به گزارش تحریریه، اندیشکده توسعه و پژوهش های راهبردی «الفرات» عراق نوشت، اقتصاد عراق از نیمه سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۰ در نتیجه بحران ها، شوک اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیچیده با رکود روبرو شد. هنوز اقتصاد این کشور از پیامدهای حضور داعش در مناطق گسترده ای از عراق رهایی نیافته بود که گرفتار کاهش بهای نفت و به تبع آن رکود فعالیت اقتصادی، افزایش شمار فقرا، بدهکاری و کمبود بودجه گردید که شیوع کرونا این بحران را پیچیده تر کرده است.

همه گیری کووید ۱۹ سبب کاهش بهای جهانی نفت به میزان ۵۰ درصد شد که در نتیجه آن بازهم اقتصاد عراق با رکود سختی که از سال ۲۰۰۳ تا کنون بی سابقه است رو در رو شد. تولید ناخالص ملی عراق که تنها بر صادرات نفت متکی است از خلا ساختاری آشکاری رنج می برد. حدود ۹۰ درصد منابع مالی عراق از نفت تامین می شود.

بحران هایی که عراق طی ۶ سال گذشته با آن روبرو شده فشارهای سختی را بر فعالیت های اقتصادی وارد کرده و تولید ناخالص ملی را در همه عرصه ها به طور گسترده ای کاهش داده است. با وجود اینکه بیش از ۱۰۰ سال از اکتشاف نفت در عراق سپری می شود هنوز هم اقتصاد این کشور وابسته به نفت است و رانت نفتی اصلی ترین مولفه اوضاع اقتصادی است. این موضوع سبب ایجاد ساختار اقتصادی  در عراق شد. تنش ها، جنگ های داخلی، رکود شاخص های توسعه هم عراق را در دام عقب ماندگی گرفتار کرده است.

درآمدهای نفتی عراق هم به دلیل تغییرات بهای نفت شاهد نوساناتی بوده است. درآمد نفتی عراق طی دوران حضور داعش و همچنین شیوع کرونا به شدت کاهش یافته است. عراق در سال ۲۰۱۶  رقمی حدود ۵۱ هزار و ۵۶۲ میلیارد دینار از فروش نفت کسب کرد. شیوع ویروس کرونا اما سبب شد که درآمدهای نفتی این کشور به ۴۷ هزار و ۹۰۸ دینار در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد. 

در نتیجه شرایط دشواری که اقتصاد عراق طی ۶ سال گذشته با آن روبرو بود این کشور مجبور شد برای تامین هزینه ها به وام های داخلی و خارجی پناه ببرد. بدهی های بغداد در این دوره به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته و برآورد می شود میزان بدهی خارجی این کشور به ۱۳۰ میلیارد دلار رسیده است که این کشور باید ۲۵ میلیارد دلار آن را طی سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۸ بپردازد.

این درحالی است که تولید ملی این کشور در سال ۲۰۱۹ اندکی بیشتر از ۲۳۰ میلیارد دلار بوده است.

«عبدالهادی السعدوای» عضو کمیسیون پارلمان عراق به روزنامه «الصباح» عراق گفت، حجم کل بدهی عراق به بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار می رسد که بیشتر آن بدهکاری خارجی است. او هشدار داد که ادامه سیاست دولت در گرفتن وام داخلی و خارجی سبب ورشکستگی کامل کشور خواهد شد. 

به نوشته روزنامه «الوطن» بحرین، آخرین گزارش های صندوق بین المللی پول نشان می دهد اقتصاد عراق با رکود ۱۱ درصدی روبرو شده است. عراق در میان اعضای اوپک شاهد بالاترین رکود بوده است.

به گزارش شبکه اطلاعاتی «النباء» عراق، صندوق بین المللی پول درآمد سالیانه هر فرد را در عراق در سال ۲۰۲۰ حدود ۴ هزار ۴۰۰ دلار بر آورده کرده است.

پایان/