به گزارش تحریریه، کلیات لایحه بودجه 1400 کل کشور، در صحن علنی مجلس رای لازمه را کسب نکرد. از اینرو دولت باید در مدت قانونی مقرر لایحه جدیدی به مجلس ارائه نماید.

«میثم مهرپور» کارشناس اقتصادی، در گفتگو با «تحریریه» با اشاره به نقاط ضعف لایحه بودجه 1400 کل کشور، بیان داشت: درباره لایحه بودجه 1400، چند نکته اساسی وجود دارد. یکی از این نکات مربوط به ماهیت ابتدایی لایحه ارائه شده توسط دولت است که ابدا لایحه قابل دفاعی نبود. زیرا درآمدهای ناپایداری برای بودجه تعریف شده بود. همچنین اصلاح ساختاری در زمینه مالیات در بودجه رخ نداده بود. یعنی ما با یک بودجه مبتنی بر استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مواجه بودیم. درباره درآمدهای نفتی نیز دولت براساس خوشبینی های سیاسی، پیش بینی تحقق ناپذیری انجام داده بود.

میثم مهرپور در ادامه با اشاره به فعل و انفعالاتی که منجر به رد کلیات لایحه بودجه گردید؛ افزود: سوال مهم آن است که چرا بودجه ارائه شده دولت در همان مرحله اول توسط مجلس رد نشد. چرا که مجلس در ابتدا به کلیات لایحه بودجه رای مثبت داده و لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق فرستاده شد. اما عجیب است که با وجود این فعل و انفعالات، این بار کلیات بودجه در صحن علنی رد شد. دو احتمال برای این مسئله قابل تصور است. احتمال نخست آن است که نمایندگان مجلس به این مطلب که لایحه در کمیسیون تلفیق دچار چکش کاری اساسی و تحولات فراوانی خواهد شد؛ امیدوار بودند. لذا در مرحله نخست کلیات بودجه در صحن تایید گردید. اما ظاهرا پس از بازگشت لایحه بودجه از کمیسیون تلفیق به صحن مجلس، ازآنجایی که  انتظارات نمایندگان درباره تغییرات مدنظرشان در لایحه برآورده نشده بود؛ کلیات را رد نموده و تایید نکردند. احتمال دومی نیز وجود دارد. براساس این احتمال، نمایندگان به این نتیجه رسیده اند که تغییرات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق نه تنها باعث بهبود آن نشده بلکه باعث بدتر شدن لایحه نیز شده است. اما به شخصه معتقدم که احتمال نخست، قوی تر و به واقعیت نزدیک تر است. البته احتمال سومی نیز در میان است. از آنجایی که طی هفته های اخیر، بحث درباره نرخ ارز در لایحه بودجه به شدت در جریان بود؛ این احتمال وجود دارد که نمایندگان مجلس، به دلیل همین اختلاف نظر درباره نرخ ارز میان مجلس و دولت، کلیات لایحه بودجه را رد نموده اند.

وی در پایان اضافه داشت: آنچه درباره اتفاقات روی داده در صحن و رد لایحه بودجه قابل ذکر است؛ این نکته است که مجلس طبیعتا اقدام صحیحی در رد کلیات لایحه بودجه انجام داده است. هر چند ممکن است در سال آینده کشور با بودجه های چند دوازدهمی اداره شود. همچنین از آنجایی که دولت چند ماه ابتدایی سال آینده را نیز در جایگاه اداره کشور حضور خواهد داشت؛ به رغم تبعات بودجه های چنددوازدهمی، این اقدام مجلس کاملا منطقی به نظر می رسد. تصویب کلیات بودجه می توانست کشور را در سال آینده با یک بحران و کسری بودجه گسترده مواجه سازد. در کنار این موارد، کشور با یک تورم بالا رو به رو می گردید. بنابراین کسری بودجه گسترده و تورم بالا، تمام آثار مثبت افزایش حقوق و یارانه ها در بودجه را بی اثر ساخته و سال آینده مردم با کاهش قدرت خرید مواجه می شدند. لذا با در نظر گرفتن همه آثار و تبعات تایید یا رد این لایحه، تصمیم مجلس صحیح بوده؛ چرا که نمایندگان به قطعیت رسیده اند که این لایحه بودجه برای آینده کشور کاملا مضر است.

پایان/