار میلیارد تومان دلار با نرخ رانتی 4200 تومانی توزیع شده و نتیجه موازی آن رسیدن تورم به بیش از 40 درصد و تورم اقلام خوراکی تا 60 درصد بوده در سال جاری است. در مساله حیثیتی شده و دال مرکزی شده قیمت مرغ، نرخ خوراک مرغ با زمانی که در سال 1396 قیمن آن تنها 6200 تومان بود تفاوتی نکرده اما قیمت نهایی مرغ 3.5 برابر شده است. درحالیکه خوراک مرغ بیش از 80 درصد قیمت تمام شده آنرا تشکیل می دهد. با محاسبه تورم سایر عوامل تولید(20 درصد باقی مانده غیر از نهاده دامی شامل دستمزد نیروی کار، آب، برق، حمل و نقل و ...) قیمت هر کیلو مرغ نمی تواند بیش از 9000 تومان باشد، اما از 20 هزار تومان هم بیشتر است. این 3 طیف؛ رسانه های اصولگرا، برخی نمایندگان مجلس و ستاد دولت بخصوص شخص حسن روحانی(زیرا وزرا هم از آن دفاع نمی کنند و در جلسات خصوصی با آن مخالفند) بدون پاسخ به این ابهامات اساسی مدعی شده اند که توقف پرداخت دلار 4200 تومانی باعث فشار بر مردم می شود، گویی مردم الان در آرامش کامل به سر می برند.

داستان دلار 4200 تومانی ابعاد دیگری هم دارد. رئیس کل بانک مرکزی به یکباره در تلویزیون اعلام کرد که قیمت خوراک دام در عمل حدود 9 تا 13 هزار تومان است. گذشته از این اختلاف 40 درصدی قیمت های اعلام شده توسط رئیس، ادامه پرداخت ارز ترجیهی معنایی جز ادامه توزیع ندارد و نشان می دهد که تنها بخشی از خوراک دام تهیه شده با قیمت ارز ترجیحی به هدف اصابت کرده و بخش زیادی از آن از بازار آزاد سر در آورده و قیمت ادعایی را ایجاد کرده است.

در تاریخ 42 ساله انقلاب به کرات سیاست ارز چندنرخی آزموده شده و حتی یک بار هم باعث بهبود اوضاع نشده و تنها به افزایش جلسات پنهان در دفاتر بازرگانی برای رسیدن به ارزهای نیمه رایگان با میدان داری درصدبگیران چابک بخش دولتی انجامیده است. اینکه چرا برخی رسانه های اصولگرا و نمایندگان انقلابی به نتیجه ای می رسند که دولت حسن روحانی و حزب کارگزاران رسیده و حاضر است برای پابرجا ماندن رانت ارزی کشور را به اغتشاش کشیده و جلوی ساختارهای رسمی قانونی کشور بایستد را باید در منافع اقتصادی پنهان هم جستجو کرد و تنها مساله نگاه کارشناسی در میان نیست، زیرا به سوال های اساسی پاسخ نمی دهند و واقعیات 3 سال اخیر را نادیده می گیرند.

در 3 سال گذشته یکی از مونتاژکاران داخلی بیش از 600 میلیون دلار قطعه با دلار 4200 تومانی وارد کرده و از تولید خودرو به بهانه تحریم امتناع کرده است و هم اکنون خودروهای ساخته شده را با دلار معادل بیش از 50 هزار تومان عرضه کرده است. از این دست مثال ها فراوان وجود دارد و متاسفانه نمی توان مثال های معکوسی یافت که نشان دهد قیمت کالایی که مشمول دلار ترجیحی شده به اندازه تورم افزایش نیافته باشد.

منطق ساده بازار این است که یک کالا نمی تواند دو قیمت متفاوت داشته باشد، زیرا تعادل شکل نمی گیرد و در ماجرای اختراع دلار 4200 تومانی که برخی رسانه های اصولگرا برای آن یقه پاره می کنند می توان سوالی ساده مطرح کرد؛ مبنای این عدد چیست؟ چرا دلار 3500 تومانی نباشد؟ اصلا چرا دلار 1000 تومانی نباشد؟ هم یادآور دوران طولانی تثبیت نرخ ارز است و هم برای دولت اعتدال نوستالژی آرزوی دلار برجامی هم دارد! با دلار 1000 تومانی قیمت مرغ که جای همه تعادل های اقتصاد کلان را در دل و ذهن برخی نمایندگان و رسانه های اصولگرا گرفته است به 3 هزار تومان کاهش می یابد و با قیمت نیم کیلو گوجه فرنگی می توان یک کیلو مرغ خریداری کرد. با پرداخت دلار 1000 تومانی به نهاده های دامی می توان بازار منطقه را با مرغ 30 سنتی ایران(یک سوم قیمت های جهانی) پر کرد. اگر می توان قیمتگذاری ارز را برای برخی کالاها با این روش انجام داد، چرا این نعمت را از بقیه کالاهای وارداتی دریغ کنیم؟

قیمت ارز در 28 اسفند 1392 تقریبا 3000 تومان بوده و حجم نقدینگی هم در این تاریخ 570 هزار میلیارد تومان بوده است که با توجه به نقدینگی 3200 هزار میلیارد تومانی کنونی به دلار بین 17 تا 18 هزار تومان برای سال 1400 می رسیم. اگرچه می توان ایرادهایی به این منطق قیمتگذاری دلار وارد کرد، اما کسانی که دلار 4200 تومانی را بدون هر مبنای منطقی اصل قرار می دهند؛ از شایستگی لازم برای انتقاد برخوردار نیستند.

نگارنده موافق سیاست سرکوب ارزی نیست و حتی از تثبیت 2 ساله نرخ ارز(به دلیل برهم نخوردن توان برنامه ریزی تولیدکنندگان داخلی) در دلار 25 هزار تومانی دفاع می کند، اما همانطور که در 3 سال اخیر تورم سر به فلک کشیده و منافع حاصل از ارزپاشی 4200 تومانی به مردم نرسیده و تنها به افزایش تقاضا برای واردات با دلار ترجیحی به دلیل رانت سنگین مابه التفاوت آن با بازار آزاد انجامیده است، ادامه سیاست پرداخت دلار 4200 تومانی به بهانه معیشت مردم در سال 1400 هم کمکی به زندگی مردم نکرده و تنها مجلس و رسانه های اصولگرا را شریک جرم دولت در ادامه پرداخت ارز رانتی می کند.

پایان/