به گزارش تحریریه، مدیران دولتی و کارشناسان معتقدند سهم ۴۰ میلیارد دلاری بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی در حالی به ثبت رسیده که این حوزه در افزایش رشد اقتصادی و بالا بردن تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر تحریم‌ها که فروش نفت را با سختی‌هایی روبه‌رو کرده، نقش انکارناپذیری را ایفا می‌کند اما در عین حال اذعان دارند که در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی از ۵ درصد فراتر نرفته است.
رشد ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی در سال گذشته و مثبت شدن نرخ رشد این بخش آن هم به دلیل افزایش بارش‌ها و در شرایطی که دیگر گروه‌ها رشدی بالای صفر را به ثبت نرسانده‌اند از یک‌سو و رشد ۷/۱ درصدی در ۶ ماهه نخست سال جاری و تراز تجاری مثبت ۴/۴ درصدی این بخش در ۹ ماهه امسال از دیگر سو انتظارات را برای تداوم این رشد صعودی در آینده افزایش داده است.در خصوص وضعیت فعلی و افق پیش روی حوزه کشاورزی با صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم گفت‌وگویی داشتیم تا از تهدیدها و فرصت‌های امروز و فردای این حوزه و تجربیات کاری او در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۲ بیشتر بشنویم.
به عنوان یک دانشگاهی، حضور در دولت دهم برایتان چه دستاوردها و تجربه‌هایی داشت و نگاه دانشگاهی شما به حل مشکلات جهاد کشاورزی چه کمکی کرد؟ آیا توانستید از اندوخته دانشی خود برای پیشبرد اهداف وزارتخانه استفاده کنید؟
من فکر می‌کنم فردی که می‌خواهد وزیر شود علاوه بر هنر و توان مدیریت، باید دو جنبه دیگر هم داشته باشد؛ یکی علم و دیگری تجربه. در واقع با تلفیق این جنبه‌ها، یک «مدیر چندوجهی» خواهیم داشت که نگاهش به مسائل جامع و کاربردی خواهد بود. طبعاً تلفیق تخصص با تجربه، در پیشبرد کارها می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
یکی از اقدام‌هایی که متناسب با ویژگی بخش کشاورزی است این است که تعرفه‌های فصلی واردات محصولات کشاورزی طوری تنظیم شد که هم از تولیدکننده داخلی حمایت شود و هم در مواقعی از سال که تولیدکننده محصولش را فروخت، بتوانیم از مصرف‌کننده به درستی حمایت و نیازهای داخلی را تأمین کنیم. در حوزه اقتصاد آب، افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی و افزایش سودآوری اقتصادی در تولید حائز اهمیت است که با توسعه آبیاری‌های مدرن تحقق می‌یابد و اینکه با چه سازوکاری کشاورزان را به این سمت سوق دهیم. سازوکاری که در نظر گرفتیم این بود که ۸۵ درصد هزینه‌های کشاورزان مربوط به آبیاری تحت فشار را دولت متقبل شود که در توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نقش بسزایی داشت. این اقدام‌ها و چنین نگاهی حاصل تلفیق تخصص و تجربه است.
در آن زمان مهم‌ترین اهداف و برنامه‌هایتان برای وزارت جهاد چه بود؟ آیا اجرایی شدند؟ دلایل موفقیت و عدم موفقیتتان چه بود؟
ما در چند جنبه امور را پیش می‌بردیم؛ افزایش تولید، متکی کردن امنیت غذایی فیزیکی کشور به ظرفیت‌های داخلی، توسعه مکانیزاسیون در همه ابعاد، مهار و تنظیم واردات بی‌رویه و اقتصادی کردن تولیدات کشاورزان و روستاییان.
در توسعه مکانیزاسیون و به ویژه آبیاری تحت فشار موفقیت بزرگی بدست آمد. تا سال ۸۴ و پیش از دولت نهم حدود ۴۹۰ هزار هکتار آبیاری تحت فشار در کشور اجرا شده بود اما سال ۹۲ این عدد به یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار افزایش یافت که جهش بزرگی محسوب می‌شود.
