اولین بحث و نکته اساسی در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، در مجلس یازدهم، پایش غلط ترکیبی و مفهومی این قانون است که در ذات خود شدیدا محدودیت زا بوده و اصول سیاسی مشارکت در گستره جغرافیای انتخابات ایران را از واقعیت های سررمینی دور می کند.
دومین نکته تعجیلی است که بررسی این قانون را نشانه گرفته و خبر از اصلاحاتی نه چندان کارشناسی شده و جامع می دهد که هیچ!، بلکه انگار فقط برای یک دوره و با یک هدف محدود مقطعی این اصلاحیه دنبال می شود.
قانونی که اگر چه فقط اندکی از جماعت ثبت نام کننده عمدتا مشتاق! را کاهش می دهد اما با این بندهای غیر علمی و غیر فنی ضعف های فاحشی را با خود به دنبال خواهد داشت که نتیجه آن چیزی جزء تشدید بدبینی در جامعه و ناامیدی نخبگان نخواهد بود.
در حالیکه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اگر با نگاه فنی و رویه های دقیق کارشناسی باشد، حتما ویژگی های مثبت و قابل دفاعی در پی خواهد داشت.
اما در این اصلاحیه ضعف های بسیار مشهود و آزار دهنده ای موجود است که نگارنده به برخی از آنها اشاره ای گذرا خواهد داشت:
۱. در این قانون رئیس شورای برخی شهرهای بزرگ از جمله شهر تهران رجل محسوب می شود اما مدیران تاثیر گذاری در سطح ملی و حتی بین المللی همچون مدیریت ارشد بانک های بزرگ کشور با کارکردهای ملی که در سطح کشورهای واقع در منطقه خاور میانه بعنوان بزرگترین شبکه های بانکی نقش آفرینی می کنند در مصادیق مشهود حقوقی برای احراز جایگاه رجل سیاسی ،اعتبار پیدا نمی کنند!
۲. یا قانونی که در آن جایی برای معتبرتربن نهادهای آموزشی کشور مثل روسای دانشگاه تهران و شهید بهشتی و شریف دیده نمی شود!
۳. در این قانون در حال تصویب همچنان نقش احزاب بعنوان پیشران هدایت امور مربوط به مشارکت سیاسی و مدیریت جنبش های اثر گذار اجتماعی بطور کامل خالی است و این یعنی مرگ نخبگان جامعه و میدان دادن به جولان آزار دهنده چهره های تکراری که در میدان امتحان ملت به معنای واقعی مردود شده اند!
۴. با اندکی تامل در بندهای اصلاحی الحاق شده به این قانون که در حال گذار از رای نمایندگان ملت است، نوعی انسداد سیاسی کوتاه مدت به منظور ریاستی کردن آراء نیز دیده می شود. و آنچه مسلم است حضور همه تکراری های ملال آور در عرصه رقابت جزء ویرانی اعتماد و بازی با روح و روان مردم و تشدید شکاف اجتماعی حاصل دیگری در پی نخواه داشت.
۵. این قانون با وضع موجود دنبال کمی سازی جغرافیای انتخابات در ایران است و مصداق "کور کردن چشم در مسیردرست کردن ابرو می باشد"، و گرنه مگر می شود استاد تمام دانشگاهی که خود رجل تربیت می کند، اما جایی در این قانون نداشته باشد؟!
۶. و اما بزرگترین ضعف این قانون ، انسداد کردن ورود جوانان پخته و تحول آفرین به عرصه رقابت های انتخاباتی است که نه تنها یک فرصت سوزی بزرگ به شمار می آید بلکه در تقابل جدی با نقشه راه طراحی شده د بیانیه گام دوم انقلاب می باشد.
بنظر می رسد عدم بهره گیری از توان علمی نخبگان و صاحب نظران که معضل دراز مدت مجلس و دیگر نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر در کشور است، اجازه نداده این قانون با علم و آگاهی و آسیب شناسی دقیق مسیر اصلاح را طی کند.
در حالیکه این فرصت پیش آمده می شد با فراخوان اختصاصی از صاحب نظران بی طرف به بهترین شکل ممکن اصلاح کرد.
بطور مثال: یکی از مواردی که میشد بخوبی بر روی آن کار کرد و آنرا بعنوان یک بند اساسی در این قانون گنجاند، وجاهت دادن به جریانات حزبی و احزاب صاحب نام و نشان در کشور بود.
و به نوعی از احزاب و جریانات سیاسی معروف از جناح های مختلف سیاسی ، صنفی و مذهبی خواسته می شد تا فرد مورد نظر خود را در یک بازه زمانی مشخص به مجریان و ناظران امر معرفی می کردند و این افراد شاخص در یک پروسه زمانی معین با گذر از همه فیلترهای قانونی و کسب حداکثرهای لازم برای کارزار نهایی از میان افرادی محدود و شناخته شده انتخاب و در موعد مقرر در معرض ای و قضاوت مردم قرار می گرفتند...
حرف آخر اینکه این روند اصلاحی دستاورد شاخصی برای کشور آنهم در این مقطع بسیار حساس در بر نخواهد داشت چه بسا که ضعف های آن هزینه هایی را هم به کشور تحمیل کند.
پایان/
نظر شما