به گزارش تحریریه، جریان رسانه ای حامی دولت از زمان تقدیم لایحه بودجه سال 1400 کل کشور به مجلس شورای اسلامی، خط خبری مقصر معرفی کردن کارمندان دولت در افزایش هزینه های جاری سال آینده را در پیش گرفته است.

چندی پیش مجید شاکری کارشناس مالی نزدیک به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از حزب کارگزاران سازندگی، با اشاره به الگوی منصوب شده به برنامه کمال درویش اقتصاددان بانک جهانی که حدود یک سال در ترکیه مستقر شده بود و برنامه معروف به اصلاحات اقتصادی این کشور را تنظیم کرد، تلویحا خواستار کاهش حقوق کارمندان دولت به عنوان راهکار کاهش نرخ تورم شد.

برای ارزیابی این ادعا که دلیل تورم حقوق کارکنان دولت است، کافی است به ارقام بودجه سال 1400 نگاهی اجمالی بیاندازیم. در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 841 هزار میلیارد تومان برای هزینه جاری دولت پیش بینی شده است که براساس آن اعتبار جبران خدمات کارکنان دولت از 119 هزار میلیارد تومان در سال 1399 به 209 هزار میلیارد تومان در سال آتی افزایش پیدا کرده است.

جریان کارگزاران سازندگی که خود لایحه بودجه را تدوین کرده است، در مقام منتقد نیز نشسته و مدعی است که این افزایش 90 هزار میلیارد تومانی در بودجه که در مجموع تنها 24 درصد از بودجه جاری دولت را در بر می گیرد دلیل اصلی تورم است.

در این منطق ظاهرا اقتصادی:

1. نقش خلق پول افسارگسیخته بانکهای خصوصی در نرخ تورم مهم نیست.
2. نسبت حقوق کارمندان به هزینه جاری دولت؛ که نشان می دهد که پای هزینه های عمده دیگری در میان است و اداره کشور با گرانترین شکل ممکن انجام می شود اهمیت ندارد.
3. هرج و مرج در بازار ارز که به صورت الاکلنگی هر شش ماه یک بار دهها درصد بالا و پایین می شود اهمیت ندارد.
4. بخشنامه پرانی های بانک مرکزی که ورود و خروج کالا را با موانع روزمره روبرو کرده است نباید دیده شود.
5. باج گیری خصولتی ها با ارزهای صادراتی و شکل گیری دولت در سایه مهم نیست.

و تنها اضافه شدن 90 هزار میلیارد تومان به حقوق کارمندان دولت در نقدینگی 3 هزار هزار میلیارد تومانی کل کشور که تنها 2.7 درصد وزن دارد قابل اهمیت و شایسته برجسته سازی است.

با منطق ظاهرا اقتصادی مالیه چی های طرفدار دولت، ریشه تورم نه در خلق پول که در حقوق کارمندان دولت نهفته است و اگر دهها برابر این حجم پول برای مصارف با آزادی کامل بانکهای خصوصی انجام شود حتی ارزش بحث و تحلیل هم ندارد، اما لازم است کسی که خود بودجه سال 1400 را نوشته در سال پایانی دولت در مقام منتقد هم ظاهر شود و کارکنان دولت را که به دلیل داشتن حقوق ثابت در 3 سال اخیر بخش عمده قدرت خرید خود را از دست داده اند، باید به عنوان مقصر اصلی معرفی شوند.

پایان/