به گزارش تحریریه، عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصاد و نویسنده کتاب اقتصاد و برنامه‌ریزی، در واکنش به حکم پوری حسینی، رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی، اظهار کرد: خط خصوصی‌سازی که بعد از پیروزی انقلاب شروع شد، یک خط غلط متمایل به نظام اقتصاد سرمایه داری بود. با سر دادن شعار افراطی بالا بودن سهم دولت در اقتصاد و تحت لوای آن و با اغراق و شانتاژبازی آن را در ذهن ها جان انداختند و آن را پوششی برای حیف و میل کردن بیت المال کرده و سپر بلای خود کردند تا این اموال ملی را این غرب‌زده‌های تابع نظم سرمایه داری به حراج بزنند.

وی گفت: این خط خصوصی سازی که از اول دنبال شد، بسیار غلط و برخلاف اقتصاد اسلامی بود درواقع شعار سهم بالای دولت در اقتصاد سرپوشی بر اعمال ننگین دولت پنجم، ششم،هفتم وهشتم، یازدهم ودوازدهم بود.

این کارشناس اقتصاد و نویسنده کتاب اقتصاد و برنامه‌ریزی با بیان اینکه در این زمان بسیای از شرکت‌ها را به حراج زدند و نیروی انسانی و شاغلین بسیاری را بیکار کردند، وی افزود: در اقتصاداسلامی اصل بر عدالت اقتصادی اجتماعی است و توصیه به این است که آن گروه فعالیتهایی که از دیدگاه اقتصاد اسلامی از دست بخش خصوصی بر نمی‌آید، برعهده دولت باشد و فعالیت هایی که از بخش خصوصی بر می آید دولت دخالت نکند. اصل بر حداکثر مشارکت اجتماعی است.

وی با بیان اینکه اینان بهترین شیوه ای که می‌توانستند عمل کنند که به آن توجهی نشد، تصریح کرد: طبق شعار اینان اگر اقتصاد دولتی بود، پس بخش خصوصی توانمندی وجود نداشت که اموال ملی را به دست آن بسپارند، بنابراین این تناقض گویی بود که آنان با آن مواجه بودند و بهانه ای برای حراج زدن به اموال ملی شد.

شیخی خاطرنشان کرد: در اسلام چون هدف برقراری عدالت اجتماعی است، توصیه شده که فعالیتهای اقتصادی با مشارکت هر تمامتر اجتماعی انجام شود و بنگاههای بزرگ به دست تشکل هایی سپرده شود که سودشان به نفع عموم برسد و برای یک شخص ایجاد انحصار نکند.

وی گفت: بهترین شیوه برون سپاری شرکت‌های دولتی این بود که با ایجاد تشکل‌های تعاونی، این شرکتهای دولتی را مرحله به مرحله و به صورت تدریجی به آنها واگذار کنند . ولی باند حزب حاکم اصلاح طلب دروغین انحصار دولتی را به انحصار خصوصی تبدیل کرده و در واقع نوکیسه هایی از بین خود که از جنس باند حزبی خودشان بودند، انتخاب کردند و سرنوشت اموال شرکتهایی چون شرکت هپکو، ماشین سازی، کشت صنعت هفت تپه،دشت مغان، کارخانه قند دزفول و امثال آنها دچار خرابکاری و اختلاس اینها شدند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در اسلام ایجاد انحصار خصوصی نهی شده اما این دولت برخلاف دستورات اسلامی انحصار خصوصی ایجاد کردند.توسعه سهم تعاونی در برنامه پنجم به ۲۵ درصد تاکید شده ولی اینان همه قانونگریز بوده و هستند.

وی ادامه داد: امثال آقایان جهانگیری، پوری حسینی و اسد بیگی و… باند طالبان و عاشقان قدرت و ثروت هستند که با تزویر بسیاری از پستهای حاکمیتی را اشغال کرده اند و الحمدالله ماهیتشان روز به روز برای مردم آشکار می شود.اینان لیاقت امانت بزرگ امامین انقلاب اسلامی و شهدا، یعنی نظام مقدس جمهوری اسلامی را نداشته و ندارند. مردم باید به کسی رای دهند که به قول شهید بهشتی شیفتگان خدمت به خدا و خلق و محرومین باشند.

منبع: عصرهمدان

پایان/