در تولید مواد غذایی هم توانستیم به طور نسبی تا ۸۰ درصد نیاز کشور را از داخل تأمین کنیم و همچنین در توسعه صادرات محصولات کشاورزی هم رکورد ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را ثبت کردیم که این رکورد همچنان باقی است. در واقع ما در ابعاد مختلف کار کردیم اما چون تحریم‌ها در مسیرمان قرار گرفت مقداری در افزایش قیمت کالاهای اساسی در اواخر سال ۹۱ و سال ۹۲ به مشکلاتی برخوردیم که فشارهایی بر مصرف‌کنندگان وارد کرد و برای ما هم اذیت‌کننده بود.
البته قدم‌های خوب دیگری در آن چهار سال ۸۸ تا ۹۲ برداشته شد؛ مثلاً در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بنده جزو پنج وزیر طراح این ایده و در عین حال مجری آن بودم که علاوه بر پرداخت‌های حمایتی به مصرف‌کننده باید از تولیدکننده هم حمایت می‌کردیم. چون قیمت حامل‌های انرژی در حال رشد بود و بیشترین استفاده بخش کشاورزی از گازوئیل بود که قیمتش ۹ برابر شده بود و باید از تولید در برابر آسیب‌ها مراقبت می‌شد و بر همین اساس بسته‌های حمایتی تولید را اجرا کردیم که نه تنها تولید در بخش کشاورزی کاهش نیافت بلکه شاهد افزایش این تولیدات بودیم. رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در دوره مدیریت بنده بالاترین افزایش از سال ۱۳۳۸ تاکنون است.
آقای دکتر، در دوره مدیریت شما در خصوص خودکفایی گندم، سیاست‌های تأمین نهاده‌های دامی در داخل و کشت دانه‌های روغنی برای تأمین نیاز کشور، انتقادهایی مطرح می‌شد. امروز که بیرون از گود مدیریت و اجرا قرار گرفته‌اید، پاسختان به این انتقادها چیست؟
فکر می‌کنم امروز که مردم تجربه عملکرد هشت ساله دولت فعلی را دیده‌اند قدر زحمات دولت قبل را بیشتر می‌دانند، چون می‌توانند دو دوره را به طور واقعی مقایسه کنند. توانستیم با هر ترفندی شده تحریم‌ها را در بخش‌های مختلف کشور دور بزنیم و پس از کمتر از یک سال اقتصاد کشور و بخش تولید خود را با شرایط تحریم‌ها تطبیق دادیم. مواد اولیه و واسط برای تداوم تولید در بخش کشاورزی و صنعت تأمین شد تا نیازهای مردم از جمله مواد غذایی آسیب نبیند.
ما در سال ۹۱ و در اوج تحریم‌ها و فشارهای آمریکا حتی صادرکننده مرغ و تخم‌مرغ شدیم. در مقایسه با امروز و با توجه به شرایط تحریم، تدابیر اتخاذ شده در دولت سابق به طور نسبی موفق‌تر بود. با توجه به پیچیدگی‌های تحریم‌ها باید بر توان و ظرفیت داخلی تکیه می‌کردیم که ما این کار را کردیم ولی امروز این اتکا دیده نمی‌شود و خلأ این نبود اتکا احساس می‌شود. امروز دولت فعلی بیشتر به این تکیه کرده که چه توافقی با طرف خارجی انجام خواهد شد و آن‌ها چه تسهیلاتی فراهم خواهند کرد.
وقتی نگاه به رفع تحریم‌ها و دست طرف مقابل باشد یعنی ابتکار عمل را به او داده‌ای؛ در حالی که دولت موظف است به ظرفیت‌های داخلی تکیه و اقتصاد را در مقابل تکانه‌های خارجی حفظ کند. ما در بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن، ساختمان و صنایع بالادست و پایین‌دست نفت و گاز ظرفیت‌های زیادی داریم که اگر در این هشت سال از آن استفاده کرده بودیم می‌توانستیم تحریم‌ها را بی‌اثر کنیم و ابتکار عمل در دست خودمان باشد. زمانی که در شهریورماه ۹۲ آقای روحانی دولت را تحویل گرفت انبار کالاهای اساسی پر بود و نرخ ارز به زیر ۳ هزار تومان کاهش یافته بود.
