به گزارش تحریریه، تکاپوی دولت دوازدهم با هدف مرتبط نشان دادن مشکلات اقتصادی کشور به عدم تصویب دو لایحه از لوایح چهارگانه «گروه ویژه اقدام مالی» با عنوان «FATF»، باعث شد تا این موضوع دیگربار در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شود. چند روز پیش صادق لاریجانی رییس مجمع از آغاز بررسی مجدد لوایح اف.ای.تی.اف خبر داد و گفت: حسب ارجاع مقام معظم رهبری، بررسی مجدد این لوایح در دستور کار مجمع قرار گرفت و اعضای مجمع فارغ از فضا سازی های مختلف از سوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور آن را بررسی خواهند کرد.

در ارتباط با سرنوشت لوایح چهارگانه و روند حقوقی طی شده آنها، لازم به ذکر است که این لوایح چهارگانه عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT). از چهار لایحه اشاره شده تا کنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسیده اند اما لوایح الحاق ایران به پالرمو و سی اف تی که در دی ماه سال گذشته و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

حال این پرسش به ذهن می رسد که به راستی مشکلات اقتصادی کشور چقدر ریشه در ملحق نشدن ایران به اف ای تی اف دارد؟ آیا اگر دو لایحه باقی مانده از مجاری حقوقی عبور می کرد، بحران اقتصادی چند ساله اخیر رخ نمی داد؟

برخلاف ادعای دولتمردان که الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی را بسترساز خروج  کشور از انزوای بانکی و تسهیلگر مراودات اقتصادی با جهان ارزیابی می کنند، روی دیگر سکه که همچنان مغرضانه از نظرها پنهان نگهداشته شده موضوع «خودتحریمی» است. وقتی که خروج آمریکا از برجام و به موازات آن، تعهدگریزی اروپا در انجام تعهدات به تشدید تحریم ها منجر شد، بی تردید پیوستن ایران به اف ای تی اف نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه راه های دور زدن تحریم ها را نیز نمایان می سازد.

وقتی به قول «مجید تخت روانچی» نماینده دائم ایران در سازمان ملل «در چهار سال گذشته، آمریکا بیش از ۱۵۰۰ تحریم علیه ایران اعمال کرده»، چگونه می توان به شفاف سازی آن هم از طریق شبکه مالی جهانی که تحت سیطره ایالات متحده قرار دارد، خوشبین بود!

اگر شفاف سازی و تصویب FATF آنچنان که روحانی روز چهارشنبه سوم دی در جلسه هیات دولت ادعا کرد «بهترین راه برای مبارزه با فساد است»، پس چرا در سال های اخیر دولت به این نتیجه رسیده میزان صادرات نفت، نحوه صادرات و همچنین شرکای نفتی ایران را پنهان نگهدارد؟ مگر جز این است که درز کوچکترین اطلاعات از روابط اقتصادی ایران با هر کشوری به سرعت با تحریم وزارت خزانه داری آمریکا مواجه می شود؟

بنابراین باید واقع بین بود که با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، آمریکا راه های دور زدن تحریم ها را کشف می کند و سیاست فشار حداکثری بر تهران تقویت خواهد شد. در همین ارتباط بود که چندی پیش «غلامرضا مصباحی مقدم» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دلیل عدم بررسی این لوایح در این مجمع را الزامات دور زدن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران دانست و گفت: از آنجایی که تحریم‌های آمریکا شامل حال هر گونه دور زدن تحریم هم می شود، پالرمو و سی اف تی موجب می شود که آمریکا به راحتی بتواند دور زدن تحریم ها را کشف کند. ما که نمی‌توانیم با دست خودمان تحریم‌ها را برای خودمان تشدید کنیم.

نگاهی به ناکارآمدی سازوکارهای مالی اروپا در سال های اخیر، گویای بازی غرب با مهره اف ای تی اف است. در پی خروج آمریکا از برجام، تروئیکای اروپا به تدوین سازوکارهای مالی مختلف برای خنثی سازی تحریم های ایران پرداختند که «اس پی وی» و «اینستکس» دو مورد از آنها بود؛ سازوکارهایی که در زمینه های تامین غذا و داروی ایران طراحی شده و ارتباطی با اف ای تی اف نداشتند اما با وجود این، بی سرانجام ماندند.

در میان سازوکارهای مالی اروپا، بهترین و کارآمدترین آنها اینستکس بود که طی تبلیغاتی فراگیر با بوق و کرنا همراه شد. از ژانویه ۲۰۱۹ (بهمن ماه ۱۳۹۷) تا به امروز تنها تراکنش صورت گرفته از این کانال به مبادله محموله‌ای از اقلام پزشکی ارتباط یافت که فروردین ماه امسال در زمان شیوع کرونا انجام گرفت. این کانال مالی حتی در تحقق اهداف اولیه که تامین غذایی و دارویی ایران بود، ناکام ماند، چه رسد به اهداف بعدی؛ اهدافی که تاکید داشت اعضای اینستکس از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید فراتر روند و مبادلات به زمینه های مختلف تسری می ابد. هر چند برخی کشورهای اروپایی متعاقبا به اینستکس پیوستند و شمار اعضا به 9 رسید اما وعده های آنها از سطح شعار فراتر نرفت.

امروز هراس افکنی در داخل کشور در زمینه قرار گرفتن مجدد ایران در لیست سیاه اف ای تی اف کارایی خود را از دست داده است. همگان به این نکته پی برده اند همان طور که عضویت در برجام و پایبندی یک طرفه و چند ساله به تعهدات، بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد نکرد، الحاق به اف ای تی اف یا رد آن نیز تغییر ملموسی را در شرایط دشوار کنونی ایجاد نخواهد کرد. مگر در چند سال اخیر که ایران در لیست سیاه اف ای تی اف قرار نداشت تا فروردین ماه امسال که مجددا به لیست اضافه شد، تغییری در شرایط مشاهده شده است.

در مجموع امروز بیش از هر زمان دیگری تقویت توان و جایگاه ایران از حوزه های اقتصادی و نظامی گرفته تا نگاه به متحدان شرقی و بازیگری موثر در منطقه خاورمیانه اهمیت دارد؛ این ها مسائلی هستندکه دست تهران را در مذاکرات احتمالی آتی با تیم بایدن و امتیازگیری از آمریکا و متحدان اروپایی این کشور باز می گذارند. در غیر این صورت همان طور که پایبندی پنج ساله تهران به برجام تا کنون به گشایش اقتصادی منجر نشده، انتظار نمی رود که صرف الحاق به اف ای تی اف نیز گره ای از مشکلات اقتصادی بگشاید.

پایان/