یعنی شما ریشه انتقادها به عملکرد دولت قبل را مربوط به استفاده از ظرفیت‌های داخلی و وقوع تحریم‌ها می‌دانید؟
انتقادها از جانب مردم کمتر بود و به گستردگی انتقادهای مردم از دولت فعلی نبود؛ البته در آن زمان رابطه مجلس به دلیل مسائل حاشیه‌ای با دولت خوب نبود و به شدت از دولت انتقاد می‌کرد. بیش از آنکه مردم از دولت انتقاد داشته باشند، طیفی از نمایندگان و مخالفان سیاسی که امروز در دولت فعلی هستند، از دولت دهم انتقاد می‌کردند. در دولت سابق، گرانی ناشی از تحریم‌ها که پیش آمد در مدت یک سال تحت کنترل قرار گرفت و اقتصاد در چرخش بود و فعالان اقتصادی به کار و تلاش مشغول بودند، دقیقاً برخلاف وضع موجود که رکود همراه با تورم و نارضایتی شدید مردم از بی‌تدبیری دولت به اوج خودش رسیده است.
در جریان تحریم‌های بی‌سابقه سال ۹۰، نرخ ارز در یک سال و نیم از حدود هزار تومان به بالای ۳ هزار تومان رسید اما در پایان دولت دهم که کار را به آقای روحانی تحویل دادیم نرخ ارز به زیر ۳ هزار تومان کاهش پیدا کرد.
امروز را ببینید که ارز با رشد هشت برابری نسبت به سال ۹۲ به بالای ۲۵ هزار تومان هم رسیده است. رشد اقتصادی دولت فعلی نسبت به دولت قبل کمتر از نصف است و نرخ تورم سال ۹۸ با ۴۳ درصد، دومین رکورد پس از جنگ جهانی دوم است و اولین نیز با ۴۹.۲ درصد مربوط به دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی است. وقتی این موارد را می‌بینیم قدر عملکرد دولت قبل را بیشتر می‌دانیم.
البته در سال ۹۰ اقدام خوب دیگری هم انجام شد و جلو واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی را گرفتیم که به مذاق برخی خوش نیامد و علیه دولت فضاسازی کردند. ما وظیفه داشتیم مانع این واردات بی‌رویه شویم و از تولید داخل حمایت کنیم ضمن اینکه رهبر معظم انقلاب سال ۸۹ گفته بودند مانع واردات بی‌رویه شوید که ما بر اساس اختیارات وزیر جهاد کشاورزی و قانونی که مجلس تصویب کرده بود، ممنوعیت واردات برخی اقلام کشاورزی را ابلاغ کردیم و در این زمینه اجازه واردات برخی محصولات را فقط در مواقعی دادیم که تولید داخل آسیب نبیند. این‌ها سبب شد سال ۹۰ حدود ۵ میلیون تن صرفه‌جویی در واردات محصولات کشاورزی داشته باشیم و همین به شکوفایی ظرفیت‌های داخلی کمک کرد و وقتی در سال ۹۱ تحریم‌ها شروع شد تقریباً به طور نسبی امنیت قابل قبول غذایی ایجاد کرده بودیم به گونه‌ای که حتی در اوج تحریم لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ، انواع محصولات جالیزی، میوه و خشکبار صادر می‌شد.
خاطرمان هست در زمان وزارت شما به افزایش ۲ میلیون هکتاری زمین‌های کشاورزی با وجود محدودیت منابع آب انتقاد می‌شد. امروز پاسختان به چنین انتقاداتی چیست؟
به نظر من بعضی از اطلاعات اشتباه در این سال‌ها منتشر شده که همچنان ادامه دارد. ما هیچ توسعه‌ای در سطح زیر کشت در دولت‌های نهم و دهم نداشتیم. قرار بود یک طرح زراعت در فراغت در دولت نهم انجام شود که با تذکر رهبر معظم انقلاب فقط روی کاغذ ماند و اجرایی نشد که به پیش از دوران وزارت بنده برمی‌گردد؛ اما یک کار خوبی که در دولت دهم انجام دادیم این بود که ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش کشاورزی تزریق شد و با استفاده از اراضی موجود و افزایش عملکرد در واحد سطح، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، مرغداری، دامداری، پرورش ماهی، توسعه مکانیزاسیون و آبیاری تحت فشار و توسعه باغات در اراضی شیب‌دار محقق شد. نتیجه این طرح مهم و زیربنایی افزایش ۱۰ میلیون تن به ظرفیت تولید بخش کشاورزی بود که توانست تا چند سال کشور را در مقابل تحریم‌ها مصونیت نسبی ببخشد.
واقعیت این است که در مجموع سطح زیر کشت محصولات کشاورزی کشور حدود ۴۰ سال است تغییر خاص و معناداری به خود ندیده و بیشتر روی توسعه مکانیزاسیون تمرکز شده است.
البته تبدیل اراضی زراعی به باغات را در طول چهار دهه گذشته در دولت‌های مختلف داشته‌ایم که در مجموع منجر به توسعه سطح زیر کشت در بخش کشاورزی نشده است. در مقابل توسعه کشت گلخانه‌ای نیز بوده که در سطح ۲۰ هزار هکتار تاکنون رسیده است. در دولت دهم با استفاده از قانون مقابله با چاه‌های فاقد مجوز، از هر چهار حلقه چاه غیرمجاز، یکی مجوزدار شد و سه چاه دیگر که فاقد مجوز بودند، تعطیل شدند، بنابراین شیب بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ کاهش یافت. با توسعه آبیاری تحت فشار در بخش عمده‌ای از اراضی حدود ۳۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی شد و این به بهره‌برداری بهتر از آب کمک کرد. پس تأکید می‌کنم افزایش معنادار و قابل توجهی در سطح زیر کشت نداشتیم.
در مورد فروش ساختمان وزارت جهاد به قوه قضائیه چطور؟ منتقدان انتظار داشتند در برابر تصمیم رئیس‌جمهور مقاومت کنید. چه دلایلی برای همسویی با رئیس‌جمهور در آن مقطع داشتید؟
من شخصاً معتقد بودم و هستم که دولت‌ها باید هزینه‌های اداری خود را کم کنند به‌خصوص وزارتخانه‌های تولیدی باید از «کاخ‌نشینی» فاصله بگیرند. ما این تجربه را در جهاد سازندگی داشتیم که کارهای بزرگ در ساختمان‌های کوچک انجام شد. در جهاد سازندگی از یک طرف در پشتیبانی جبهه و جنگ حضور مؤثر داشتیم و از طرف دیگر در زمینه عمران و آبادانی روستاها، آبرسانی، برق‌رسانی، ساخت جاده و بهداشت و درمان خدمت می‌کردیم. همچنین جهاد سازندگی به عنوان یک نهاد انقلابی و ساده‌زیست در افزایش تولید گوشت قرمز و سفید، افزایش تولید گندم و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع خدمات بسیاری انجام داد و در رسیدن به خودکفایی در شیر و لبنیات موفقیت کسب کرد.
این یعنی در سه جبهه جنگ با دشمن، عمران روستایی و تولید، با امکانات کم اداری، کارهای بسیار بزرگ انجام گرفت. در زمانی که مسئولیت وزارت در سال ۱۳۸۸ به بنده محول شد، نگاه خود من این بود که برای حمایت از تولید و بازگرداندن روحیه کار و تلاش به بخش اداری که در جهاد سازندگی این الگو را داشتیم، باید از کاخ‌نشینی دور شویم و جبهه کاری را به جایی ببریم که کشاورز و روستایی حضور دارد؛ یعنی شهرستان‌های کوچک، مراکز بخش و روستاها و از پایتخت‌نشینی و شهرنشینی در بخش کشاورزی دور شویم. در واقع این ساختمان‌های بزرگ و عریض و طویل در مرکز به نفع بخش کشاورزی نیست. ما در تهران ساختمان‌هایی داشتیم که دست هیچ کشاورزی به آن نمی‌رسید و از طرفی دیگر کارکنان زیادی در این ساختمان‌ها بودند که اصولاً با جبهه کاری ما فاصله زیادی داشتند.
باید برای این‌ها تصمیم‌های اساسی گرفته می‌شد. از برنامه اول توسعه تکلیف شد که دولت‌ها موظف هستند اندازه دولت و بخش‌های اداری را کوچک کنند اما هیچ وقت شهامتی در این زمینه از سوی هیچ دولتی ندیدیم و تنها قدم، قدمی بود که ما در دولت نهم و دهم برداشتیم که آمار کارکنان وزارت جهاد را از ۱۰۰ هزار به ۸۰ هزار نفر کاهش دادیم.
اعتقاد من این بود که می‌توانیم با ۱۰ الی ۱۵ هزار کارشناس و با حضور در شهرها، بخش‌های کوچک و روستاها، کشاورزان و تولید ملی را بهتر حمایت کنیم. با چنین نگاهی، برنامه‌ریزی شد که پول فروش چندین ساختمان در پایتخت و مراکز استان‌ها که مورد نیاز نبود را برای حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و حمایت از کشاورزان مصرف کنیم. پیش از اینکه ساختمان شیشه‌ای فروخته شود از دولت یک پیش‌پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومانی گرفتیم که برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و حمایت از کشاورزان هزینه کردیم. قرار بود ساختمان را با مزایده بفروشیم اما قوه قضائیه با دولت، رایزنی کرد و با مصوبه دولت، ساختمان را گرفت که من با همین بخش مخالف بودم.
من موافق مزایده بودم و اعتقاد داشتم هیچ دستگاه دولتی و به طریق اولی قوه قضائیه نباید کاخ‌نشین باشد چون ما با حمایت مردم، انقلاب کردیم تا مسئولان در کنار مردم و تولیدکنندگان باشند و از آن‌ها حمایت کنند نه اینکه در ساختمان‌های شیک و عریض و طویل بنشینند و از ماوقع کشور و غم و غصه مردم دور باشند.
شما آن زمان مخالفتتان را به صراحت اعلام کردید؟
بله. اما وقتی دوستان قوه قضائیه با تلاش و ضمانت وزیر دادگستری وقت، مصوبه دولت را گرفتند، طبعاً مصوبه دولت اجرا شد. متأسفانه اکنون برخی مسئولان از این فضاهای انقلابی دور شده و اگر هم مدیری یک اقدام در راستای منافع ملی در این زمینه انجام دهد با تعجب دیگر مدیران و یا حتی رسانه‌ها مواجه می‌شود.
آقای دکتر، شما دو بار نامزد ریاست جمهوری شدید که بار اول انصراف دادید و هنوز چند ماه از وزارتتان باقی بود و بار دوم در سال ۹۶ شورای نگهبان صلاحیت شما را تأیید نکرد. کدام ضرورت و دغدغه شما را به نام‌نویسی دعوت کرد؟
آن‌هایی که تجربیات اجرایی و مدیریتی دارند، بهتر مشکلات را لمس می‌کنند و نقاط ضعف و قوت را می‌دانند و راهکارهای مشکلات را بهتر می‌دانند تا آن‌هایی که بیرون از قوه مجریه می‌آیند.
تجربه آقای روحانی پیش روی ماست که در همین هشت سال، شخصی با ادعای اینکه «حقوقدان هستم» و کلید حل مشکلات در دست من است، آمد و مردم نتیجه کار را می‌بینند. شما اگر حقوقدان هستید به بخش حقوقی خودتان یا همان کار امنیتی در شورای امنیت ملی که ۱۶ سال مسئول بودید بروید و خدمت کنید چرا وارد بخش اجرایی می‌شوید و فرصت‌های یک ملت را از بین می‌برید؟! در این هشت سال دستاوردهای کشور در دولت تدبیر و امید و در ابعاد مختلف، دچار آسیب شده است.
مثلاً در قالب برجام، تقریباً فعالیت‌های هسته‌ای را تعطیل کرده‌اند اما در مقابلش تحریم‌ها برداشته نشد... یا در تولید، سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش کشاورزی کاهش یافت که این‌ها به تولید آسیب می‌زند و رکود تورمی بر اقتصاد حاکم شده است. در سه سال اخیر، کشور بدترین وضعیت اقتصادی را در چهار دهه اخیر تجربه کرده و مردم در سختی زیادی به سر می‌برند.
در دولت‌های نهم و دهم تجارب بسیار موفقی داشتیم؛ از قبیل طرح توسعه کشاورزی، طرح توسعه آبیاری تحت فشار، اجرای هدفمندی یارانه‌ها، افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد، راهسازی و توسعه زیرساخت‌های کشور و توسعه مسکن مهر... در مسکن مهر بخش عمده‌ای از زمین‌ها را ما در وزارت جهاد تأمین کردیم و هزینه‌های مسکن مهر تقریباً نصف شد. من معتقدم وقتی یک بار یک دولت انقلابی با موفقیت‌های نسبی داشتیم می‌توانیم دوباره تکرارش کنیم و بر همین اساس به نام‌نویسی در انتخابات، ترغیب شدم.
در این هفت سال که از وزارتتان گذشت، کمتر مصاحبه کردید. دلیل این دوری از رسانه چه بود؟
بله... ما باید به دولت بعد از خودمان فرصت می‌دادیم تا با فراغ بال کار خودش را شروع کند و جلو برود و اعتقاد داشتم نباید علیه دولت جدید فضاسازی شود. دولت آقای روحانی در چند سال اول در فضایی آرام و فارغ از انتقادهای خاص، کار کرد و نمی‌تواند این بهانه را داشته باشد که دولت قبل علیه وی کارشکنی و مصاحبه کرده است. ترجیح دادم از نظر روحی، روانی و رسانه‌ای فضا در اختیار دولت فعلی باشد تا کارش را انجام دهد اما پس از رؤیت شدن نتایج کار، بنا به وظیفه ملی حس می‌کنیم لازم است نقاط ضعف کار دولت را که به کشور آسیب رسانده، گوشزد کنیم تا این نقاط مرتفع شوند. البته در مقاطع مختلف در این هفت سال پیشنهادهای راهگشایی نیز در اختیار دولت و رئیس‌جمهور محترم جناب آقای روحانی قرار دادیم که برخی از آن‌ها اجرایی شد و ثمربخش بود.
شما دو سه ماه پیش به رئیس مجلس نامه‌ای نوشتید و طرحی به عنوان «حمایت از جهش تولید ملی و امنیت غذایی خانوارها» تشریح کردید و پیشنهاد دادید. کمی از جزئیات این طرح برای ما صحبت کنید و نتیجه این نامه چه شد؟
اجرای موفق طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم، مصرف انرژی را کاهش داد و مردم هم پرداخت‌های جبرانی برای ترمیم قدرت خرید دریافت کردند؛ اما سال گذشته دولت فعلی می‌خواست یک قدم کوچک از هدفمندی برای افزایش قیمت بنزین را اجرا کند که آسیب‌های زیادی به کشور زد.
من احساس کردم نیاز است تجربه‌های موفق دولت دهم را در قالب یک طرح و با توجه به شرایط فعلی و رفع نقاط ضعف آن، بازنویسی کنم تا ایده‌ای جدید برای اداره کشور در شرایط تحریمی داشته باشیم. البته دو سال پیش هم نامه‌ای به رئیس‌جمهور دادم و طرحی در همین راستا ارائه کردم تا از ظرفیت‌های داخلی کشور در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی استفاده کنیم و سیاست ارزی هم در مسیر درستی قرار بگیرد.
یکی از پیشنهادهای طرح این بود که تفاوت ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی دولتی با نرخ ارز بازار آزاد که به جیب عده‌ای خاص رفته است، به خود مردم داده و در راستای حمایت از تولیدکنندگان و اجرای طرح‌های عمرانی استفاده شود. این تفاوت که حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است می‌تواند منبعی برای تأمین کسری بودجه دولت هم باشد.
از ابتدای سال ۹۷ تاکنون، دولت ۲۸ میلیارد دلار ارز دولتی ۴هزار و ۲۰۰ تومانی را به واردات اختصاص داده که متأسفانه یک عده دلال و رانت‌خوار که بعضاً با اطرافیان برخی مدیران دولتی ارشد رابطه دارند بخش قابل توجهی از آن را نصیب خود کردند و فقط بخش کمی از آن، نصیب مردم شد. این بی‌تدبیری دولت نتوانست قیمت کالاها را مهار کند.
میلیاردها دلار ارز از بین رفت و قیمت کالاهای اساسی ۵/۲ برابر رشد کرد و قدرت خرید مردم ۳۱ درصد کاهش یافت. ما در طرح پیشنهادی گفتیم به جای اینکه این حجم ارز با نرخ دولتی به واردکننده داده شود، با قیمت نیمایی به واردات اختصاص یابد و دولت درآمد حاصله را در سه بخش هزینه کند تا در خدمت توسعه کشور قرار گیرد.
توزیع درآمد مازاد حاصل از اجرای این طرح به این ترتیب پیشنهاد شد: ۳۵ درصد صرف پرداخت جبرانی به مردم شود تا با افزایش قدرت خرید مردم، کشور از رکود ناشی از کمبود تقاضا خارج شود، ۲۵ درصد از آن هم صرف حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشاورزی، صنعتی و خدماتی شود که به نقدینگی نیاز دارند و ۴۰ درصد هم صرف اجرای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام با اولویت مناطق کمتر برخوردار شود تا با اجرای سریع‌تر آن‌ها شغل بیشتری در کشور ایجاد شود. بنده با کمک برخی استادان و کارشناسان این طرح را تهیه کردیم و به مجلس دادیم و فکر می‌کنم در بودجه ۱۴۰۰ اعمال خواهد شد.
منبع: قدس
پایان/
نظر شما